علی باخرد -مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، در سی و دومین نشست یکشنبههای اقتصادی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به گستردگی فعالیت اصناف در استان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال در خراسان رضوی وجود دارد که در چهار گروه توزیعی، تولیدی، فنی و خدماتی فعالیت میکنند. از مجموع واحدهای صنفی استان، حدود ۱۵۱ هزار واحد در بخش توزیعی مشغول به فعالیت هستند که بیشترین سهم را در میان گروههای صنفی به خود اختصاص دادهاند و سه بخش دیگر نیز تقریباً به نسبت مساوی فعال هستند.
وی افزود: سالانه حدود ۳۷ هزار پروانه صنفی جدید در خراسان رضوی صادر میشود و اکنون ۴۸۵ اتحادیه صنفی و ۲۸ اتاق اصناف در سطح استان فعالیت دارند که نزدیک به ۹۰ درصد آنها انتخابات خود را بهصورت رسمی و قانونی برگزار کردند.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه اصناف اظهار کرد: ایجاد شهرکهای صنفی و تولیدی از مهمترین اقدامات استان در این بخش است و در حال حاضر حدود ۳۰۰ هکتار شهرک صنفی با استقرار حدود ۳۹۰۰ واحد فعال در استان وجود دارد که بخشی از این پروژهها نیز بهزودی افتتاح خواهد شد.
باخرد همچنین از راهاندازی شهرک تخصصی گوهرسنگها و بهرهبرداری از حدود ۱۵۰۰ واحد صنفی دیگر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این اقدامات میتواند نقش موثری در توسعه اشتغال و ساماندهی فعالیتهای صنفی استان داشته باشد.
وی با اشاره به برخی چالشهای حوزه اصناف تاکید کرد: مسائل و مشکلات این بخش باید در جلسات تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی همچنین درباره وضعیت قیمت نان در استان اظهار کرد: بنا بر دستور استاندار، بازنگری نرخ نان در دستور کار قرار گرفته و احتمالا نرخهای جدید ظرف کمتر از یک هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازنگری، تنوع نان کاهش یافته و قیمتها بهصورت شفاف اعلام میشود و جلسات مستمری نیز با اتحادیه نانوایان و کارشناسان تنظیم بازار در حال برگزاری است.
همراهی اصناف با تحولات بازار، شرط ماندگاری در اقتصاد امروز
در ادامه این نشست، محمدرضا توکلیزاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- با تأکید بر پیوستگی بخشهای مختلف اقتصادی، گفت: صنعت، معدن، بازرگانی، اصناف و تشکلهای اقتصادی در امتداد یکدیگر حرکت میکنند و پویایی هر بخش به عملکرد سایر حلقههای این زنجیره وابسته است.
وی با اشاره به نقش متقابل اصناف و واحدهای تولیدی در حفظ پویایی اقتصاد اظهار کرد: اصناف برای حفظ ماندگاری خود در بازار باید همگام با تحولات اقتصادی و تغییرات شیوههای عرضه و فروش حرکت کنند.
وی با بیان اینکه گسترش فروشگاههای بزرگ و تغییر الگوهای خردهفروشی، روندی جهانی است، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت این الگوها اقدامی نادرست نیست و اصناف باید با بهروزرسانی دانش، ساختار و شیوه فعالیت خود، جایگاهشان را در بازار حفظ کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: دوام و بقای فعالان صنفی و اقتصادی در گرو همراهی با تحولات عصر حاضر است و انطباق با شرایط جدید بازار، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
توکلیزاده ابراز امیدواری کرد: در شرایط کنونی کشور، بخشهای صنعت، معدن، اصناف و شرکتهای تعاونی با افزایش همکاری و همافزایی، زمینه پیشرفت و موفقیت اقتصادی کشور را فراهم کنند.
