حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری بیان کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر دپوی مواد اولیه (پلی اتیلن) در پتروشیمی لرستان و انتشار خبر آن در شبکههای اجتماعی، حساسیت این موضوع به دادستان مرکز استان ابلاغ شد تا پیگیریهای لازم در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در راستای اجرای این دستور، دادستان مرکز استان لرستان، پلیس امنیت اقتصادی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی مرتبط را مکلف کرد تا بلافاصله در محل مجتمع پتروشیمی لرستان حاضر شده و با انجام تحقیقات میدانی، صحت و سقم گزارش واصل شده درباره دپوی مواد اولیه را بررسی کنند.
بر اساس توضیحات اولیه مسئولان پتروشیمی لرستان که در بازدید میدانی ارائه شد، محصولات مذکور پیش از این در بورس کالا عرضه شده بودند، اما به دلیل عدم وجود خریدار، در انبار دپو شده و به گفته آنها، این وضعیت مصداق احتکار تلقی نمیشود. با وجود این توضیحات، دادستان مرکز استان لرستان دستور رسیدگی عمیقتر و همچنین تسریع در فرآیندهای فروش این محصولات در بورس و عرضه آنها به بازار را صادر کرده است.
این پرونده در حال حاضر تحت بررسی است تا مشخص شود آیا انبار مذکور مصداق بارز احتکار بوده است یا خیر و در صورت اثبات تخلف، ماهیت آن به عنوان تخلف اداری طبقهبندی میشود یا عنوان مجرمانه به خود میگیرد.
جزئیات تکمیلی این پرونده پس از جمعبندی نهایی تحقیقات، از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.
این اقدام دستگاه قضایی استان در راستای وظایف حمایتی خود از چرخه تولید، جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور و دفاع قاطع از حقوق مصرفکنندگان صورت گرفته است.
انتهای پیام
