به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلاموالمسلمین محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سومین حضور انتشارات سازمان بازرسی در نمایشگاه کتاب، آماری از میزان تولیدات انتشارات این سازمان با موضوعاتی که به آنها پرداخته شده است، ارائه و تصریح کرد: در سال جاری در حدود ۱۴۵ اثر علمی را به مخاطبان ارائه کردیم. بسیاری از محصولات نیز به تولید نهایی رسیدهاند اما با توجه به وجود شرایط جنگی در کشور، هنوز در فرایند انتشار قرار دارند. ما در افق فعالیتهایمان برای سال جاری تولید کتابهای جدید در حوزههایی مانند: شفافیت، تعارض منافع، الگوهای سلامت حکمرانی، سلامت اداری، قوانین و مقررات سلامت اداری و تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزههای اقتصادی و حمایت از تولید را در نظر داریم. ضمن اینکه پرداختن به موضوعاتی مرتبط با رده سنی کودکان، نوجوانان و جوانان موردتوجه قرار دارد.
وی اضافه کرد: در نمایشگاه کتاب امسال آثار جدیدی با رویکردهای نو مانند مجموعه سهجلدی تنقیح شده قوانین و مقررات سلامت اداری ارائه کردیم که گویای وجود حجم زیادی از قوانین و مقررات اداری در کشور است. همچنین اولین کتابهای ترجمهشده از قوانین و مقررات حوزه تعارض منافع در دنیا، اولین مجموعه قوانین و مقررات شفافیت و تعارض منافع را در نمایشگاه کتاب امسال ارائه کردهایم. علاوه بر این بهزودی سایت انتشارات سازمان بازرسی هم رونمایی میشود و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور درباره اهداف و ضرورتهای شکلگیری این مرکز گفت: دلایل شکلگیری مجموعه های جدید در ساختار اداری به یک خلأ و نیاز بازمیگردد. عدم وجود بهینه یک سازوکار علمی و دانشی در یک ساختار میتواند آن را بهتدریج ناکارآمد و غیرمفید در یک نگاه کلان کند. با این ملاحظه در سطح کلان و خرد نظام حکمرانی کشور، در مجموعه سازمان بازرسی نیازمند وجود ساختار علمی برای حوزههایی مانند سلامت اداری و مبارزه با فساد بودیم که بتواند آثار کارشناسی و راهبردی را مبتنی بر تکالیف سازمان و نظام حکمرانی تهیه کند و نقش مغز متفکر سازمان را ایفا نماید.
وی افزود: ماقبل از تأسیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد، هیچ نظام فکری منسجم و موضوعی مستقر در کشور نداشتیم که بتواند بهطور تخصصی در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تولید علم کرده و به ارائه آموزش و پژوهشهای تخصصی بپردازد. این مرکز با سه کار ویژه آموزش، پژوهش و انتشارات به موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد میپردازد و مشابه این مرکز نیز در کشور وجود ندارد که بهطور تخصصی در این زمینه فعالیت کند.
وی تصریح کرد: مجموعه آموزش و پژوهش سازمان در کنار حوزه انتشارات و مدیریت دانش سازمان قرار است که بهعنوان اضلاع یک مثلث با یکدیگر همکاری کنند. به این معنا که معاونتهای آموزشی و پژوهشی مرکز با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خارجی به تولید آثار علمی و محتوایی میپردازند و درنهایت این آثار در حوزه انتشارات مرکز منتشر میشود.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت تولید اثر پیرامون سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اداری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که ممکن است در عرصه کتاب و کتابخوانی موردتوجه قرار بگیرد این است که چرا نیاز به مراجعه به انتشارات تخصصی مانند انتشارات سازمان بازرسی وجود دارد و یا اساساً چرا انتشارات این سازمان بهطور تخصصی در حوزه سلامت اداری فعالیت میکند؟ برای پاسخ به این سؤال باید تأکید شود که حوزه سلامت اداری یکی از مطالبات سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغیه رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۹ است بهطوریکه این مسئله در سیاستهای کلی ذکر شده جزو مطالبات اصلی و کلیدی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر این، فرمان ۸ مادهای حوزه مفاسد اقتصادی ابلاغیه اردیبهشت ۱۳۸۰ توسط رهبر شهید نیز در حوزه پیشگیری از فساد مورد تأکید بوده است تا پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرایی با تقویت سلامت اداری محقق شود. در دو دهه گذشته نیز قوانین خاصی در حوزه سلامت اداری در مجلس به تصویب رسیده است ازجمله قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که در سال ۱۳۸۷ مصوب شد. همچنین قوانین بینالمللی در عرصه مبارزه با فساد و سلامت اداری وجود دارد که نظام حقوقی ما نیز آنها را موردپذیرش قرار داده است. کنوانسیون مریدا مصوب سال ۲۰۰۳ که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ازجمله مهمترین قوانین بینالمللی در عرصه مبارزه با فساد با تأکید بر پیشگیری و سلامت اداری است.