ثبات بازار در گرو حمایت همزمان از مردم و اصناف است
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این نشست با اشاره به اینکه اصناف و واحدهای تولیدی دو رکن مکمل اقتصاد هستند و آسیب به هر یک از این بخشها، عملکرد بخش دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، عنوان کرد: در این راستا ضرورت دارد که هماهنگی میان سیاستهای نظارتی و شرایط اقتصادی جامعه صورت گیرد. سیاستگذاریها و نظارت بر بازار باید متناسب با توان خرید مردم انجام شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، فشار مضاعفی به اصناف و فعالان اقتصادی وارد نشود.
وی افزود: ایجاد توازن میان کنترل بازار و حمایت از اصناف، در کنار فراهم کردن بسترهای حمایتی برای تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، میتواند به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور کمک کند. تحقق رونق اقتصادی نیازمند توجه همزمان به معیشت مردم، پایداری واحدهای صنفی و حمایت از بخش تولید است.
رفع تعهد ارزی دوباره به دغدغه تولیدکنندگان تبدیل شد
در ادامه این جلسه، فیروز ابراهیمی -رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- نیز با اشاره به چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی، بیان کرد: موضوع رفع تعهد ارزی بار دیگر به یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده و لازم است تدابیر موثرتری برای کاهش فشار بر این بخش اتخاذ شود.
وی افزود: در خراسان رضوی ۴۸۵ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که ۳۲ اتحادیه آن در حوزه صنعت فعالیت میکنند. با وجود آنکه بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد مالیات استان را پرداخت میکند، سهم اصناف صنعتی از این حوزه کمتر از ۴ درصد است که نشاندهنده نقش پررنگ صنایع در اقتصاد استان است.
ابراهیمی تاکید کرد: استمرار مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی میتواند فعالیت صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با دشواری بیشتری مواجه کند و ضروری است سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانهتری در این زمینه تدوین شود.
دخالت دستوری در قیمتها، عامل برهم خوردن تعادل بازار است
حسین محمدیان -رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از شیوههای قیمتگذاری دستوری در بازار، اظهار کرد: بازار زمانی به تعادل میرسد که قیمت و میزان تولید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و از مداخلات غیرضروری در روند طبیعی اقتصاد پرهیز شود. تولیدکنندگان و توزیعکنندگان امروز در یک ساختار مشترک قرار گرفتهاند؛ در حالی که هر یک مسائل، اقتضائات و نیازهای متفاوتی دارند و شاید یکی از خطاهای گذشته، ادغام وزارتخانههای مرتبط با این دو حوزه بوده است.
وی با اشاره به گستردگی بخش اصناف افزود: وجود ۳۰۴ هزار واحد صنفی، نیازمند ساختاری مستقل و تخصصی برای ساماندهی امور توزیع، نظارت و رسیدگی به مشکلات این حوزه است تا تصمیمگیریها با دقت بیشتری انجام شود. هرچه تعیین قیمتها بیشتر بر مبنای مکانیزم بازار و تصمیم تولیدکنندگان انجام شود، عرضه و تقاضا به شکل طبیعی به سمت تعادل حرکت خواهد کرد؛ در حالی که قیمتگذاری دستوری در بسیاری از موارد موجب اخلال در روند طبیعی بازار میشود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط ارزی حاکم در کشور گفت: در گذشته ارز واردات برخی کالاها با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان تامین میشد، اما امروز بسیاری از کالاها با ارز آزاد وارد میشوند و با این وجود، در برخی موارد قیمت نهایی همچنان متعادلتر از قبل است. درحال حاضر بخش عمده تامین ارز کشور از محل ارز حاصل از صادرات انجام میشود و تخصیص ارز دولتی به حداقل رسیده است.
وی با انتقاد از تغییرات لحظهای قیمتها در بازار بیان کرد: در برخی کشورها مانند افغانستان فروشندگان کالا را با یک قیمت مشخص خریداری کرده و تا پایان موجودی با همان نرخ و سود معین عرضه میکنند، اما در کشور ما گاهی قیمت کالاها بهصورت لحظهای تغییر میکند که این مسئله به بیثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی دامن میزند.
