حجتالاسلاموالمسلمین موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان، ۲۸ اردیبهشت در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ضمن تقدیر از حضور مقتدرانه مردم در معابر و میادین شهری در حمایت از ارزشهای انقلاب و میهن اسلامی گفت: این مردم شایسته بهترینها هستند و پاسخگویی مناسب و بهنگام حداقل وظیفه مسئولان و مدیران دستگاههای حاکمیتی در صیانت از حقوق مردم میباشد که علیرغم تمامی معضلات اقتصادی و معیشتی کماکان همراهی خود را با نظام به منصه ظهور گذاشتهاند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه اظهار کرد: علاوه بر عدم پاسخگویی مطلوب ، یکی از معضلات جدی در سطح استان و در برخی از دستگاهها ضعف در مدیریت زمان پاسخ به استعلامات است. طولانی شدن پاسخها در برخی از سامانهها همچون درگاه ملی مجوزها یا پنجره واحد مدیریت زمین با توجه به تورم موجود، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه تولید را دلسرد میکند و این امر به فرار سرمایه و عدم امکان جذب فرصتهای اشتغال در استان میانجامد. اگر باور قلبی ما بر این است که عامل اصلی حفظ نظام و ارزشهای انقلاب برکت وجود مردم است باید بپذیریم که مهمترین عنصر رضایت مردم نیز در خدماترسانی صحیح، بهنگام، عادلانه و مبتنی بر قانون میباشد.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اجرای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابراز کرد: این فرایند با جدیت از سوی ستاد و همچنین در سطح استان مطالبه میشود و ضرورت دارد تا تمامی دستگاههای متولی اعم از ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای متولی در راستای تسریع در خدمات الکترونیک، بسترهای مورد نیاز را جهت تسریع در اجرای اهداف قانون مدنظر قرار دهند. همچنین ضرورت دارد تا دستگاههایی که در خصوص سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کماکان فاقد اتصال هستند، به جهت رفع موانع موجود، مطالبه گری های لازم را از مراجع متناظر ستادی خود به عمل آورند تا درخصوص صدور مجوزهای اقتصادی و واگذاری برای سرمایهگذاران محتمل وقفهای ایجاد نشود.
در ادامه نشست فرامرز لکزایی دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون فاخر و مترقی است که در صورت اجرای مناسب میتواند مدیریت و ساماندهی پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت و شفافیتسازی وضعیت پروژهها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظام در بازار ساختوساز، نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و رهگیری الکترونیک و درنهایت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی را در پی داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان با تأکید بر تسریع در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور گفت: حسب سیاستهای مدون و آییننامههای اجرایی کلیه خدمات مرتبط با صدور شناسه یکتا و تعاملات مرتبط با مراجع احراز مالکیت، صدور اسناد تفکیکی و ارائه کد ۳۲ رقمی موسوم به شناسایی یکتا، مراجع صدور پروانه، طراحی نقشه و تأیید آن میبایست بهصورت بر خط و در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی و اجرا شود، لیکن علیرغم پیگیریهای بهعملآمده و تأکیدات قانونگذار و دستگاه قضایی، کماکان هیچیک از ۵۵ شهر استان چه در حوزه ادارهکل راه و شهرسازی شمال و چه در خصوص ادارهکل راه و شهرسازی جنوب استان به این سامانه متصل نیستند. علاوهبر این مناطق آزاد چابهار و سیستان و شهرهای جدید تیس و رامشار نیز کماکان فاقد اتصال به این سامانه هستند که پیششرط آن تهیه نقشههای شهری حسب استانداردهای مدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
انتهای پیام
