به گزارش ایسنا، طبق نظرسنجی از پیشبینیکنندگان حرفهای، گروهی از کارشناسان برجسته که هر سه ماه توسط بانک فدرال رزرو فیلادلفیا مورد نظرسنجی قرار میگیرند، پیشبینی میشود تورم قیمت مصرفکننده آمریکا در سه ماهه دوم به ۶ درصد برسد که افزایش چشمگیری نسبت به تخمین قبلی است.
این کارشناسان سه ماه پیش، افزایش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) را تنها ۲.۷ درصد پیشبینی کرده بودند. با این حال، این درست قبل از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود. اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، باعث افزایش شدید قیمت انرژی شده و دادههای تورم را از مرز ۲ درصد اهداف فدرال رزرو فراتر برده است.
این گروه برای کل سال، نرخ تورم مصرفکننده را برای همه اقلام ۳.۵ درصد و برای شاخص پایه (Core) که شامل قیمتهای متغیر غذا و انرژی نمیشود، ۲.۹ درصد پیشبینی کرد. این رقم بالاتر از تخمینهای ۲.۶ درصد در هر دو در نظرسنجی قبلی است.
پیشبینی میشود سطح تورم بالا در سه ماهه سوم نیز ادامه یابد و شاخص قیمت مصرفکننده به ۳ درصد و شاخص پایه به ۲.۹ درصد برسد. انتظار میرود هر دو سطح تا پایان سال کاهش یابند و سه ماهه چهارم به ترتیب به ۲.۵ درصد و ۲.۷ درصد برسد.
با این حال، این گروه پیشبینی نمیکند که فدرال رزرو در آینده به هدف تورم خود برسد. میانگین سالانه پیشبینی شده ۱۰ ساله، ۲.۴ درصد است که بر اساس این نظرسنجی، طبق استاندارد ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی که معیار وزارت بازرگانی است، معادل ۲.۲۲ درصد خواهد بود.
پیشبینی میرود نرخ تورم مصرفکننده نیز بسیار بالاتر از منطقه امن فدرال رزرو باشد، هرچند به سطح بالایی مانند شاخص قیمت مصرفکننده، که توسط دفتر آمار کار گردآوری شده است، نخواهد رسید.
تورم مصرفکننده برای سه ماهه دوم ۴.۵ درصد و شاخص پایه ۳.۴ درصد پیشبینی شده است، در حالی که پیشبینیهای قبلی ۲.۷ درصد بود.
رکوردشکنی رشد تورم در آوریل
این نظرسنجی پس از انتشار مجموعهای از دادههای تورمی انجام شده است که نشان میدهد قیمتهای پرداختی در سطوح مصرفکننده و عمدهفروشی در ماه آوریل به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است. شاخص قیمت مصرفکننده نشان داد که تورم با نرخ ۳.۸ درصد در آوریل، بالاترین میزان در تقریبا سه سال گذشته است، در حالی که نرخ تورم سالانه قیمت تولیدکننده ۶ درصد، بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۲۲ بوده است.
تمام این دادهها در حالی منتشر میشوند که کوین وارش قرار است ریاست فدرال رزرو را بر عهده بگیرد. اگرچه وارش اعلام کرده است که مایل به کاهش نرخ بهره است، اما با توجه به دادههای تورم بسیار بالا و تمایل عمومی در میان سیاستگذاران همکارش برای ثابت نگه داشتن نرخها با ذهنی باز نسبت به افزایش احتمالی نرخ در صورت بدتر شدن تورم، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود.
در جای دیگری از این نظرسنجی، پیشبینیکنندگان چشمانداز خود را برای رشد در فصول آینده کاهش دادند. آنها انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم با نرخ سالانه ۲.۱ درصد و برای کل سال ۲.۲ درصد افزایش یابد که دومی ۰.۳ درصد کمتر از تخمین قبلی است. پیشبینی میشود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷، به ۱.۹ درصد کاهش یابد و سپس در سالهای بعد به بالای ۲ درصد بازگردد.
پیشبینی میشود نرخ بیکاری امسال حدود ۴.۵ درصد یا ۰.۲ درصد بالاتر از سطح فعلی باشد.
معاملهگران اکنون اقدام بعدی فدرال رزرو را افزایش نرخ بهره در نتیجه افزایش تورم پیشبینی میکنند
طبق ابزار دیدهبان فدرال گروه CME، پس از افزایش غیرمنتظره نرخ تورم، معاملهگران در بازار آتی صندوقهای فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره را در دسامبر پیشبینی میکنند و با اطمینان بسیار بیشتری نسبت به افزایش در اوایل سال ۲۰۲۷ وجود دارد.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، طبق این معیار که از قیمتهای قراردادهای آتی ۳۰ روزه صندوقهای فدرال برای سنجش احتمالات استفاده میکند، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر تقریبا ۵۱ درصد است، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره تا ژانویه حدود ۶۰ درصد است و این احتمال در ماه مارس به بیش از ۷۱ درصد میرسد.
چنین اتفاقی برخلاف خواست ترامپ خواهد بود. رئیسجمهور آمریکا ماهها از فدرال رزرو میخواست نرخ بهره را کاهش دهد و گفته بود که انتخاب جانشین جروم پاول که دوره ریاستش بر بانک مرکزی در ماه مه ۲۰۲۶ به پایان میرسد، بزرگترین فرصت را به او برای تغییر این نهاد میدهد.
اما طبق گزارش نیمسالانه فدرال رزرو که جمعه گذشته منتشر شد، جنگ جاری با ایران و شوک آن به قیمتها و عرضه نفت به صدر فهرست نگرانیها برای ثبات مالی رسیده است. به طور خاص، این گزارش هشدار داد که یک درگیری طولانی مدت در خاورمیانه، به ویژه اگر با کمبود کالاها و اختلال در زنجیرههای تامین همراه باشد، میتواند تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی را در آمریکا و کشورهای دیگر آهسته کند. و نوسانات شدید قیمت در بازارهای انرژی و محصولات مالی مرتبط میتواند به فشارهای بازار منجر شود.
در همین حال، بازده اوراق خزانه آمریکا هفته گذشته به بالاترین حد خود از حدود یک سال گذشته رسید، زیرا معاملهگران پیشبینی میکنند که فدرال رزرو ممکن است برای مهار فشارهای تورمی ناشی از شوکهای انرژی مرتبط با جنگ تحمیلی علیه ایران، نیاز به افزایش نرخ بهره داشته باشد. بازده اوراق قرضه دو ساله که بیشترین حساسیت را به تغییرات انتظارات برای تورم و نرخ بهره دارند، هفته گذشته به شدت افزایش یافته، اما بازده اوراق قرضه با سررسید طولانیتر نیز شروع به افزایش کرده است که نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران در مورد تاثیر بلندمدت شوک قیمتی است.
انتهای پیام
