بهمن جعفری در گفتوگو با ایسنا، در تشریح وضعیت بازار و دلایل افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: در ابتدای سال جاری شاهد افزایش هزینههای تولید بودیم که شامل رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه انرژی و حملونقل میشود و این موارد بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی، تداوم تحریمها و همچنین وضعیت بلاتکلیفی ناشی از شرایط جنگ و صلح، از دیگر عواملی هستند که موجب افزایش قیمت کالاها در بازار شدهاند.
مدیرکل صمت لرستان با بیان اینکه بین «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت وجود دارد، ادامه داد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عوامل اقتصادی است، اما در مواردی نیز برخی واحدهای صنفی قیمتها را بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند که این موضوع مصداق گرانفروشی است.
جعفری تصریح کرد: در سطح بازار کالاهای اساسی و غیراساسی، با مواردی از چندنرخی بودن کالاها نیز مواجه هستیم که این مسئله دلایل مختلفی دارد؛ از جمله تعدد حلقههای تولید و توزیع، نحوه خرید کسبه، تنوع در بستهبندی و حمل کالا و همچنین تفاوت قیمت میان کالاهای رسمی و قاچاق است.
وی با اشاره به اینکه در لرستان به ازای هر ۲۲ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، گفت: این میزان در مقایسه با میانگین کشوری که به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی است، نشاندهنده پراکندگی و تراکم بالای واحدهای صنفی در استان است که میتواند بر وضعیت بازار اثرگذار باشد.
مدیرکل صمت لرستان همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی اخیر اظهار کرد: حذف تالار اول ارز در زمستان ۱۴۰۴ و انتقال تامین ارز برخی کالاها و مواد اولیه به تالار دوم، باعث شد نرخ مواد اولیه واحدهای تولیدی از ۷۶ هزار تومان به ۱۴۳ هزار تومان افزایش یابد که این موضوع یکی از عوامل مهم گرانی کالاها در سطح ملی بوده است.
جعفری در ادامه با تاکید بر تشدید نظارتها بر بازار خاطرنشان کرد: نظارتها در قالب گشتهای مشترک افزایش یافته و با متخلفانی که کالا را بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند، برخورد جدی صورت میگیرد تا حقوق مصرفکننده رعایت شود.
انتهای پیام
