کیومرث حبیبی ۴ خردادماه در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان که در سالن جلسات ادارهکل راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: بیشترین حجم درخواستهای مطرح شده در این کمیسیون مربوط به افزایش تراکم، تعداد طبقات و تغییر کاربری است.
وی با اشاره به اینکه تثبیت معابر یا تغییر عرض آنها نیز از دیگر درخواستهای شهروندان است، به اعضای کمیسیون و کمیتههای فنی هشدار داد: در اتخاذ تصمیمات، از تحمیل فشارهای مالی و اداری مضاعف به مردم، بهویژه ساکنان مناطق محروم و حاشیهنشین بپرهیزید و تلاش کنید هزینههای شهروندان در این فرآیندها به حداقل برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم در چارچوب قانون هدف اصلی دولت است، تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی منوط به رعایت تبصره یک ماده یک و ضوابط مقررات ملی ساختمان است؛ لذا این کمیسیون به هیچ عنوان تغییر کاربریهای غیرمجاز را تأیید نخواهد کرد و هیچ اقدام فراقانونی در این حوزه صورت نمیگیرد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعیین تکلیف املاک قولنامهای اشاره کرد و گفت: با توجه به الزام قانون برای ثبت رسمی و سیستمی معاملات اموال غیرمنقول، مالکان املاک فاقد سند رسمی تنها ۲ سال فرصت دارند تا ادعای مالکیت خود را ثبت کنند.
وی از شهروندان خواست برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و تعیین تکلیف نهایی اراضی و مسکن خود، هرچه سریعتر به ادارات ثبت اسناد و سامانههای مربوطه جهت صدور سند رسمی مراجعه کنند.
انتهای پیام
