• شنبه / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۵:۲۲
  • دسته‌بندی: کرمان
  • کد مطلب: 1405022615210

در شورای اداری رفسنجان تاکید شد

اجرای قانون الزام؛ راهکاری برای کاهش پرونده‌های قضایی/لزوم پرهیز مدیران از تکبر اداری

اجرای قانون الزام؛ راهکاری برای کاهش پرونده‌های قضایی/لزوم پرهیز مدیران از تکبر اداری

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به سهم بالای اختلافات ملکی در پرونده‌های قضایی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکمیل طرح حدنگار، گامی مؤثر در ساماندهی اراضی و کاهش دعاوی حقوقی خواهد بود.

سیدمهدی هاشمی ۲۶ اردیبهشت در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان ضمن تسلیت شهادت امام جواد(علیه السلام) بر ضرورت تبیین صحیح قوانین و سیاست‌های حوزه ثبت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: هر جا مسائل و قوانین به‌درستی برای مردم تبیین شده، نتایج مثبت و قابل توجهی به همراه داشته و در حوزه ثبت اسناد نیز اگر قوانین به شکل صحیح برای مردم تشریح شود، می‌توان بسیاری از مشکلات و اختلافات مربوط به اراضی و املاک را برطرف کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه دو راهبرد مهم در سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید در حوزه ثبت اسناد مطرح شده، افزود: توسعه و تضمین مالکیت مشروع و قانونی مردم و همچنین هویت‌بخشی و مستندسازی اراضی و املاک از جمله این راهبردهاست که در همین راستا قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی ادامه داد: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد عادی و تعیین تکلیف اراضی و املاکی که فاقد مستندسازی بودند انجام شد، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور مربوط به اختلافات ناشی از اسناد عادی و مرزهای املاک است.

هاشمی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به اراضی و اسناد عادی اختصاص دارد، گفت: اجرای کامل طرح حدنگار و مستندسازی اراضی می‌تواند از بسیاری از اختلافات حقوقی، دعاوی قضایی و حتی برخی تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و بیان کرد: پس از راه‌اندازی این سامانه، تمامی افرادی که نسبت به اراضی و املاک تحت تصرف خود ادعایی دارند باید اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا مراحل قانونی را طی کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشور متعلق به دولت و اراضی ملی است که باید مستندسازی و سنددار شود تا از تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

وی همچنین با رد برخی نگرانی‌ها در میان مردم درباره صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: صدور سند مالکیت به معنای اخذ مالیات جدید یا حذف یارانه‌ها نیست و هدف از اجرای این طرح صرفاً ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم است.

هاشمی در ادامه با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این قانون گفت: دستگاه‌های مرتبط باید زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به استعلامات الکترونیک و ارائه خدمات در بستر سامانه‌های مربوطه را فراهم کنند تا روند صدور اسناد مالکیت تسریع شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پیگیری مستندسازی اراضی و املاک شد و تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور میدانی مسئولان می‌توان خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داد و گام‌های مؤثری در ساماندهی اراضی و املاک برداشت.

تأکید بازرس کل استان کرمان بر خدمت صادقانه به مردم و پرهیز مدیران از تکبر اداری

به گزارش ایسنا، دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه مدیران به جایگاه واقعی مردم در نظام اداری اظهار کرد: مردم ولی‌نعمت و صاحبان اصلی این کشور هستند و همه ما از محل بیت‌المال که متعلق به مردم است ارتزاق می‌کنیم، بنابراین مسئولان باید خدمتگزاری صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه برخی مدیران با رویکردی مردم‌محور در مسیر حل مشکلات شهروندان گام برمی‌دارند، از این رویکرد قدردانی کرد و افزود: متأسفانه گاهی در برخی دستگاه‌ها فراموش می‌شود که مسئولان خادم مردم هستند و نباید به سمتی حرکت کرد که تصور شود مردم در خدمت مدیران هستند.

سالاری با اشاره به مکتب مدیریتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: اگر قرار است از سبک و سیاق حاج قاسم سخن بگوییم، این موضوع نباید صرفاً در حد شعار یا نصب تصاویر باشد؛ بلکه باید در عمل پیگیری مشکلات مردم و تلاش برای حل مسائل آنان نمود پیدا کند.

بازرس کل قضایی استان کرمان با تأکید بر اینکه مسئولیت‌های مدیریتی امانتی در دست مدیران است، اظهار کرد: مدیران باید مراقب باشند دچار غرور و تکبر نشوند و همواره به یاد داشته باشند که این جایگاه‌ها موقتی و برای خدمت به مردم است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اثربخشی مدیران در مسئولیت‌های خود گفت:به تعبیر شهید سلیمانی، تا زمانی در یک مسئولیت بمانید که مؤثر باشید؛ اگر مدیری نتواند کاری انجام دهد که دیگران از انجام آن ناتوان هستند، حضور او در آن جایگاه توجیهی ندارد.

اجرای قانون الزام؛ راهکاری برای کاهش پرونده‌های قضایی/ لزوم پرهیز مدیران از تکبر اداری

سالاری در ادامه با بیان اینکه مدیران باید برای حل مشکلات مردم جسارت و ریسک مدیریتی داشته باشند، گفت: مدیری که اهل خطرپذیری و تصمیم‌گیری نباشد، نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند. البته این به معنای زیر پا گذاشتن قانون نیست، اما در چارچوب قوانین می‌توان با ابتکار و تلاش موانع اداری و بروکراسی را کاهش داد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه بازرسی تمرکز بر ترک فعل‌ها و انجام نشدن امور است، افزود: نگاه بازرسی صرفاً مچ‌گیری نیست، بلکه بررسی می‌کنیم چرا برخی کارها انجام نشده و چه موانعی باعث توقف خدمات به مردم شده است.

بازرس کل قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پیگیری برخی پروژه‌های منطقه‌ای از مسئولان خواست موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها و پروژه‌های مهم از جمله محورهای ارتباطی و طرح‌های معدنی منطقه را با جدیت دنبال کنند تا نتایج ملموس آن برای مردم قابل مشاهده باشد.

سالاری در پایان با یادآوری ایثار شهدا اظهار کرد: شهدا از جان خود گذشتند تا مسئولان بتوانند به مردم خدمت کنند، بنابراین باید تلاش کنیم در پیشگاه شهدا و در روز قیامت شرمنده نباشیم و مسئولیت‌ها را با صداقت و تعهد انجام دهیم.

انتهای پیام