ذبیحالله تاراسی امروز شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای راهبری تحول اداری که با حضور معاون رئیسجمهور در امور اداری و استخدامی برگزار شد، با بیان اینکه نیاز واقعی آموزش و پرورش استان بیش از ۱۰ هزار نفر است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد معلمان استان ۸۸۵۰ نفر است و با توجه به روند ورود و خروج نیرو، این فاصله در سال تحصیلی آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: در مهرماه ۱۴۰۵ ورود نیرو به آموزش و پرورش استان ۴۱۷ نفر پیشبینی شده، در حالی که ۵۵۵ نفر نیز بازنشسته خواهند شد و در نتیجه کمبود نیروی معلم به حدود ۱۴۵۰ نفر میرسد.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش ناگزیر است برای جبران این فاصله از روشهای مختلف استفاده کند، ادامه داد: در کنار نیروهایی که از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ جذب میشوند، یکی از مؤثرترین و پایدارترین شیوهها، استفاده از ظرفیت حقالتدریسها است؛ چراکه این نیروها هم ماندگاری بیشتری دارند و هم در عمل میتوانند بخشی از نیاز فوری آموزش و پرورش را پوشش دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به بند «ت» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس این حکم قانونی، آموزش و پرورش مجاز است در صورت نیاز، از میان نیروهایی که در پنج سال اخیر در قالبهایی همچون آموزشیار نهضت، خرید خدمات یا حقالتدریس فعالیت داشتهاند، نیرو بهکارگیری کند، البته این موضوع منوط به صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
تاراسی با طرح درخواست اختصاص مجوز لازم به استان زنجان، تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش استان در مهرماه سال آینده با کمبود ۱۴۵۰ معلم روبهرو خواهد بود، انتظار میرود با حضور مسئولان ملی در استان، مجوز لازم برای بهکارگیری این نیروها صادر شود تا بخشی از مشکل کمبود معلم در زنجان جبران شود.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی ساختار آموزش و پرورش استان، بیان کرد: این مجموعه بیش از ۱۶ هزار نفر پرسنل دارد و به همین دلیل، مدیریت بهینه فضاها و املاک آموزشی نیز اهمیت بالایی پیدا میکند. بر همین اساس، یکی از پیشنهادهای استان، ایجاد اداره املاک در ادارات کل آموزش و پرورش است تا امکان ثبت، مدیریت و بهرهبرداری بهتر از فضاها و املاک موجود، بهویژه در بستر سامانههای جدید، فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین یکی از دلایل بروز برخی پستهای بلاتصدی را بهروزرسانی نشدن ساختارهای سازمانی دانست و افزود: بازنگری در ساختار سازمانی ادارات آموزش و پرورش و همچنین توجه به مسائل مرتبط با حق مدیریتها و حقوق و مزایا، میتواند در کاهش پستهای بلاتصدی و ارتقای کارآمدی مجموعه اثرگذار باشد.
تاراسی با اشاره به حرکت آموزش و پرورش به سمت ارائه خدمات در بستر سامانهای، بیان کرد: امروز بخش عمدهای از فرایندهای این دستگاه در بستر سامانهها انجام میشود و همین موضوع، ضرورت بازطراحی ساختارها و تقویت ظرفیتهای پشتیبان در حوزه نیروی انسانی و مدیریت داراییها را دوچندان کرده است.
در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: کمبود نیروی انسانی در بخشهای مختلف دانشگاه بهویژه در حوزههای درمانی و فوریتهای پزشکی، طی سالهای گذشته فشار قابل توجهی بر منابع اختصاصی دانشگاه وارد کرده و ادامه این وضعیت، اداره خدمات سلامت را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
سعید سرداری در این جلسه با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود، ریشهای و انباشته است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، دانشگاه برای جبران کمبود نیرو ناچار شده است حدود ۱۵۰۰ نیروی شرکتی جذب کند که ماهانه حدود ۸۳ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای این نیروها پرداخت میشود؛ موضوعی که عملا بار مضاعفی را به منابع دانشگاه تحمیل کرده است.
وی با اشاره به وضعیت پایگاههای فوریتهای پزشکی استان، افزود: در حال حاضر بخشی از این پایگاهها با تکیه بر نیروهای شرکتی و از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه اداره میشوند و حدود ۲۵ درصد کل پایگاهها با این سازوکار فعال هستند. ، اگر این شیوه جبرانی وجود نداشته باشد، دستیابی به شاخصهای تعیینشده در حوزه فوریتهای پزشکی، از جمله شاخصهای شهری و جادهای، با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه به چالش اجرای برنامه پزشک خانواده نیز اشاره کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، اجرای این برنامه برای استانهایی از جمله زنجان مورد تأکید قرار گرفته، اما همزمان محدودیتهای موجود در بهکارگیری نیرو باعث شده است اجرای کامل آن با مشکل روبهرو شود، چرا که استقرار برنامه پزشک خانواده بدون تأمین نیروی انسانی مورد نیاز عملا امکانپذیر نیست.