کیخای فرزانه اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز قانون حمایت از افشاگران فساد و قانون شفافیت قوای سهگانه و سایر دستگاهها در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید. همه این قوانین نشاندهنده الزامات مهمی از حیث حقوق عامه در حوزه پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری در نظام حقوقی ایران است، لذا تحقق این اهداف در سلسله هنجارها و بایستههای نظام حقوقی ایران نیازمند تولیدات علمی از جنس مطالعات بنیادی و کاربردی با نگاه طراحی، مدلها، شاخصههای بومی سلامت اداری و شناسایی گلوگاههای فساد با نگاه پیشگیرانه است. این مسئله مهم کانون اهداف انتشارات تخصصی سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی بهصورت متراکم به مجموعه سازمان بازرسی و انتشارات آن مراجعه میکنند، افزود: این اقدام حاکی از نیاز به وجود تولیدات علمی در این عرصه است که در راستای انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی باید آن را تفسیر نمود. سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد آیندهپژوهانه در حوزههایی مانند مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و جایابی سلامت حکمرانی در سیاستهای کلان کشور، سعی دارد با ارتقای سلامت اداری در دستگاههای اجرایی به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام کمک کند و درنهایت با رویکردی علمی، زمینهساز ارتقای حکمرانی و رضایت عمومی و انسجام اجتماعی بیشتر باشد.
وی در تشریح دلیل انتخاب عنوان ناشر تخصصی سلامت اداری برای انتشارات سازمان بازرسی بیان کرد: انتشارات تخصصی سرمایهگذاری علمی خود را در موضوعاتی قرار میدهد که بهصورت شبکهای، هدف واحدی را تأمین کند. هدف کانونی ما ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است که تاکنون ۱۵۰ اثر علمی هم در این راستا تولید شده است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری افزود: اگر ما معماری آموزش، پژوهش و انتشارات سازمان را بهعنوان هرم سهضلعی درنظر بگیریم، در رأس آن ارتقای سلامت اداری و مبارزه به فساد قرار دارد و این سه ضلع بر این هدف متمرکز شده است. اگر غیر از این بود، انتشارات سازمان موضوعات متنوع دیگری را نیز میتواند برای نشر انتخاب کند. جهتدهی انتشارات به سمت نشر تخصصی رفته است و اگر سازمانی بخواهد در حوزه سلامت اداری، تعارض منافع یا شفافیت اقدامی انجام دهد، به سراغ تولیدات سازمان بازرسی میآید.
کیخای فرزانه ادامه داد: در سال گذشته ما در جشنوارهای که ازسوی وزارت نفت در حوزه سلامت اداری برگزار گردید مشارکت داشتیم و کتابهای انتشارات سازمان بازرسی بهعنوان محتوای علمی این جشنواره به مدیران سازمانهای تابعه وزارت نفت ارائه و توزیع شد. این مسئله بدان معناست که مدیران بهضرورت تولید محتوا درباره موضوع مبارزه با مفاسد اداری رسیدهاند. وزارتخانههای مختلفی در سال گذشته برای برگزاری دورههای آموزشی و جشنوارهها تخصصی با موضوع سلامت اداری به مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری مراجعه کردهاند و ما هم با آنها همکاری داشتهایم.
وی اضافه کرد: لایحه تعارض منافع در هفته اول اسفندماه سال قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مبتنی بر پشتوانه علمی مرکز ما مصوب شد. اقدام سوم راهکار ۱۱۳ سند تحول قضایی است که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب نیز بود. این سند دارای ۱۰ برنامه پیشران و ویژه است که یکی از آنها برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع است. این جشنواره به پیشنهاد سازمان بازرسی در سند تحول قرار گرفت.
کیخای فرزانه با اشاره به اینکه اولین مدل سنجش سلامت اداری در کشور و در غرب آسیا توسط سازمان بازرسی تدوین و ارائهشده است افزود: اولین مدل سنجش سلامت اداری مبتنی بر یک مدل مفهومی منسجم در جشنواره سال گذشته، به معرض اجرا رسید و برای ۲۵۴ سازمان و دستگاه اجرایی کارنامه سلامت اداری صادر شد و باید تأکید کرد که این حجم از کار اجرایی بدون پشتوانه علمی و تولیدات این مرکز قابل انجام نبود. امروز ما اولین مدل سنجش سلامت اداری، مبتنی بر بنیان دانشی و با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نخبگانی را در اختیار داریم که امیدواریم در افق ۱۴۰۵ هم ارتقا پیدا کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه امروز با انباشتی از نیازها و موضوعات کار نشده در حوزه نشر در کشور مواجه هستیم، افزود: این سطح نیاز میتواند برای مرکز آموزش و پژوهش چالش محسوب شود اما ازنظر ما فرصت و غنیمت است. تا به امروز هم اگر با چالشی روبرو بودهایم، با مساعدت ریاست سازمان بازرسی رفع شده است.
انتهای پیام
