به گزارش ایسنا، دکتر مهدی کشمیری امروز در نشست هم اندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارکهای علم و فناوری، گفت: در زمینه سرمایهگذاری در زیستبوم فناوری، با توجه به تجربهای که در اصفهان داشتهام، موضوع استقرار شرکتها در پارکهای علم و فناوری همواره میان دو وضعیت «استیجاری بودن» و «مالکیتمحور بودن» در نوسان بوده است.
وی افزود: در مدل واگذاری زمین که در برخی پارکها اجرا شده، شرکتها در عمل به سمت «صاحبخانه شدن» سوق پیدا میکنند؛ اما این مدل یک اشکال اساسی دارد و آن، این است که تنها شرکتهای بزرگ و توانمند قادر به استفاده از آن هستند، در حالی که شرکتهای متوسط عملاً از این امکان محروم میمانند.
کشمیری ادامه داد: تجربههایی مانند آنچه در اصفهان و در کنار دانشگاه صنعتی شکل گرفته، نشان میدهد که میتوان مدلی طراحی کرد که امکان استقرار و بهرهمندی شرکتهای متوسط را نیز فراهم کند و همزمان روند توسعه فیزیکی پارکها را تسریع کند.
وی گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۴ وارد حوزه فناوری شدم، موضوع توسعه زیرساختها با برنامههای گستردهای مانند ساخت دهها هزار مترمربع فضا دنبال میشد، اما چالش اصلی همواره جذاب کردن پروژهها برای سرمایهگذاران بوده است. در این مدلها با محدودیتهایی مانند اجارهای بودن زمین، محدود بودن مشتریان و نبود جذابیت کافی مالکیتی مواجه هستیم، بنابراین باید ساختار بهگونهای طراحی شود که برای سرمایهگذار نیز جذاب باشد.
مشاور عالی معاون فناوری وزارت علوم ادامه داد: در تجربه اصفهان، مدلی سهجانبه شکل گرفت که شامل توسعهدهنده (دولوپر)، سرمایهگذار و شرکتهای بهرهبردار بود؛ به این صورت که شرکتها واحدها را پیشخرید یا خریداری میکردند و پروژه از مسیر مشارکت مالی پیش میرفت.
کشمیری گفت: در این الگو وظایف اصلی شامل واگذاری زمین، نظارت بر اجرا، تأمین مالی و ایجاد ضمانت برای کاهش ریسک سرمایهگذار تعریف شده بود تا اطمینان لازم برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.
وی افزود: در طرح جدیدی که امروز نیز توافقنامه آن در حال امضا است، همین مدل با ساختاری منسجمتر دنبال میشود؛ به این صورت که یک شرکت توسعهدهنده عمرانی به عنوان مجری پروژه، در کنار تأمین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی قرار میگیرد. در این ساختار، نقش تأمینکننده منابع مالی را از مسیر تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور ایفا میکند و پارکهای علم و فناوری یا دانشگاهها نیز به عنوان محل استقرار این برجها در نظر گرفته میشوند.
مشاور عالی معاونت فناوری وزارت علوم افزود: در این پروژه، شرکت توسعهدهنده عمرانی از جمله مجموعههایی است که تجربه انبوهسازی دارد و میتواند نقش اجرایی پروژه را بر عهده بگیرد. در این مدل، نگرانیهایی نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه زمینها معمولاً به صورت اجارهای و با مالکیت محدود ۹۹ ساله واگذار میشوند و خریداران نیز گروه محدودی از شرکتهای دانشبنیان هستند که شرایط خاص دارند و همین موضوع میتواند از جذابیت پروژه در مقایسه با بازار آزاد بکاهد.
کشمیری تأکید کرد: بنابراین ضروری است صندوق نوآوری و پارکهای علم و فناوری با اهتمام جدی، این پروژه را برای سرمایهگذاران جذاب و قابل اطمینان کنند تا بتوان منابع مالی لازم را بهدرستی جذب و مدیریت کرد.
وی افزود: هدف این است که پس از نهایی شدن توافقها، حداقل سطحی از تقاضا برای پروژه وجود داشته باشد و منابع مالی صندوق نیز بهصورت شفاف و تضمینشده صرف اجرای پروژه شود تا اطمینان حاصل شود که این منابع در مسیر تعیینشده هزینه میشوند.
مشاور عالی معاون فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: در نهایت بخشی از واحدهای ساختهشده نیز باید قابلیت عرضه و بهرهبرداری مناسب برای شرکتهای دانشبنیان و فناور را داشته باشد تا چرخه استقرار و توسعه در زیستبوم فناوری تکمیل شود.
وی اضافه کرد: در این مدل، اگر برجی در زمین متعلق به پارک علم و فناوری یا دانشگاه ساخته شود، خود پارک یا دانشگاه برای واگذاری واحدهای متعلق به خود باید تا پایان فرآیند واگذاری واحدهای شرکت توسعهدهنده صبر کند و اولویت فروش و واگذاری در ابتدا با شرکت توسعهدهنده خواهد بود.
مشاور عالی معاونت فناوری وزارت علوم افزود: این موارد از جمله سازوکارهایی است که بهصورت کلی در توافقنامه پیشبینی شده تا روند اجرای پروژه و بازگشت سرمایه برای سرمایهگذار با اطمینان بیشتری انجام شود. در زمان تدوین اولیه توافقنامه، اعداد و ارقام پیشبینیشده واقعاً قابل دفاع و عملیاتی بود، هرچند ممکن است با توجه به تغییرات قیمتها، برخی ارقام دچار اصلاح شود.
کشمیری گفت: بر اساس مدل اولیه، تا سقف حدود ۱۵ میلیارد تومان، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه خرید یک واحد توسط شرکتهای دانشبنیان از طریق تسهیلات تأمین میشد که این موضوع عملاً امکان خرید واحد در برجهای فناوری را برای شرکتها فراهم میکرد. در این الگو حتی خرید یک واحد حدود ۱۵۰ متری نیز برای شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر شده و اعداد و ارقام طراحیشده، واقعبینانه و اجرایی بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان، از جمله همکاری مجموعه و استقبال مراکز دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری، این پروژه بهخوبی اجرایی شود و خاطرنشان کرد: توصیه جدی من به همکاران در وزارت علوم این است که این پروژه از مسائل و موانع اداری دور نگه داشته شود تا بتواند با سرعت و اثربخشی بیشتری به نتیجه برسد.
انتهای پیام
