علی بلادر، شامگاه یکشنبه (۲۴ آبان‌ماه) در آیین بازگشایی مجدد شورای حل اختلاف درگهان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب قشم، بخشدار مرکزی و مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد اصلی دستگاه قضایی در این منطقه، حل‌وفصل دعاوی و اختلافات در کانون بازار است تا کسبه و مراجعین برای پیگیری مسائل حقوقی خود نیازی به تردد به مرکز شهرستان نداشته باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نظام‌مند کردن فعالیت‌های بازار افزود: اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی و بهره‌گیری دقیق از آن‌ها در مدیریت بازار امری اجتناب‌ناپذیر است؛ ضمن اینکه معتقدیم بازرسی‌های میدانی از مجتمع‌های تجاری نیازمند نظارت دقیق‌تر و کارآمدتر است تا حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی به‌درستی صیانت شود.
رئیس دادگستری قشم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و شورایی را از اولویت‌های این دادگستری برشمرد و تصریح کرد: برای تمامی مجتمع‌های تجاری درگهان، تشکیل «هیئت صلح» مختص همان مجتمع و به‌کارگیری «صلح‌یار» جهت حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده است تا فرایند رسیدگی به دعاوی تسهیل و تسریع یابد.
بلادر همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی و صنفی کسبه اظهار کرد: در جریان گفتگو با مدیران مجتمع‌ها، مسائل و مشکلات موجود از جمله هزینه‌های گزاف برق و افزایش فشار مالیاتی مطرح شد که دستگاه قضایی نسبت به این موضوعات بی‌تفاوت نیست.
به گزارش ایسنا، در بخش پایانی این برنامه، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قشم با حضور میدانی در مجتمع‌های تجاری درگهان، ضمن بررسی میدانی چالش‌ها و نواقص موجود، دستورات لازم را برای رفع فوری مشکلات صادر کردند. همچنین در راستای صیانت از «حقوق عامه»، مقرر شد جلسه‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول در دفتر دادستان تشکیل شود تا برای ساماندهی زیرساخت‌ها و رسیدگی به هزینه‌های جاری بازار، تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی گردد.
انتهای پیام
