حسین رحیمیان در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بازرسی استان گفت: برای مدیریت مؤثر بازار، باید از اقدامات پراکنده و جزیرهای فاصله گرفته و ظرفیت همه دستگاهها در قالب یک قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار به کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: بازار، موضوعی چندبعدی است و طبیعتاً یک دستگاه بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد. از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاعرسانی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هر کدام متولی و ظرفیت مشخصی دارند؛ بنابراین آنچه میتواند این ظرفیتها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به جایگاه استانداری در هماهنگی دستگاههای استان افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و به نظر میرسد جلسه آغاز به کار قرارگاه نیز با حضور ایشان، زمینه بسیار مناسبی برای تعیین مأموریتها، تقسیم کار و ایجاد یک عزم مشترک در استان فراهم کند.
وی ادامه داد: بدیهی است در ادامه، با توجه به حجم و نوع موضوعات، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند و استاندار نیز متناسب با شرایط استان، موضوعات مهم و اولویتدار، در صورت صلاحدید در جلسات حضور داشته باشند.
رحیمیان، با اشاره به مبنای تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: با عنایت به پراکندگی وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزه تنظیم بازار و با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده از تمامی ظرفیتهای دستگاههای مرتبط، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی، تشکیل این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این رویکرد، همه دستگاههای اجرایی استان موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را در چارچوب وظایف قانونی خود اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای استانی مرتبط را برای انجام مأموریتهای بازرسی و نظارت اختصاص دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این ساختار صرفاً محدود به مرکز استان نخواهد بود و در مراکز شهرستانها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاههای متناظر تشکیل خواهد شد تا سیاستها و برنامههای قرارگاه در سطح شهرستان نیز با هماهنگی و سرعت بیشتری اجرا شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازیکاری و پراکندگی تصمیمات، نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابهی که در استان در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت میکنند، در این قرارگاه ادغام خواهند شد تا تصمیمگیریها و اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم دنبال شود.
تعزیرات؛ دبیرخانه و حلقه اتصال دستگاهها
رحیمیان با تأکید بر اینکه قرارگاه نباید موازیکاری ایجاد کند، گفت: هدف قرارگاه، ایجاد یک ساختار جدید در کنار دستگاههای موجود نیست؛ بلکه هدف، هماهنگ کردن ظرفیتهای موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.
وی افزود: ادارهکل تعزیرات حکومتی میتواند در این چارچوب، نقش مهمی در دبیرخانه، هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت گزارشها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات داشته باشد و در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز با جدیت وظایف قانونی خود را انجام دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: قرارگاه باید تصمیمساز، هماهنگکننده و مطالبهگر باشد و هر دستگاه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود نقش مشخصی ایفا کند.
استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه عضو قرارگاه
وی با اشاره به حضور دستگاههای مختلف در این قرارگاه گفت: حدود ۱۵ دستگاه میتوانند در حوزههای مختلف از جمله بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاعرسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.
رحیمیان افزود: اگر ظرفیت نیروی انسانی دستگاههایی مانند صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعههای مرتبط به شکل هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعاً شاهد افزایش کیفیت و گستره نظارتهای میدانی خواهیم بود.
وی تأکید کرد: حتی میتوان با استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری تحت نظارت ادارهکل تعزیرات حکومتی، شبکه دریافت گزارشهای مردمی و رصد بازار را تقویت کرد تا نظارتها صرفاً محدود به برنامههای از پیش تعیینشده نباشد و از اطلاعات و گزارشهای سطح بازار نیز استفاده شود.
نظارت باید هدفمند و مسئلهمحور باشد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم، تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به نظارت هدفمند و مسئلهمحور است.
وی افزود: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسیها افزایش پیدا کند؛ بلکه باید مشخص شود در هر مقطع، دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد، کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است و چگونه میتوان با استفاده از اطلاعات و گزارشهای موجود، بازرسیها را دقیقتر و مؤثرتر انجام داد.
رحیمیان ادامه داد: زمانبندی گشتها، کشیکها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی میتواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاههای عضو تعیین شود و در عین حال، هر موضوع خاص و اولویتداری که از سوی مدیریت استان مورد تأکید قرار گیرد، قابلیت تبدیل شدن به یک مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت پشتیبانی از اقدامات میدانی تأکید کرد و گفت: برای اینکه قرارگاه صرفاً در حد جلسات و مصوبات باقی نماند، باید امکانات لازم برای اجرای مأموریتها نیز پیشبینی شود؛ از جمله نیروی انسانی کافی، خودرو، تجهیزات و سایر ملزوماتی که برای حضور مؤثر در بازار مورد نیاز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: قرارگاه زمانی موفق خواهد بود که تصمیمات آن در میدان بازار دیده شود و مردم آثار آن را احساس کنند.
رحیمیان با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد قرارگاه اظهار کرد: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را بهصورت منظم و هفتگی جمعبندی کند؛ اما این گزارش نباید صرفاً شامل تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده باشد.
وی گفت: باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده، چه موانعی وجود داشته و برای رفع این موانع چه اقداماتی صورت گرفته است. این نوع گزارشدهی، امکان ارزیابی واقعی عملکرد قرارگاه و اصلاح سریع نقاط ضعف را فراهم میکند.
هدف نهایی؛ آرامش و اعتماد در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل قرارگاه، افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و کسبه نیست؛ بلکه هدف اصلی، ایجاد نظم، جلوگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرفکننده و در عین حال صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی است.
وی افزود: اگر همه دستگاهها در کنار یکدیگر و تحت یک فرماندهی واحد حرکت کنند، هم برخورد با تخلفات سریعتر و مؤثرتر خواهد شد و هم از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری میشود.
رحیمیان تأکید کرد: انتظار ما این است که قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار، به یک الگوی هماهنگی بین دستگاهی تبدیل شود؛ الگویی که در آن استانداری محور فرماندهی و هماهنگی، دستگاههای اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در حوزه وظایف قانونی خود، پشتیبان جدی اجرای تصمیمات قرارگاه باشد.
وی در پایان گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، همافزایی، سرعت عمل، حضور میدانی و پاسخگویی مشترک در برابر مسائل بازار است و تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد در این مسیر، تمام ظرفیت قانونی و اجرایی خود را به کار گیرد.
انتهای پیام
