غلامحسین مظفری، ۲۰ اردیبهشت در نشست اقتصادی و بررسی موانع تولید با فعالان اقتصادی شهرستان تربتحیدریه با اشاره به وضعیت شرکتهای دولتی و خصوصی تصریح کرد: بخش عمدهای از شرکتهای بزرگ فعال در استان، از ظرفیتهای گسترده منابع اقتصادی، معدنی و صنعتی خراسان رضوی بهرهمند میشوند، اما بخش اصلی گردش مالی و مدیریت حسابهای آنها خارج از استان انجام میشود.
وی با اعلام اینکه این مسئله یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات نقدینگی و تضعیف چرخه سرمایهگذاری در سطح استان محسوب میشود، بر ضرورت عدالت در توزیع منابع تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین خواستار الزام شرکتهای فعال به استقرار دفتر مرکزی و مدیریت گردش مالی در محل فعالیت شد و گفت: شرکتهایی که در استان فعالیت میکنند، باید گردش مالی و پرداخت مالیات خود را نیز در همین استان انجام دهند؛ چرا که خروج منابع مالی، اقتصاد محلی را آسیب دیده و فشار اقتصادی را به شرکتهای کوچکتر منتقل میکند.
مظفری در ادامه به نقش مهم منابع محلی در تأمین بودجه اشاره و اظهار کرد: سال گذشته میزان مالیات وصولی استان ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن از محل منابع اقتصادی و معدنی استان تأمین شد. با این حال، بسیاری از شرکتهای بزرگ، مالیات خود را خارج از استان پرداخت میکردند که این امر از منظر عدالت اقتصادی، موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی کوچک در استان شده است.
وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری، تأکید کرد: با توجه به رسیدن میزان درآمدهای مالیاتی استان به ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری، ضروری است سهم واقعی خراسان رضوی از فعالیت شرکتهای بزرگ و تثبیت گردش مالی آنها در داخل استان به صورت جدی پیگیری شود.
بحران در حوزه دامپروری و کشاورزی
نماینده دامپروران تربتحیدریه، در این دیدار با اشاره به وضعیت بحرانی تولیدکنندگان، گفت: کمبود انرژی، افزایش هزینههای تولید، نرخ بالای بهره بانکی و دشواری در تأمین نهادهها، حوزه دامپروری را با چالشی جدی مواجه کرده است.
عبدالرضا خزاعی، تأکید کرد: تثبیت قیمتها بدون حمایت عملی از تولیدکننده، نه تنها به اقتصاد کمک نمیکند، بلکه منجر به رکود و تضعیف تولید خواهد شد.
رئیس مجمع اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با توصیف وضعیت کشاورزان، از آنان به عنوان مظلومترین قشر جامعه یاد کرد و افزود: قطع برق چاههای کشاورزی، کمبود منابع آبی و کاهش حدود ۲۵ درصدی تولید، فشار سنگینی را بر این بخش وارد کرده است.
ملکحسین دلاور، خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری مشکلات کشاورزان و اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود کسبوکار شد و همچنین از صدور مجوز هویت و بیمه برای فعالان حوزه نوغانداری در هفتههای آتی خبر داد.
رئیس خانه صنعت و معدن تربتحیدریه، در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۱۱ واحد صنعتی و معدنی در شهرستان، از وضعیت زیرساختهای صنعتی انتقاد کرد.
شریف ثانوی، با تأکید بر اینکه پروژه مجتمع فولاد رخ با ظرفیت تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ایجاد ۵۵۰۰ فرصت شغلی، به یکی از اصلیترین مطالبات مردم تبدیل شده، افزود: با گذشت بیش از ۲۱ سال، این پروژه همچنان به بهرهبرداری کامل نرسیده است.
وی همچنین خواستار استقرار اداره مستقل صنعت، معدن و تجارت در شهرستان، رفع معضل سوخت واحدهای معدنی و افزایش حمایتهای مالیاتی و بیمهای از بخش خصوصی شد.
نماینده اصناف و بازاریان تربتحیدریه، نسبت به آسیبهای وارد شده به اعتبار بازار هشدار داد و با توجه به نقش ۱۴ هزار واحد صنفی در ایجاد ۲۶ هزار شغل مستقیم، گفت: نگرانی اصلی ما، لطمه خوردن اعتماد مردم به دلیل گرانی و سودجویی برخی افراد در شرایط حساس اقتصادی است.
تقینژاد، خواستار تقویت نظارتهای دولتی، تشکیل کارگروههای بازرسی و برخورد قاطع با سودجویانی شد که با سوء استفاده از وضعیت بازار، آرامش اقتصادی و اعتماد عمومی را هدف قرار دادهاند.
فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف شهرستان تربتحیدریه در دیدار با استاندار خراسان رضوی، از چالشهای جدی پیش روی تولیدکنندگان، کشاورزان و بازاریان خبر دادند.
این فعالان با اشاره به بحران در حوزه دامپروری و کشاورزی ناشی از کمبود انرژی و نهادهها، خواستار حمایتهای واقعی دولت شدند و از تأخیر طولانی مدت در بهرهبرداری از مجتمع فولاد رخ نیز انتقاد کردند.
انتهای پیام
