به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قرارگاه نظارتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مناسبت هفته جمعیت با حضور رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس و تعدادی از نمایندگان در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیام اخیر خود بهروشنی بر ارتباط مستقیم قدرت ملی و مسئله جمعیت تأکید کردند و این موضوع نشان میدهد که جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری، یک مسئله صرفاً اجتماعی نیست بلکه با اقتدار و آینده کشور گره خورده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین بر مردمی بودن پویش جمعیت و ضرورت فرهنگسازی در این حوزه تأکید داشتند و این مسئله بیانگر آن است که تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت صرفاً با اقدامات حاکمیتی امکانپذیر نیست و نیازمند همراهی عمومی و اصلاح نگرشهای فرهنگی در جامعه است.
رحمانیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از نخستین دستگاههایی بوده که بهصورت جدی نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت را با دستور ریاست این سازمان و منویات ریاست محترم قوه قضاییه پیگیری نمود، تصریح کرد: این سازمان علاوه بر تشکیل قرارگاه نظارتی، جلسات مستمر تخصصی و نظارتی را در دستور کار قرار داده و در موارد متعدد نیز نسبت به تشکیل پروندههای تخلف اداری و کیفری برای مدیرانی که در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کردهاند، اقدام نموده است.
رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی موانع اجرای قانون گفت: یکی از مهمترین مشکلات، نبود یا ناکافی بودن اعتبارات لازم برای اجرای کامل تکالیف دستگاههاست.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، بهویژه در دولت شهیدرئیسی، روند واگذاری زمین رشد قابل توجهی داشته و تعداد واگذاریها نسبت به گذشته حدود ۳۳ برابر افزایش یافته است، هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
رحمانیان همچنین با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، بانکها بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را پرداخت کردهاند، اما همچنان صف متقاضیان وجود دارد و باید روند پرداختها تسریع شود.
وی درباره اجرای تعهدات خودروسازان در قبال مشمولان قانون جوانی جمعیت نیز گفت: با ورود سازمان بازرسی، بخش عمدهای از تعهدات خودروسازان در این حوزه اجرایی شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی یکی دیگر از چالشهای موجود را ضعف در فرهنگسازی و عدم اقناع افکار عمومی دانست و گفت: اگرچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اقدامات مؤثری داشته؛ اما سایر دستگاههای فرهنگی هم باید حضور فعالتر و هماهنگتری در این عرصه داشته باشند.
رحمانیان همچنین به برخی مشکلات اقتصادی اثرگذار بر موضوع جمعیت اشاره کرد و افزود: افزایش تعدیل نیرو در بخش خصوصی، مشکلات معیشتی، تورم و محدودیتهای منابع اعتباری دولت، بهطور مستقیم بر ازدواج و فرزندآوری تأثیرگذار است و لازم است برای این مسائل تدابیر جدی اتخاذ شود.
وی با تأکید بر استمرار نظارتهای سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: امروز تقریباً تمامی معاونتها و بازرسیهای استانی سازمان درگیر اجرای برنامههای نظارتی این حوزه هستند و این موضوع با تأکیدات مستمر ریاست سازمان بازرسی بهصورت ویژه دنبال میشود.
قائم مقام سازمان بازرسی همچنین اظهار داشت: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه الگو بدوا کل تکالیف عمومی و اختصاصی مرتبط با سازمان را اجرا نموده است.
در ادامه نشست، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه خودرو و مسکن گفت: خودروسازان در مجموع عملکرد قابل قبولی در اجرای سهمیههای مربوط به مشمولان قانون جوانی جمعیت داشتهاند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مسکن اظهار کرد: اگرچه روند اجرای طرحهای مرتبط با واگذاری مسکن و زمین نسبت به ابتدای اجرای قانون بهبود یافته، اما همچنان مشکلاتی از جمله کمبود زمین در شهرهای بزرگ، افزایش هزینه ساخت، ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین آورده مالی و همکاری نکردن برخی بانکها وجود دارد.
همچنین ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات نظارتی این معاونت در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به رصد و پیگیری اجرای تکالیف دستگاههای اقتصادی، بانکها و بیمهها در حوزه جوانی جمعیت اختصاص یافته است.
