سیدحسن حسینپور، رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا در اینباره اظهار کرد: در حال حاضر از نظر فصلی، شرایط اقامتگاههای بومگردی استان تا حدودی نسبت به دورههای گذشته بهبود یافته است؛ بهویژه در مقایسه با دورههایی که تحت تأثیر شرایطی مانند جنگ و سایر بحرانها قرار داشتیم. با این حال، میزان استقبال در برخی شهرستانهای جنوب استان همچنان پایینتر است و این مناطق با کاهش محسوس ورود گردشگران و مسافران مواجه هستند.
وی مهمترین چالش پیشروی این حوزه را موضوع مجوزهای غیرقانونی عنوان کرد و گفت: مجموعه آسیبهایی که در دوره کرونا و حتی در شرایط جنگی به حوزه گردشگری وارد شد، در مقایسه با آسیب ناشی از فعالیت واحدهای فاقد مجوز قابل قیاس نیست. این واحدها بدون رعایت ضوابط قانونی، بدون پرداخت بیمه و مالیات و بدون نظارت صنفی و بهداشتی فعالیت میکنند و همین مسئله آسیب جدی به بدنه رسمی گردشگری وارد کرده است.
رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت واحدهای غیرمجاز موجب برهم خوردن تعادل بازار شده است، افزود: این واحدها با هزینههای بسیار پایین و بدون نرخگذاری مصوب فعالیت میکنند و از سوی دیگر، تحت هیچگونه نظارت صنفی یا اجرایی قرار ندارند. این در حالی است که اقامتگاههای دارای مجوز ملزم به رعایت مجموعهای از الزامات ازجمله دریافت کارت بهداشت، بیمه، نظارتهای صنفی و پرداختهای قانونی هستند و همین موضوع هزینه تمامشده فعالیت آنها را افزایش داده است.
حسینپور با تاکید بر اینکه این شرایط موجب کاهش انگیزه برای تمدید پروانه فعالیت در برخی واحدهای مجاز شده است، گفت: برخی از فعالان این حوزه به دلیل رقابت نابرابر با واحدهای غیرمجاز، تمایلی به تمدید مجوز ندارند؛ چراکه در مجاورت آنها واحدهایی بدون هیچگونه محدودیت و هزینه در حال فعالیت هستند. در حال حاضر اقامتگاههای بومگردی در شرایطی مشابه هتلها مشمول پرداخت مالیات هستند، در حالی که ماهیت فعالیت آنها متفاوت است. این در حالی است که این اقامتگاهها نقش مهمی در ایجاد اشتغال روستایی، جلوگیری از مهاجرت معکوس و کاهش حاشیهنشینی ایفا میکنند و بخشی از خدمات توسعهای دولت در مناطق روستایی را نیز برعهده دارند.
وی با اشاره بر تأثیر منفی واحدهای فاقد مجوز بر فعالیت اقامتگاههای رسمی، تصریح کرد: این واحدها بدون ثبت در سامانههای رسمی، بدون نظارت اماکن و بدون رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی فعالیت میکنند و به دلیل نداشتن هزینههای قانونی، نرخهای پایینتری ارائه میدهند. این مسئله رقابت را برای واحدهای دارای مجوز دشوار کرده و در برخی موارد موجب خروج آنها از چرخه تمدید پروانه شده است.
رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی به نقش دستگاههای اجرایی و نظارتی در ساماندهی این وضعیت اشاره و اظهار کرد: مهمترین خلأ موجود، نبود هماهنگی مؤثر میان ادارهکل میراث فرهنگی و اداره اماکن است. اگرچه قوانین مشخصی برای برخورد با واحدهای غیرمجاز و اعمال جریمههای بازدارنده وجود دارد، اما در عمل این قوانین بهطور کامل اجرا نمیشوند. در این زمینه برخورد قاطع و جدی با واحدهای فاقد مجوز باید در دستور کار قرار گیرد؛ بهگونهای که حتی برخورد با چند واحد در هر منطقه بتواند اثر بازدارنده ایجاد کرده و سایر فعالان را به سمت اخذ مجوز سوق دهد. در غیر این صورت، روند افزایش واحدهای غیرمجاز ادامه خواهد داشت.
حسینپور با اشاره به موضوع تسهیلات تبصره ۱۵ گفت: در سال جاری حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به هر استان اختصاص یافته که مدیریت آن برعهده استاندار است. با این حال، در برخی استانها مانند گیلان، سهم قابل توجهی از این اعتبارات جذب شده، اما در برخی استانهای دیگر این میزان پایینتر بوده است. ضروری است سهم مشخصی از این تسهیلات بهصورت شفاف به حوزه بومگردی اختصاص یابد و در فرآیند تخصیص آن، نظارت صنفی نیز لحاظ شود تا از بروز رانت و فساد جلوگیری شود. همچنین حضور نمایندگان تشکلهای بومگردی در فرآیند تصمیمگیری و تخصیص تسهیلات میتواند به توزیع عادلانهتر منابع کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند دریافت تسهیلات باید تسهیل شود و ادارهکل میراث فرهنگی نباید صرفاً نقش معرفی به بانک را ایفا کند، بلکه لازم است تا مرحله نهایی جذب تسهیلات در بانکها نیز پیگیری و نظارت داشته باشد. در غیر این صورت، بخشی از تسهیلات عملاً به هدف اصلی خود که توسعه و تقویت اقامتگاههای بومگردی است، نخواهد رسید.
انتهای پیام
