حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد ۴ خرداد در شورای اراضی استان با اشاره به اهمیت صیانت از انفال و اموال عمومی، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی از جمله ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی مکلف هستند با اعمال نظارتهای دقیق و مستمر بر اراضی تحت تولیت خود، از هرگونه دستاندازی به اموال دولتی پیشگیری کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و سودجویان هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت، تصریح کرد: به محض وصول گزارشهای موثق مبنی بر تصرفات غیرقانونی، فرآیند پیگیری قضایی متخلفان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای آزادسازی و رفع تصرف فوری از اراضی ملی و دولتی انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان به چالشهای ناشی از معاملات غیررسمی (قولنامهای) اشاره کرد و گفت: با هدف کاهش دعاوی حقوقی ناشی از نبود سند رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی، راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل روند صدور اسناد مالکیت پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای صورتگرفته به گونهای است که مالکان اراضی که فاقد سند رسمی هستند، بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و شهرداریها، نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت سند رسمی اقدام کنند که امیدواریم با اجرای این سازوکارها، علاوه بر کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی با موضوع تصرفات عدوانی و منازعات ملکی، امنیت مالکیت شهروندان ارتقا یافته و بسترهای بروز تخلفات حوزه زمینخواری به حداقل ممکن برسد.
انتهای پیام
