محمدرضا علمدار یزدی در جریان هفتصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه بانکی، انرژی و تأمین مواد اولیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و صیانت از اشتغال پایدار، اظهار کرد: پیگیری مستمر و حل چالشهای پیش روی کارآفرینان در جبهه اقتصادی، اولویت اصلی دولت در استان است و تلاش میشود تا با انعطاف قانونی دستگاهها و بانکها، هیچ خط تولیدی در دارالعباده متوقف نماند.
معاون استاندار با اشاره به گستردگی جغرافیایی مصوبات این کارگروه، خاطرنشان کرد: در این جلسه ستاد، چالشها و موانع پیش روی واحدهای تولیدی مستقر در پنج شهرستان استان ارزیابی شد و راهکارهای عملیاتی و قانونی جهت رفع مشکلات این منطقه به تصویب رسیده تا چرخ تولید در سراسر استان با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد در روز دوشنبه ۱۱ خرداد، در این نشست، شش دستور کار کلان و حساس در حوزههای مختلف اقتصادی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها میتوان به موضوع امهال تسهیلات و تقسیط بدهیهای معوق بانکی واحدهای صنعتی اشاره کرد.
بررسی پروندههای مربوط به تغییر تعرفه برق برخی از واحدهای مشمول از صنعتی به کشاورزی با هدف کاهش هزینههای تمامشده تولید و همچنین فرآیند تخصیص و افزایش سهمیه گندم کارخانجات آرد و صنایع وابسته، از دیگر بخشهای این جلسه بود که تصمیمات و مصوبات مقتضی برای آنها اتخاذ شد.
انتهای پیام
