مسعود محمدی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: پدیده کارچاقکنی یکی از آسیبهای جدی در مسیر دادرسی عادلانه است افراد که با وعدههای دروغین و ادعای داشتن نفوذ ور دستگاه قضا یا ادارات دولتی مبالغ کلانی را از مراجعان دریافت میکنند.
وی درباره ماهیت فعالیت این افراد، گفت: کارچاقکنها معمولاً با شگردهای کلامی و نمایش روابط غیرواقعی، قربانی خود را متقاعد میکنند که با پرداخت وجه، میتوانند نتیجه پرونده را تغییر دهند. قانونگذار در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، صرف ادعای داشتن نفوذ و واسطهگری را جرمانگاری کرده و برای آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که این افراد با فریب و مانور متقلبانه پول میگیرند، عمل آنها مصداق کلاهبرداری بوده و مجازاتی بین ۱ تا ۷ سال حبس را در پی دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ (مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات ۱۴۰۳) افزود: قانونگذار صرفاً به دنبال رشوهگیران نبوده؛ بلکه با هرگونه استفاده از روابط خصوصی برای نفوذ در تصمیمات اداری یا قضایی برخورد کرده است. حتی اگر پولی رد و بدل نشود، اعمال نفوذ برخلاف حق به تنهایی جرم است و طبق ماده ۲ قانون مذکور، یک ماه تا یک سال حبس برای عامل آن در پی دارد.
محمدی در ادامه به مسئولیت کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: فساد تنها از سوی کارچاقکنها نیست؛ بلکه مأموری که تحت تأثیر سفارشهای غیرقانونی قرار میگیرد نیز طبق ماده ۳ قانون اعمال نفوذ، با مجازات سنگین محرومیت از شغل دولتی از ۲ تا ۵ سال مواجه خواهد شد. در مواردی که این اقدامات باعث تضییع حقوق مردم شود، حکم انفصال دائم از خدمات دولتی صادر میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری صنف وکالت را از این مورد مستثنی ندانست و تصریح کرد: اگر وکیلی به بهانه داشتن نفوذ نزد قاضی یا کارشناس، وجهی از موکل دریافت کند، طبق ماده ۴ قانون اعمال نفوذ، مرتکب جرم شده است. فرقی نمیکند که آن پول واقعاً به مقام قضایی پرداخت شده باشد یا خیر، صرفِ گرفتن پول به این بهانه، علاوه بر الزام به رد مال، مجازات ۱ تا ۳ سال حبس را برای وکیل خاطی در پی دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: عدالت، ارزشمندترین دارایی یک جامعه است و تنها زمانی محقق میشود که مسیر رسیدگی به پروندهها در بستر قانون و شفافیت طی شود. مردم باید بدانند که هیچ میانبر قانونی برای تغییر آرای قضایی از طریق روابط پشتپرده وجود ندارد و هرگونه پیشنهاد اینچنینی، مقدمهای برای یک جرم بزرگتر است.
انتهای پیام
