محمدحسن زدا در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لایحه جدید «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی وزارت رفاه، رویکرد حرکت به سمت پایداری منابع، کاهش فشار هزینهای بر کارفرمایان و ایجاد منابع جدید مالی برای صندوقهاست که عنوان شده میتواند هم به حفظ اشتغال و هم به تقویت خدمات بیمهای کمک کند، اما وقتی پیوستهای آن را مطالعه میکنیم، متوجه میشویم قرار است تغییرات بنیادینی در نظام تامین اجتماعی و مقررات بیمهای کشور ایجاد شود.
تبعات کاهش سهم کارفرمایان در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
نحوه جبران این کاهش درآمد از محل افزایش «مالیات بر ارزش افزوده» و فشار سنگین به مردم
وی با اشاره به کاهش سهم کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی گفت: طبق تبصره ۲، در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بصورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمهشدگان به جز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد. همچنین در تبصره ۳ آن ذکر شده است که مابهالتفاوت سهم ۷ درصد باقی مانده از مجموع ۲۱ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و (ب) موضوع ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل و انتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی) به تشخیص دولت تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود و دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب کند.
زدا معتقد است که وقتی نرخ سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد تقلیل پیدا کند، این موضوع نهتنها خوب نیست بلکه یک زیان بزرگ ایجاد میکند؛ زیرا سازمان تامین اجتماعی هماکنون نیز با کمبود منابع مواجه است و کاهش ۱۶ درصدی سهم کارفرما بحران منابع این سازمان را عمیقتر خواهد کرد.
این کارشناس امور بیمهای تامین اجتماعی درباره نحوه جبران این کاهش درآمد، افزود: در این لایحه پیشبینی شده که این کاهش از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده جبران شود، اما اگر واقعاً قرار باشد ۱۶ درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، فشار سنگینی به مردم وارد خواهد شد. فرض کنید مردم صبح از خواب بیدار شوند و ببینند تمام کالاها و خدمات به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ۱۶ درصد گرانتر شده است. در ظاهر شاید بگویند به کارفرما کمک شده اما در واقع فشار اصلی به کل جامعه منتقل میشود. همین امروز هم مردم نسبت به مالیات بر ارزش افزودهای که در فیشهای پرداختی خود میبینند معترض هستند؛ حال تصور کنید ۱۶ درصد دیگر نیز به آن اضافه شود چراکه عدد بسیار سنگین و حساسی است.
یکپارچهسازی صندوقهای بیمهای و اما اگرهای منابع تامیناجتماعی که ۱۰۰ درصد متعلق به بیمهشدگان است
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تبصره ۱۱ لایحه مبنی بر اینکه «هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب هیأت مدیره کلیه صندوقهای تابعه و وابسته نیز خواهند بود. هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوقهای بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیات مدیره واگذار میشود»، تصریح کرد: در این طرح، هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی حذف شده و هیئت مدیره این سازمان بهعنوان هیئت مدیره همه صندوقها در نظر گرفته شده است. مشخص نیست منظور از «همه صندوقها» چیست؟؛ آیا صندوق نیروهای مسلح و صندوقهای مستقلی مانند صندوق صداوسیما نیز شامل این موضوع میشوند یا خیر؟.
وی افزود: در مجموع، ظاهراً هدف نهایی، یکپارچهسازی صندوقهاست، در حالیکه ماهیت و منابع صندوقها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. صندوق بازنشستگی کشوری عمدتاً متکی به منابع دولتی است، اما منابع سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰ درصد متعلق به بیمهشدگان و حقالناس است و طبق قانون، این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود.
ایرادات ادغام سازمان دولتی بیمه سلامت در سازمان تامین اجتماعی و چند سوال
زدا با اشاره به اینکه قانون صراحتاً سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان عمومی غیردولتی معرفی کرده است، تاکید کرد: مطابق تبصره این لایحه، سازمان بیمه سلامت ایران طبق قانون در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد بر اساس آییننامهای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، انجام میگیرد و خرید کلیه خدمات درمانی بیمه شدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت. حال سوال مهم این است که آیا میتوان اموال بیمهشدگان تامین اجتماعی را با منابع دولتی بیمه سلامت ترکیب کرد؟ یا منابع مربوط به بیمه بیکاری که از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین میشود، با بودجه سازمانهای دولتی ادغام شود؟ اینها جزو مهمترین ایرادات این لایحه است.
زدا درباره تبصره مربوط به شاغلان فاقد کارفرما نیز توضیح داد: در بخشی از این لایحه به تعیین نرخ ۱۴ درصدی برای شاغلان فاقد کارفرما اشاره شده که از نظر ما نه منصفانه و نه بر مبانی بیمهای صحیح استوار است.
زیر سوال رفتن استقلال مالی تامیناجتماعی
وی در ادامه در تشریح ایرادات کلی این لایحه با مغایر خواندن آن با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: طبق این سیاستها، هرگونه تصمیمگیری در حوزه تامین اجتماعی باید دارای پیوست محاسبات بیمهای باشد، در حالیکه چنین پیوستی برای این لایحه وجود ندارد. دومین ایراد، تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و تضعیف بنیادین قانون تامین اجتماعی است. همچنین این لایحه استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی و ماهیت عمومی غیردولتی آن را زیر سوال میبرد و نرخ حق بیمه را بدون ضابطه و بدون توجه به اصول محاسبات بیمهای کاهش میدهد.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آثار احتمالی اجرای این لایحه گفت: نخستین پیامد آن تشدید بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است. در این لایحه درآمدهای پیمانکاری سازمان نیز حذف میشود؛ در حالی که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد فعلی سازمان از همین محل تامین میشود. بنابراین سازمان عملاً یکچهارم درآمد خود را از دست خواهد داد. در واقع آنچه تحت عنوان ادغام مطرح میشود، در واقع نوعی مصادره اموال سازمان تامین اجتماعی است. این اموال متعلق به بیمهشدگان است و دولت حق ندارد آن را در سایر بخشها ادغام کند.
زدا با اشاره به تجربههای گذشته در موضوع ادغام صندوقها اظهار کرد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز بحث ادغام صندوقها مطرح شده بود اما پس از حدود دو دهه هنوز اجرایی نشده، زیرا تدوینکنندگان آن قانون شناخت دقیقی از ماهیت متفاوت صندوقها نداشتند. اکنون نیز همان مسیر اشتباه دوباره در حال تکرار است. حال آنکه، ادامه این روند میتواند به ورشکستگی بینالنسلی منجر شود. نسل امروز حق بیمه پرداخت میکند تا نسلهای آینده مستمری او را تامین کنند اما این تصمیمات غیرکارشناسی این چرخه را نابود میکند.
دولتی شدن بیمه ؛ تجربه شکستخورده
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در حالی که امروز بسیاری از کشورهای دنیا به سمت کوچکسازی دولت، برونسپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت میکنند، ما با این لایحه در حال بازگشت به بیمه کاملاً دولتی هستیم؛ مسیری که یادآور اقتصاد متمرکز شوروی سابق است و تجربه شکستخوردهای محسوب میشود.
زدا در پاسخ به این سوال که آیا انتقال تامین اجتماعی به زیرمجموعه دولت نمیتواند باعث افزایش تعهد دولت نسبت به بدهیهایش شود؟ گفت: تجربه نشان داده هر جا دولتها مدیریت مستقیم منابع بیمهای را برعهده گرفتهاند، مشکلات پیچیدهتر شده است. در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم سازمان تامیناجتماعی حتی از وضعیت «عمومی غیردولتی» نیز عبور کند و اداره آن به صاحبان اصلیاش یعنی بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان سپرده شود تا خودشان بتوانند درباره نحوه اداره و مدیریت منابع آن تصمیمگیری کنند.
۳۴ راهکار پیشنهادی برای اصلاح تامیناجتماعی
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی خود برای اصلاح وضعیت این سازمان، ۳۴ پیشنهاد مشخص برای بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد و معتقد است: پیش از آنکه به سراغ تغییرات بنیادین در قانون و تدوین چنین لوایحی برویم، ابتدا باید این اصلاحات اجرایی شود. اگر این ۳۴ راهکار اجرا شد و باز هم سازمان تامین اجتماعی دچار بحران بود، ضریب پشتیبانی آن بهبود پیدا نکرد و مشکلات پابرجا ماند، آن زمان میتوان درباره تغییر قانون صحبت کرد؛ نه اینکه بدون اجرای اصلاحات مدیریتی و ساختاری، مستقیماً به سمت تغییر کلی نظام تامین اجتماعی برویم.
۳۴ راهکار پیشنهادی محمدحسن زدا- سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی و کارشناس مسائل فنی امور بیمهای به این شرح است:
۱. اصلاح قانون بازنشستگی و سن بازنشستگی بر اساس واقعیت امروز
۲. اصلاح فرمول محاسبه مستمریها (عدالت بین نسلها و بین سطوح حقوقی)
۳. طراحی نظام «ردیابی ریالی»؛ هر بیمهپرداز بداند پولش کجا میرود
۴. سیستم هوشمند کشف تقلب (طلاق صوری، بیمه صوری، مدارک جعلی)
۵. دیجیتالیکردن حداکثری خدمات (کاهش صف، دلال، و امضاهای طلایی)
۶. تکمیل و اتصال پایگاههای داده با ثبتاحوال، مالیات، قوه قضاییه و…
۷. تسویه واقعی و زمانبندِ بدهی دولت با ابزارهای مالی شفاف و قابل پیگیری
۸. ممنوعیت قانونیِ هرگونه تکلیف جدید به سازمان بدون تأمین مالی نقدی
۹. تدوین «منشور استقلال تأمین اجتماعی» و تبدیل آن به قانون لازمالاجرا
۱۰. تغییر ساختار هیأت امناء و مدیرعامل؛ انتخاب با معیار تخصص، نه سهمخواهی سیاسی
۱۱. برگزاری منظم آزمون و فراخوان عمومی برای پستهای مدیریتی مهم
۱۲. طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیران با شاخصهای شفاف و قابل انتشار
۱۳. انتشار عمومی صورتهای مالی شستا و شرکتها شبیه شرکتهای بورسی واقعی
۱۴. خروج تدریجی از بنگاهداری غیرمرتبط و تمرکز روی صنایع سودآور و نقدشونده
۱۵. طراحی مشوقهای بیمهای برای کارفرمایان خوشحساب (تخفیف، امتیاز، خدمات ویژه)
۱۶. ایجاد بستههای بیمهای متنوع و انعطافپذیر برای مشاغل آزاد و نو (استارتاپ، فریلنسر و…)
۱۷. ایجاد سامانه گزارشگری مردمی (سوتزنی) برای تخلفات و حیفومیلها با حمایت قانونی از گزارشدهنده
۱۸. بازطراحی فرایند رسیدگی به شکایت بیمهشدگان و بازنشستگان؛ سریع، ساده، بدون پارتیبازی
۱۹. بهروز کردن نظام IT و امنیت سایبری برای جلوگیری از دستکاری و جعل سوابق
۲۰. سرمایهگذاری هدفمند در مراکز درمانی با مطالعه نیاز منطقه، نه سفارش سیاسی
۲۱. خرید خدمات درمانی از بخش خصوصی و خیریه، وقتی ساخت بیمارستان جدید بهصرفه نیست
۲۲. طراحی بیمههای تکمیلی گروهی با تخفیف برای بازنشستگان کمدرآمد
۲۳. آموزش و توانمندسازی اقتصادی بازنشستگان (مشاوره کسبوکار، وام خرد، تعاونیها)
۲۴. بهبود نظام تأمین مالی بلندمدت؛ انتشار اوراق مخصوص تأمین اجتماعی با ضمانت داراییها، نه دست در جیب نسل بعد
۲۵. یکپارچهسازی و استانداردسازی شعب؛ حذف تصمیمات سلیقهای و امضاهای طلایی
۲۶.مبارزه با فساد داخلی با سامانه شفافسازی قراردادها، مناقصهها و انتصابات
۲۷. طراحی «داشبورد شفافیت عمومی»؛ هر شهروند بتواند بدهی دولت، وضعیت سرمایهگذاری و هزینهها را ببیند
۲۸. گسترش فرهنگ بیمهای در جامعه (مدرسه، رسانه، فضای مجازی)؛ بیمهگری بهجای بیمهخواری
۲۹. ایجاد نهاد مستقل «ناظر مردمی و تخصصی» بر عملکرد تأمین اجتماعی (با حضور نمایندگان بیمهپردازان و بازنشستگان)
۳۰. طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی (لایه پایه، مکمل، و اختیاری) برای کاهش فشار روی صندوق اصلی
۳۱. تدوین برنامه نجات ۱۰ ساله با اهداف سالانه مشخص، نه تصمیمات کوتاهمدت تا انتخابات بعدی
۳۲. منع رسمی و قانونیِ استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی از پروژهها و امکانات تأمین اجتماعی
۳۳. راهاندازی سامانه «تاریخچه حقبیمه و مستمریِ شبیه دفترچه بانکی» برای هر فرد
۳۴. ایجاد امکان گفتوگوی مستقیم آنلاین بیمهپردازان با مدیران ارشد (پاسخگویی عمومی منظم).
انتهای پیام