پیشنهاد افزایش تسهیلات بانکی برای حمایت از اصناف
در ادامه این نشست، علی اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی در استان اظهار کرد: سهمبندی تسهیلات بر اساس مصوبات بانک مرکزی انجام میشود، اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی خراسان رضوی، بخش خدمات و بازرگانی در این استان سهم گستردهتری دارد. اصناف به دلیل ماهیت فعالیت خود و نیاز به سرمایههای خرد، در شعب بانکی بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفتهاند. شبکه بانکی میتواند در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف تثبیت اشتغال، حمایتهای بیشتری از اصناف و فعالان اقتصادی انجام دهد. در صورت اختصاص منابع و بودجه بیشتر به این بخش، امکان حمایت موثرتر از واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی استان فراهم خواهد شد.
کاهش نرخ رد درخواستها در صدور مجوزهای اقتصادی خراسان رضوی
در ادامه سیدحامد حسینی -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی- از بهبود روند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۱ هزار و ۳۹ درخواست صدور مجوز در این درگاه ثبت شده که از این میان، ۳۷ هزار و ۲۳۰ درخواست معادل ۷۳ درصد منجر به صدور مجوز شده است. در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۶۶۶۹ درخواست ثبت شده که ۸۰ درصد آنها به صدور مجوز ختم شده و مابقی در حال تکمیل مراحل اداری هستند.
حسینی با اشاره به روند کاهشی رد درخواستها بیان کرد: نرخ رد درخواستها از ۳۱ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد در سال جاری کاهش یافته است. در فرآیند صدور مجوزها، ملاحظات بهداشتی عمدتا پس از صدور و در مرحله تمدید بررسی میشود و تنها برخی مشاغل خاص نیازمند استعلام پیش از صدور مجوز هستند.
اعلام آمادگی برای تعامل بیشتر در حوزه مالیات اصناف
در ادامه این نشست، جعفر احسانیمهر -مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی- نیز با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت، اظهار کرد: تعامل و ارتباط نزدیک با اصناف در حوزه مالیاتی در دستور کار قرار دارد و این ادارهکل آمادگی دارد در زمینه مالیات سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و سالهای آینده همکاری بیشتری با اصناف داشته باشد. دولت بر حمایت از اصناف تأکید دارد و در همین راستا امکان برگزاری نشستهای مشترک و تعامل مستقیم با اتاقهای اصناف در شهرستانهای مختلف استان فراهم است.
برنامهریزی برای تبدیل مشهد به قطب شهرکهای صنفی کشور
هادی مخملی -رئیس اتاق اصناف مشهد- با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه اصناف گفت: ایجاد ۷۰۰ هکتار شهرک صنفی در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و هدفگذاری شده است که مشهد به قطب شهرکهای صنفی کشور تبدیل شود. برخی قوانین مرتبط با شهرداریها در حوزه حق تجاری بهدرستی اجرا نمیشود و در برخی شهرها، همکاری لازم میان شهرداریها و اتحادیههای صنفی وجود ندارد. اجرای صحیح این قوانین میتواند نقش موثری در ساماندهی فعالیتهای صنفی و حمایت از کسبوکارها داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ایجاد ۷۰۰ هکتار شهرک صنفی در استان میتواند زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۶۳ هزار نفر را فراهم کند.
مخملی با اشاره به نهایی شدن سه شهرک دیگر در استان بیان کرد: تلاش بر این است که از ظرفیت دولتی بودن این شهرکها به بهترین شکل استفاده شود تا زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیتهای صنفی فراهم شود.
وی همچنین از پیگیری طرح ایجاد شهرک ویژه نمایشگاهداران خودرو خبر داد و افزود: در قالب این طرح، استقرار حدود ۶۰۰ واحد نمایشگاه خودرو پیشبینی شده است تا فعالیت این صنف بهصورت متمرکز و ساماندهیشده انجام شود.
کاهش سود اصناف تربتحیدریه در کنار مشکلات بانکی و اینترنت
در بخش دیگری از این نشست، علیرضا احمدیانمقدم -رئیس اتاق اصناف تربتحیدریه- نیز با اشاره به چالشهای اصناف شهرستان تربتحیدریه، اظهار کرد: افزایش هزینههای اجارهبها، بیمه و انرژی موجب شده حاشیه سود اصناف به حداقل برسد و مشکلات نظام بانکی و کمبود سرمایه در گردش نیز تابآوری واحدهای صنفی را کاهش داده است.
