عالیه زمانی کیاسری، جمعه هشتم خرداد با بیان اینکه مردم با ارائه درخواستهایی برای دریافت وامهای حمایتی و تسهیلات توسعهای، عملاً بر توانمندیهای بالقوه این مناطق تأکید داشتند، افزود: این مطالبات نشان میدهد که نگاه به روستا صرفاً از منظر تولید کشاورزی سنتی، دیگر کافی نیست و لازم است با حمایتهای هدفمند، زنجیرههای ارزش افزوده در بخشهای مختلف ایجاد شود.
زمانی کیاسری یادآور شد: در این میان، دسترسی به منابع مالی خرد و کلان، یکی از موانع اصلی است که پیگیری آن از سوی مجلس میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بیان مشکلات مربوط به آب و فاضلاب، همانند بسیاری از مناطق روستایی کشور، از دغدغههای اساسی مردم هولار بود، تصریح کرد: توسعه نامتوازن، فرسودگی شبکههای موجود و عدم تخصیص بودجه کافی، اغلب این زیرساختهای حیاتی را با چالش مواجه کرده است. پیگیری این مسائل نه تنها به بهبود کیفیت زندگی ساکنان کمک میکند، بلکه در راستای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار روستایی نیز حائز اهمیت است.
زمانی کیاسری افزود: درخواست تسهیلات تعمیرات مسکن برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از دیگر مطالبات مردم بخش کلیجانرستاق بوده که این موضوع با توجه به اهمیت تأمین سرپناه ایمن برای روستاییان و همچنین جلوگیری از مهاجرت معکوس، باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
مطالبات حقوق کار و تأمین اجتماعی
وی با بیان اینکه یکی از نکات قابلتأمل در این دیدار، طرح دغدغههای مرتبط با عدم رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان تابع قانون خدمات کشوری شاغل در شرکت راه آهن بود، خاطرنشان کرد: از سوی کارکنان بازنشسته راهآهن، گلایههایی در این زمینه صورت گرفت که نشاندهنده وجود شکاف میان متن قانون و نحوه اجرای آن در عمل است. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیگیری این موارد در مجلس میتواند به رفع بیعدالتیها و احقاق حقوق شهروندان منجر شود. این مسئله، اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و لزوم پاسخگویی آنها در قبال مردم را بیش از پیش دارد.
زمانی کیاسری با اشاره به اینکه دیدارهای مردمی، پنجرهای رو به واقعیتهای زندگی مردم مناطق محروم و روستایی است، گفت: مشکلات مطرحشده، طیفی وسیع از نیازهای اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی را در بر میگیرد. موفقیت در حل این مسائل، نیازمند تعامل سازنده میان مردم، نمایندههای مجلس، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی است.
وی افزود: پیگیری جدی مطالبات، تخصیص بودجههای لازم و اجرای دقیق قوانین، کلید دستیابی به توسعهای همهجانبه و پایدار در ساری و میاندورود خواهد بود.
انتهای پیام
