سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۱:۵۴
حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال در دستور کار وزارت علوم

معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد

حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال در دستور کار وزارت علوم

معاون پژوهشی وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه‌ها اعلام کرد: جهت‌گیری نظام پژوهشی کشور از مقاله‌محوری به سمت حل مساله و نیازهای واقعی صنعت در حال تغییر است.

به گزارش ایسنا، دکتر  سید مهدی ابطحی امروز در نشست هم اندیشی و تییین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارک‌های علم و فناوری با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ورودی‌های دانشگاهی در حوزه‌های پژوهشی و فناورانه، گفت: باید بررسی دقیقی انجام شود که آیا ورودی مناسبی از دانشگاه‌ها به سمت فعالیت‌های علمی و فناورانه وجود دارد یا خیر.

وی با اشاره به حمایت‌های دولتی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، افزود: در کنار حمایت از شرکت‌های بزرگ و تقویت خطوط اعتباری در استان‌ها، لازم است توجه شود که نقش شهرک‌های صنعتی و ساختارهای پژوهشی در پیوند با فناوری‌های زنده و فعالیت‌های نوآورانه به درستی تعریف شود.

ابطحی یکی از برنامه‌های این معاونت در وزارت علوم را ایجاد ریسرچ‌لب‌ها عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه ایجاد «ریسرچ‌لب‌ها» در دانشگاه‌ها دو مرحله پرداخت انجام شده و به هر عضو هیئت علمی تا پایان سال حدود یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی اختصاص خواهد یافت که در مقایسه با گرنت‌های معمول رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی توسط اساتید دانشگاهی مورد حمایت قرار گیرد و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: این حمایت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مسیر مشخصی برای هدایت رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی به سمت فناوری و نوآوری کمک کند و سطح پژوهانه اساتید را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

وی ادامه داد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقدام مهمی در قالب «گرنت جهش» در ۲۰ دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام داده است، اما جهت‌گیری این گرنت‌ها عمدتاً به سمت تولید مقالات بوده و لازم است این سیاست به سمت خروجی‌های فناورانه و اثرگذارتر اصلاح شود.

توسعه دفاتر انتقال فناوری

ابطحی با اشاره به ضرورت توسعه دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها، گفت: این دفاتر باید مسیر حقوقی و ساختاری مشخصی داشته باشند تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات علمی و فناورانه خود بهره‌مند شوند. در این زمینه همکاری با نهادهایی مانند مؤسسه سیاستگذاری علم و فناوری و استفاده از ظرفیت کارشناسی دانشگاه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد دفاتر انتقال فناوری کمک کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: برخی موانع مانند مسائل مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به مانعی در مسیر همکاری‌های علمی و فناورانه تبدیل شود و لازم است این موضوعات در کارگروه‌های تخصصی حل‌وفصل شود. نباید اجازه داد این‌گونه موانع، همکاری‌های علمی را تحت تأثیر قرار دهد یا دانشگاه‌ها را از محتوای علمی و پژوهشی خالی کند، بلکه هدف باید استفاده از منابع مالی در مسیر درست توسعه فناوری باشد.

ابطحی ادامه داد: شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور دشوار است و در برخی بخش‌ها از جمله انرژی و کسب‌وکارهای مبتنی بر فن