وی افزود: ناپایداری اینترنت و اختلال در مسیرهای پرداخت و انتقال پول، کسبوکارهای اینترنتی و فروش حضوری را با چالش جدی روبهرو کرده و فضای بیاعتمادی و احتیاط در بازار را افزایش داده است.
احمدیانمقدم تاکید کرد: اجرای حمایتهای عملیاتی مانند بخشودگی مالیاتی و بیمهای، ارائه تسهیلات کمبهره و بازنگری در قوانین متناسب با شرایط رکود ضروری است و استفاده از ظرفیت شبکه اصناف در تنظیم بازار میتواند به تصمیمسازیهای بهتر در دولت کمک کند.
زیرساختهای گردشگری طرقبه و شاندیز پاسخگوی حجم مسافران نیست
در ادامه این جلسه، حسین باقرپور -رئیس اتاق اصناف طرقبه و شاندیز- نیز در خصوص چالشهای اصناف این شهرستان، اظهار کرد: با وجود جایگاه گردشگری این منطقه، زیرساختهای موجود متناسب با حجم بالای گردشگران توسعه نیافته و این موضوع موجب بروز مشکلات جدی در حوزه ترافیک و دسترسی به واحدهای صنفی شده است. کمبود پارکینگ، بهویژه در روزهای تعطیل، شرایط دشواری را برای شهروندان، گردشگران و فعالان صنفی ایجاد کرده و بهطور مستقیم بر فعالیت اقتصادی اصناف تأثیر گذاشته است.
باقرپور ادامه داد: در فرآیند تصمیمگیریهای شهری و اجرای طرحهای مرتبط با شهرداری و بخشداری، نقش و نظر اصناف کمتر مورد توجه قرار میگیرد که این مسئله چالشهایی برای فعالان صنفی به همراه داشته است.
حجت رحیمزاده، رئیس اتاق اصناف قوچان نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی گفت: افزایش قیمتها فشار قابل توجهی بر اصناف وارد کرده و در شهرستان قوچان، کمبود و گرانی روغن موتور به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است. با توجه به ماهیت کشاورزی منطقه و همزمانی این شرایط با فصل برداشت محصولات، کشاورزان و فعالان صنفی در تأمین و استفاده از این کالا با دشواریهای جدی روبهرو هستند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه آموزش و صدور پروانههای صنفی اظهار کرد: هرچند کلاسهای تخصصی برای برخی صنوف از جمله مشاوران املاک و فعالان حوزه خودرو برگزار شده، اما همچنان برخی پروانههای تخصصی صادر نشده یا بلاتکلیف باقی ماندهاند که این موضوع نیازمند رسیدگی جدیتر است.
قیمت پایین نان و افزایش هزینهها، نانوایان خواف را با بحران ادامه فعالیت روبهرو کرده است
در ادامه این جلسه، احمد عظیمی، رئیس اتاق اصناف خواف با اشاره به شرایط دشوار نانوایان بیان کرد: افزایش هزینههای حقوق، بیمه تأمین اجتماعی و اجارهبها در کنار پایین بودن قیمت نان، ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای نانوایی با چالش جدی مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده بخشی از نان تولیدی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، دچار هدررفت شده و حتی در مواردی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای قیمتی و مدیریتی است.
مشکلات حملونقل و توزیع کالا در بجستان
در بخش دیگری از این نشست، حمید طحانیان، رئیس اتاق اصناف بجستان با اشاره به چالشهای توزیع کالا گفت: هزینههای سنگین حملونقل و نحوه تخصیص کالا باعث شده انتقال برخی اقلام به شهرستان از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد. در برخی موارد، قیمت کالاهای تنظیم بازار حتی از نرخ بازار آزاد بالاتر است که این موضوع به افزایش قیمتها و ایجاد فشار بر مصرفکنندگان منجر شده است. اصلاح سازوکار توزیع و بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار و کاهش نوسانات قیمتی در شهرستانها داشته باشد.