سرداری، یکی دیگر از مشکلات دانشگاه را به نحوه افتتاح پروژههای عمرانی در حوزه سلامت مربوط دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد، پروژهها از منظر ساختمانی افتتاح میشوند، اما برای بهرهبرداری واقعی از آنها، تجهیزات پزشکی، منابع مالی و بهویژه نیروی انسانی کافی پیشبینی نشده است؛ مسئلهای که موجب میشود پس از افتتاح، استان ناچار شود بار اصلی راهاندازی و اداره این مراکز را با منابع خود بر دوش بکشد.
وی در همین رابطه به برخی پروژههای راهاندازیشده در سال گذشته اشاره کرد و بیان کرد: تعدادی از این مراکز، از جمله بخشهای بستری و درمانی، با اتکا به درآمدهای اختصاصی دانشگاه و از محل خرید خدمت یا تأمین داخلی نیرو فعال شدهاند و این موضوع نشان میدهد اگر در زمان تعریف پروژه، نیاز نیروی انسانی همپای ساخت فضا دیده نشود، فشار نهایی به استان منتقل میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین خواستار افزایش اختیارات استانی در حوزه جذب و بهکارگیری نیرو شد و افزود: در برخی موارد، ردیفهای استخدامی به شکلی ابلاغ میشود که با نیاز واقعی مناطق و مراکز درمانی استان همخوانی کامل ندارد، در حالی که اگر اختیار بیشتری به استان داده شود، میتوان جذب نیرو را متناسب با نیاز واقعی هر منطقه و مرکز درمانی مدیریت کرد.
او با اشاره به نیاز برخی مراکز درمانی از جمله بیمارستانها در شهر زنجان، تأکید کرد: اگر امکان تصمیمگیری منعطفتر در سطح استان فراهم شود، میتوان نیروها را از محلهای مورد نیاز و بر اساس اولویتهای واقعی بهکار گرفت و بخشی از مشکلات انباشته در این حوزه را کاهش داد.
سرداری با درخواست حمایت ویژه در زمینه تأمین نیروی انسانی برای دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تشریح کرد: بخشی از مشکلات فعلی دانشگاه، با تصمیمگیری در سطح ملی قابل حل است، اما بخشی نیز نیازمند واگذاری اختیار بیشتر به استانها است تا بتوانند متناسب با شرایط خود، مسیر تأمین و توزیع نیرو را مدیریت کنند.
در ادامه رئیس دانشگاه زنجان با تأکید بر چالش جدی کمبود نیروی کارمند در این دانشگاه، خواستار صدور مجوز استخدام حداقل ۱۰۰ نیروی کارشناس در یک برنامه دو ساله شد.
جلال صبا با اشاره به اینکه دانشگاه زنجان، مادر علمی استان با ۱۰ هزار دانشجو، ۴۱۰ عضو هیئت علمی و ۳۲۰ کارمند است، اظهار کرد: در ۱۵ سال گذشته، با بازنشستگی ۱۵۳ نفر از کارمندان، بخش مهمی از تجربیات سازمانی از دست رفته، در حالی که تنها ۱۸ نفر به مجموعه کارمندان اضافه شده است. این عدم توازن شدید، میانگین سابقه خدمت کارکنان را به ۲۴ سال رسانده و ساختار نیروی انسانی را با شکنندگی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه زنجان در مقایسه با سایر دانشگاههای کشور، از نسبت پایینی از کارمند به هیئت علمی برخوردار است افزود: این موضوع فشار مضاعفی بر نیروهای موجود وارد کرده و توان عملیاتی دانشگاه را کاهش داده است.
صبا با پیشبینی اینکه در پنج سال آینده، با بازنشستگی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر دیگر از کارمندان مجرب، دانشگاه با بحران کمبود نیرو، بهویژه در بخشهای تخصصی و کارشناسی آزمایشگاهی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: این امر مستقیماً کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار داده و حفظ وضع موجود را نیز با خطر جدی روبرو میکند.
رئیس دانشگاه زنجان با تأکید بر لزوم پیشگیری از تعمیق این بحران، خواستار صدور مجوز استخدام حداقل ۱۰۰ نیروی کارشناس در رشتهها و تخصصهای مورد نیاز، در قالب یک برنامه دو ساله شد.
وی این اقدام را گامی اساسی در جهت مدیریت نیروی انسانی، جبران کسری موجود و تضمین تداوم ارائه خدمات با کیفیت دانست و بیان کرد: انتقال تجربیات بین نسلی، ضامن پویایی و حفظ ظرفیتهای علمی دانشگاه خواهد بود.
همچنین در این جلسه مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با اشاره به پوشش دو استان زنجان و قزوین توسط این شرکت، گفت: اگرچه استفاده از دادههای مکانمحور و سامانههای هوشمند در مجموعه برق منطقهای بهصورت جدی دنبال میشود، اما چالش اصلی این شرکت در حال حاضر به دوگانگی روابط استخدامی و پیامدهای آن در مدیریت منابع انسانی بازمیگردد.
پروانه برهانی با بیان اینکه شرکت برق منطقهای زنجان حدود ۱۲۰ پست انتقال و فوقتوزیع را در دو استان تحت پوشش دارد، اظهار کرد: در این مجموعه، دادهمحوری و استفاده از GIS بهطور کامل در فرایندهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد؛ از استعلام حریم خطوط و اتصال به زیرساخت داده مکانی استان گرفته تا همکاری با پنجره واحد زمین، مکانیابی نیروگاههای خورشیدی، جانمایی پستها و خطوط انتقال برق.
وی افزود: حتی در شرکت برق منطقهای زنجان نرمافزاری با عنوان AI GIS طراحی شده که بهزودی در شرکت توانیر رونمایی میشود. در این سامانه، اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به خطوط، پستها و تجهیزات شبکه برق بهصورت کامل ثبت شده و مبنای تصمیمگیری و مدیریت فنی قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان در ادامه با اشاره به مهمترین چالش این شرکت و مجموعههای مشابه در وزارت نیرو، تصریح کرد: شرکتهای برق منطقهای و آب منطقهای برخلاف شرکتهای توزیع برق و آب و فاضلاب، با دو نوع رابطه استخدامی کارگری و کارمندی مواجه هستند و همین دوگانگی به یک مسئله جدی در منابع انسانی تبدیل شده است.
برهانی با بیان اینکه این مشکل بهویژه پس از اجرای بخش پایانی ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ پررنگتر شده است، گفت: در اسفندماه و فروردینماه، تعداد قابل توجهی از مدیران مجموعه بازنشسته شدند و برخی دیگر نیز درخواست دادهاند از جایگاههای مدیریتی و اداری خارج شده و به موقعیتهای کارگری و اپراتوری بازگردند، زیرا از نظر شرایط شغلی و مزایا، این موقعیتها برای آنان ترجیحپذیرتر شده است.
وی اضافه کرد: در همین مدت، شرکت برق منطقهای زنجان پنج نفر از مدیران خود را از دست داده و این موضوع در شرایطی رخ داده که شبکه برق کشور با مسئله ناترازی و فشار مضاعف در مدیریت و بهرهبرداری روبهرو است، بنابراین ادامه این وضعیت میتواند اداره پایدار شبکه را دشوارتر کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با تأکید بر ضرورت یکسانسازی روابط استخدامی در شرکتهای برق منطقهای و آب منطقهای، تصریح کرد: درخواست ما این است که این شرکتها نیز مانند شرکتهای توزیع برق و آب و فاضلاب، از یک رابطه استخدامی مشخص و یکدست برخوردار شوند؛ چراکه در وضعیت فعلی، مقایسه مداوم میان نیروهای کارگری و کارمندی، نارضایتی و رقابتهای فرسایندهای را درون سازمان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی رؤسای گروه و مدیران که پیشتر در موقعیت اپراتوری پستها و ایستگاههای انتقال فعالیت میکردند، ترجیح میدهند دوباره به همان موقعیتها بازگردند و در شیفتهای کارگری فعالیت کنند تا اینکه در جایگاه مدیریتی باقی بمانند؛ اتفاقی که نشان میدهد ساختار موجود نیازمند بازنگری جدی است.
برهانی با اشاره به مشابهت این مشکلات با مسائل مطرح در شرکت آب منطقهای، خواستار توجه ویژه مسئولان ملی به وضعیت منابع انسانی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو شد و تأکید کرد: حل این مسئله میتواند به ثبات مدیریتی، افزایش رضایت شغلی و ارتقای کارآمدی در اداره زیرساختهای حیاتی آب و برق منجر شود.
در ادامه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اشاره به حجم بالای مطالبات جامعه ایثارگری، بر ضرورت تسهیل روند استخدامی و رفع موانع قانونی و اداری در این حوزه تأکید کرد.
عباس برزگر اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات جامعه بزرگ و فرهیخته ایثارگران، موضوع اشتغال است و در استان زنجان نیز ۲۵۲۱ نفر از عزیزان شاهد و ایثارگر پیگیر این مسئله هستند.
انتهای پیام