وی افزود: سازمان بازرسی با استفاده از ضمانتهای اجرایی قانونی، بانکها را به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ملزم کرده و در صورت کوتاهی دستگاهها و بانکها، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
در ادامه، سعید بابازاده سرپرست معاونت حقوقی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به پیگیری پرونده مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: سازمان بازرسی پرونده تعدادی از مدیران متخلف را به مراجع قضایی و انضباطی ارسال کرده که در نتیجه آن، برای ۷ نفر از مدیران احکام قطعی کیفری صادر شده است.
وی افزود: صرف تشکیل پرونده قضایی و مواجه شدن مدیران با فرآیند رسیدگی، در بسیاری موارد موجب رفع نواقص، تدوین دستورالعملها و اجرای تکالیف قانونی در دستگاهها شده است.
بابازاده با تأکید بر اینکه برخی مدیران حتی از تکالیف قانونی خود در حوزه جوانی جمعیت اطلاع کافی ندارند، تصریح کرد: لازم است دولت و دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به آگاهسازی مدیران و اجرای دقیق تکالیف قانونی اقدام کنند و با موضوع جوانی جمعیت برخورد تشریفاتی و سهلانگارانه نداشته باشند.
همچنین امیرحسین بانکیپور رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، خواستار تشدید نظارتها بهویژه در حوزه خودرو و مسکن شد.
بانکیپور پیشنهاد کرد خودروسازان سهمیه سالانه مادران را بهصورت مرحلهای و زمانبندیشده اعلام کنند تا متقاضیان فرصت کافی برای تأمین آورده مالی داشته باشند و از ایجاد دلالی، نارضایتی و اتلاف سهمیهها جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق تعهدات دولت در حوزه واگذاری زمین و ایجاد امکاناتی نظیر اتاق مادر و کودک در دستگاهها تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر مشوقهای حوزه خودرو و مسکن میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی خانوادهها و حمایت عملی از جوانی جمعیت داشته باشد.
در ادامه، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت راهبردی جمعیت، خواستار تقویت حمایت از فعالان مردمی حوزه جمعیت و افزایش نظارت بر اجرای قانون شد.
در ادامه مراسم سیدمحمدسعید نوربخش بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی عملکرد دستگاهها در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت تاکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور همچون سالهای گذشته بر عملکرد دستگاهها در خصوص اجرای این قانون نظارت دارد.
همچنین احمد حاکمی فر مدیرکل امور پشتیبانی، فنی مهندسی و پدافند غیرعامل سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این سازمان در خصوص اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.
*بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۱۱
به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیندهای ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، بهصورت سرزده از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران بازدید کرد.
دادستان تهران ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر همهی همکاران دادسرا، بر لزوم رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها، کاهش پروندههای معوق و پاسخگویی به مراجعین تأکید کرد.
صالحی ضمن گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.
دادستان تهران در سخنانی اظهار داشت: خدماتدهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همهجانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به حضور همهجانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: ملت بزرگ ایران در جهت پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و برهم زدن توطئههای دشمن در میادین شهر حضور مستمر دارند، ما نیز وظیفهی پاسخگویی سریع و مؤثر به درخواستهای قضایی و رسیدگی به مشکلات آنها را داریم.
این بازدید میدانی با هدف سنجش وضعیت قضایی و اداری، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات قضایی است.
در پایان، صالحی تقدیر ریاست قوه قضاییه را به کارکنان ابلاغ کرد و بر رعایت کامل قوانین، حفظ تکریم مراجعین و انضباط اداری تأکید کرد.
تقدیر رئیس سازمان زندانها از معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانیکل کشور
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان ها با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاشهای منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانیکل کشور تجلیل کرد.
این اقدام در راستای قدردانی از نقشآفرینی فعال و همراهیهای مؤثر این مقام قضایی در ایام جنگ تحمیلی صورت گرفت.
طی این جلسه، تعاملات سازنده و همکاریهای شایان توجه معاون نظارت بر امور دادسراها با سازمان زندانها، در دوران دفاع مقدس، مورد تقدیر قرار گرفت.
رئیس سازمان زندانها بر تداوم اینگونه تعاملات میانسازمانی در راستای بهبود نظام اصلاحی و تربیتی تأکید کرد.
*طرح موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور
عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی قابلیت طرح یک پرونده با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس در جلسه هیئت عمومی دیوان خبر داد.
شلمزاری با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ اظهار کرد: در این جلسه پروندهای با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس جهت طرح در هیئت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست مذکور در هیئت عمومی، مطرح کردند و با توجه به استنباط مختلف دادگاهها از تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پرونده جهت طرح مجدد در شورا و دعوت از کارشناسان سازمان بورس به دبیرخانه اعاده شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.
*راهاندازی سامانه «حکم ایران» برای نظارت هوشمند بر بازار
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پیچیدگیهای زنجیره تولید و توزیع در شرایط جنگ اقتصادی از راهاندازی میز خدمت الکترونیک «حکم ایران» خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی قاسمی با تشریح ضرورت بازطراحی ساز و کار نظارت بر بازار در شرایط کنونی کشور، گفت: بازار قانونمند و به طور کلی فرایند مبادلات اقتصادی از تولید و واردات تا نگهداری، انبارش، توزیع، عرضه و خرید و فروش، زیر تأثیر عوامل متنوع داخلی و خارجی چنان پیچیده شده که بدون اقدام مشترک و همافزای دستگاههای مرتبط، امکان برقراری عدالت نسبی و انضباطبخشی به بازار وجود نخواهد داشت.
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شرایطی که از تیرماه سال گذشته تاکنون با آن مواجهیم، شرایطی شبیه وضعیت جنگی با تورم مستمر است که تدبیر عاجل در ساماندهی آشفتگیهای بازار را ضروری کرده و در چنین وضعیتی، برنامهریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و افزایش نظارت و کنترل در تأمین و توزیع کالاها بهویژه اقلام اساسی، حساس و ضروری کشور – که همواره در بیانات قائد شهیدمان، فرامین رهبر معظم انقلاب و نیز تأکید رئیسجمهور محترم مورد توجه بوده – به یک مطالبه جدی ملی تبدیل شده است.
قاسمی با اشاره به پشتوانه حقوقی این تحول اظهار کرد: براساس بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور در حوزه حکمرانی دادهمبنا، سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحله جدیدی از تنظیمگری بازار شده است.
وی افزود: مطابق تصویبنامه هیئت محترم وزیران، این سازمان در طول سالهای گذشته از بازرسی مستقیم پرهیز داده شده و رسالت اصلی آن رسیدگی و صدور رأی پیرامون گزارشهای واصله از سوی ضابطان تعریف شده بود، اما مطالبات مردم و مسئولان عالی کشور در قوای سهگانه، ما را بر آن داشت تا ضمن روند “مردم – ضابط – تعزیرات” در اقدامی پیشکنشگرانه با فراهم کردن ارتباط الکترونیکی مستقیم با مردم، در گامی مهم به منظور استقرار نظام حکمرانی دادهمبنا بر بازار خود مطالبه گر نیازهای نیارتی مردم از ضابطان باشیم.
قاسمی در ادامه به معرفی بسترهای الکترونیکی جدید سازمان پرداخت و گفت: میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان «حکم ایران» به نشانی Tazirat135.ir و APP.Tazirat135.ir در دسترس عموم مردم قرار گرفته و در کنار امکان شمارهگیری تلفن ۱۳۵، جلوهگاه حضور مستقیم و برخط شهروندان در فرآیند نظارت بر بازار است.
وی افزود: در این سامانه، گزارشهای تخلف به صورت برخط از شهروندان دریافت و فوراً برای ضابطان ارسال میشود. همچنین امکان پیگیری روند رسیدگی تا حصول گزارش کارشناسی برای سازمان تعزیرات فراهم شده و در هر مرحله از ابتدا تا انتهای فرآیند، اطلاعرسانی به مرجع رسیدگیکننده و گزارشدهنده انجام میگیرد.
قاسمی با تأکید بر اینکه این اقدام، پروژهای پیشران در حوزه تنظیمگری بازار است، خاطرنشان کرد: شفافیت، سرعت، دقت و ارتقای سطح اعتماد عمومی به مرجع رسیدگیکننده، دستاورد حداقلی این اقدام راهبردی مبتنی بر حکمرانی دادهمبناست و هدف ما این است که با استفاده از ابزارهای هوشمند و همافزایی میان دستگاهها، مسیر تأمین و توزیع کالاها بهویژه اقلام اساسی، در چارچوب قانون به شکلی منظم، قابل رصد و پاسخگو اداره شود.
معاون اول قوه قضاییه: حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است
به گزارش ایسنا، نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضاییه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با بکارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.
وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضاییه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، پیرزاده نیز اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه شهرستانها دغدغههایی را مطرح کردهاند که بررسیها نشان میدهد این مسائل عمدتاً به پروندههای قضایی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضاییه بازمیگردد. رفع این دغدغهها میتواند زمینهساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.
انتهای پیام
