ششمین جلسه کمیته تخصصی ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵، صبح امروز پنجشنبه هفتم خرداد و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، معاون دادستان، مدیران دستگاههای اجرایی، بانکها و نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی درخواستهای شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی استان در حوزههایی همچون تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و تسهیل فرآیندهای مرتبط برای تداوم فعالیت در شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ بود.
محمدرضا علمدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، در این جلسه با اشاره به حساسیتهای موجود در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی و جنگی فعلی، حفظ چرخه تولید، استمرار صادرات و تأمین به موقع مواد اولیه واحدهای صنعتی و معدنی از اولویتهای حیاتی و جدی استان است.
وی با تاکید بر همکاری حداکثری دستگاهها برای رفع موانع فعالان اقتصادی افزود: رویکرد ما در جلسات تخصصی ارزی، بر تصمیمگیری سریع، کاهش بروکراسی اداری و گرهگشایی از مسائل شرکتها استوار است تا هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات ارزی دچار وقفه در فعالیت نشود.
معاون استاندار یزد همچنین خاطرنشان کرد: در این نشست تلاش شد تا با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بدنه قضایی و سیستم بانکی، راهکارهای عملیاتی برای تسهیل درخواستهای ارزی شرکتها اتخاذ شود تا شاهد پایداری تولید و اشتغال در استان باشیم.
در ادامه این جلسه، نمایندگان واحدهای معدنی و صنعتی به تشریح چالشهای پیشروی خود در تعاملات ارزی پرداختند و پس از بررسیهای کارشناسی، مصوبات لازم جهت رفع بخشی از موانع موجود و تسهیل فرآیندهای بانکی برای این واحدها صادر شد.
انتهای پیام
