فرج الله معماری امروز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: اگر امروز از اشتغال حمایت نشود بیشک فردا باید در نتیجه این عدم حمایتها، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری داده شود.
وی با بیان اینکه بیتصمیمی و عدم حمایت، هزینه به مراتب سنگینتری دارد، اضافه کرد: انتظار میرود که دولتمردان و مسئولان ارشد، اختیارات بیشتری به استانها بدهند. البته رئیسجمهور در این دوره بخشی از اختیارات را به استانها تفویض کرده اما همچنان مشکلات در این بخش زیاد است.
وی با برشمردن بخشی از مشکلات بخش تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: انتظار میرود که مسئولان حمایت بیشتری از بخش تولید در کشور داشته باشند. این حمایتها باید قبل از اینکه کار بنگاهها به تعطیلی و یا تعدیل نیرو برسد، انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند تصمیمات جنگی و متفاوت از شرایط عادی است، ادامه داد: بخش اقتصادی نیازمند تنفس اقتصادی است و انتظار میرود که پیشنهادات بخش اقتصادی به فوریت پذیرفته شود.
این عضو اتاق ایران به اثرات متعدد جنگ بر فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: پیشنهاد میشود برای حمایت از بخش تولید و حفظ اشتغال موجود، دولت و حاکمیت برای ۴ تا ۶ ماه هزینه مالیات و بخش بیمهای را تقبل کند تا واحدها بتوانند بیدغدغه و بدون تعدیل حتی یک نفر، حقوق نیروها را بپردازند.
وی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط اگر واحدی برای دو هفته در پرداخت حق بیمه تاخیر داشته باشد، همه نیروهای آن از خدمات درمانی محروم میشوند.
معماری با انتقاد از رویکردهای ناصواب سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده که اگر حق بیمه پرداخت نشود نمیتواند حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی را بپردازد این در حالی است که این مستمریبگیران طی سالهای متمادی حق بیمه پرداخت کردند که از محل سرمایهگذاری آن در آینده حقوق دریافت کنند. چرا باید حقه بیمه کارگران امروز به جای اینکه برای آینده آنها سرمایهگذاری شود باید صرف حقوق مستمریبگیرانی شود که سالها حق بیمه دادند.
حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است
وی با طرح این پرسش که حق بیمه مستمری بگیران گذشته اینک کجاست و یا صرف چه کاری شده است ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی باید حق بیمه کارگر امروز را برای آینده وی سرمایهگذاری کند نه اینکه آن را بابت حقوق کارگرانی کند که معلوم نیست حق بیمه آنها صرف چه کاری شده است. چرا بیمهگذتر، کارگر و فعال بخش خصوصی باید تاوان سومدیریت مسئولان تامین اجتماعی را بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه استاندار سمنان حمایت خوبی از بخش خصوصی در استان دارد افزود: علیرغم اینکه دولت بخشی از اختیارات را به استانها تفویض کرده اما حکمرانی استانی مستلزم واگذاری اختیاراتی فراتر از امروز است.
وی با بیان اینکه اختیارات مدیریت استانی بسیار محدود است، گفت: مهمترین معضل استانها، وجود سامانههای متعدد است. سامانه باید در اختیار مدیر باشد نه اینکه مدیر وابسته به سامانه باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی فعلی، کشور نیازمند یک سیستم هشداردهنده است تا نظام مدیریتی قبل از تعطیلی و آسیب جدی به بنگاهها، مداخله موثر و بههنگام داشته باشد.
حمله به صنایع جنایت جنگی است
این فعال صنعتی از حفظ اشتغال موجود به عنوان خط قرمز یاد کرد و افزود: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود باید از صاحبان صنایع و بنگاهها حمایت شود.
معماری با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر نقش یک دستگاه هماهنگکننده را دارد، اظهار کرد: تلاش اتاق سمنان بر این بوده که صدای بخش خصوصی را به گوش مسئولان و مراجع تصمیمگیر برساند. در همین راستا طرحهای متعددی در اتاق سمنان تهیه و تدوین و در اختیار مسئولان استانی و کشوری قرار گرفته است.
وی حمله به صنایع و واحدهای تولیدی از سوی دشمن صهیونی- امریکایی را جنایت جنگی برشمرد و گفت: براساس قوانین و موازین حقوق بینالملل، حمله به زیرساختها و یا واحدهای صنعتی و تولیدی جنایت جنگی محسوب میشود اما دشمن امریکایی- صهیونیستی همه موازین اخلاقی و حقوقی را زیرپا گذاشته است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت قبل از جنگ نیز با برخی ناترازیهای مالی و انرژی روبرو بود اضافه کرد: البته در حال حاضر به دلیل اینکه هم تولید انرژی خورشیدی از سال گذشته شتاب گرفته و هم تولید انرژی برقآبی به دلیل بارندگیهای مناسب امسال افزایش یافته است، کمبود جدی در تامین برق در واحدها وجود ندارد. ضمن اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها کاهش یافته و نیاز به انرژی نیز کمتر شده است.
فعلا تعدیل نیرو در استان نداشتیم
معماری با بیان اینکه البته حتما در دوران پیک مصرف، با برخی کمبودها در حوزه برق روبرو خواهیم بود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که این کمبود احتمالی برخلاف سالهای قبل که عمدتا بر دوش بخش تولید گذاشته میشد در سال پیش رو بین همه بخشها توزیع شود تا بخش صنعت و تولید نیز آسیب بیشتری نبیند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعدیل نیرو در برخی واحدها گفت: اگرچه بنگاهها شرایط سختی دارند اما خوشبختانه تا امروز تعدیل نیرو در واحدهای استان نداشتیم. توصیه ما به همکاران بخش خصوصی نیز این است که در این شرایط حداکثر همراهی را داشته باشند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. البته پیشنهاد ما این است که دولت حداقل برای ۶ ماه هزینه حق بیمه و مالیات را تامین کند تا واحدها بتوانند با فراغبال به کار تولید بپردازند.
انتهای پیام