لزوم حمایت جدیتر دولت از اصناف گناباد
سعید نمازی، رئیس اتاق اصناف گناباد نیز گفت: مشکلات صدور پروانه، افزایش اجارهبها، نبود حمایت کافی از بخش تجارت و دخالت دستگاههای مختلف در برگزاری نمایشگاهها از مهمترین چالشهای اصناف بهویژه در شهرهای کوچک است. دولت باید در حوزه تنظیم بازار، تأمین زیرساختها و حمایت مالی از بازاریان و اصناف نقش مؤثرتری ایفا کند تا شرایط فعالیت برای کسبوکارها پایدارتر شود.
ضرورت حضور فعال اصناف در منطقه آزاد سرخس
مجید نوری، رئیس اتاق اصناف سرخس با اشاره به آغاز فعالیت منطقه تجاری آزاد سرخس اظهار کرد: برگزاری جلسات برنامهریزی منسجم برای حضور گسترده اصناف شهرستان در این منطقه ضروری است. وی افزود: باید زمینه ارائه خدمات و توزیع کالا توسط اصناف فراهم شود تا فعالان صنفی بتوانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا کنند. نوری همچنین با تاکید بر تسهیل فرآیند صدور پروانههای صنفی گفت: با احصای مدارک اصلی و ثبت اطلاعات در سامانه، میتوان روند صدور پروانه را تسهیل و نواقص احتمالی را در مراحل بعدی برطرف کرد.
بهرهگیری از ظرفیت مرزی درگز، راهی برای تقویت اقتصاد و تنظیم بازار
در ادامه نشست فعالان اقتصادی، عظیم حسنپور، رئیس اتاق اصناف درگز بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مرزی این شهرستان برای توسعه اقتصادی و تنظیم بازار تأکید کرد و با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان گفت: بهرهگیری از ظرفیت گمرک لطفآباد و همچنین بازار کشور ترکمنستان میتواند نقش مهمی در تأمین نهادههای دامی، تنظیم بازار و بهبود معیشت مردم داشته باشد. ارزانتر بودن دام و نهاده در ترکمنستان فرصتی مناسب برای واردات هدفمند و استفاده در راستای تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اصناف شهرستان اظهار کرد: در درگز ۱۲ اتحادیه و حدود ۳۰۰۰ واحد صنفی فعال هستند، اما نبود سردخانه، کمبود تسهیلات کمبهره، فشارهای مالیاتی نامتناسب با شرایط منطقه و غیرفعال بودن شهرک صنعتی از مهمترین چالشهای پیشروی فعالان صنفی است.
رئیس اتاق اصناف درگز تاکید کرد: رفع این موانع و توجه ویژه به ظرفیتهای مرزی میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم در این شهرستان شود.
گلایه اصناف جوین از فروش اجباری کالا و فشار هزینهها بر نانوایان
حسنعلی عباسی، رئیس اتاق اصناف جوین نیز در ادامه این نشست با انتقاد از عملکرد برخی شرکتهای پخش، گفت: فروش اجباری برخی کالاها و نبود نظارت کافی بر روند قیمتگذاری، مشکلات متعددی برای کسبه و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. در برخی موارد، کالاهایی مانند روغنهای کممصرف یا بدون تقاضا بهصورت اجباری به فروشندگان تحمیل میشود که این موضوع باعث افزایش هزینههای صنفی و اختلال در چرخه توزیع شده است.
عباسی همچنین با اشاره به وضعیت نانوایان اظهار کرد: کیفیت پایین آرد، انحصار در شبکه توزیع، افزایش هزینه بیمه کارگران و همچنین عدم تناسب قیمت نان با هزینههای تولید، موجب نارضایتی گسترده در میان نانوایان شهرستان شده است. این مسائل نیازمند رسیدگی فوری و اصلاح سازوکارهای نظارتی و حمایتی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی است تا از فشار بیشتر بر اصناف و مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام
