مسعود محمدی، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برخی رفتارهای رایج در سطح شهرها، اظهار کرد: بسیاری از افراد تصور میکنند نوشتن یادگاری روی دیوار مردم یا نصب برچسبهای تبلیغاتی صرفاً یک شوخی یا اقدامی کماهمیت است، در حالی که این اقدامات در مواردی میتواند عنوان مجرمانه تخریب داشته باشد.
وی با استناد به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، افزود: هر فردی که عمداً مال متعلق به دیگری را تخریب کند، از کار بیندازد یا به آن آسیب وارد کند، مرتکب جرم تخریب شده و حسب مورد با مجازات قانونی مواجه خواهد شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای تحقق جرم تخریب، ضرورتی ندارد مال بهطور کامل از بین برود یا غیرقابل استفاده شود؛ بلکه هر اقدامی که موجب کاهش ارزش مال، تغییر نامطلوب ظاهر آن یا تحمیل هزینه برای پاکسازی و ترمیم شود، میتواند از مصادیق تخریب تلقی شود.
محمدی تصریح کرد: بر همین اساس، نوشتن یادگاری روی دیوار، رنگپاشی یا چسباندن برچسب تبلیغاتی بر اموال دیگران، حتی اگر بعداً قابل پاک شدن باشد، در صورت ایجاد خسارت یا هزینه برای مالک، میتواند زمینه طرح شکایت و پیگیری قضایی را فراهم کند.
او به تخریب آثار تاریخی و مذهبی اشاره کرد و گفت: قانونگذار در خصوص بناها و اماکن تاریخی، فرهنگی و مذهبی رویکرد سختگیرانهتری اتخاذ کرده است.
محمدی با اشاره به ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بیان کرد: هرگونه آسیب به آثار ثبتشده در فهرست میراث ملی، بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی و مذهبی، علاوه بر جبران خسارت، میتواند مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال را در پی داشته باشد.
وی افزود: یادگارینویسی، دیوارنویسی یا هر نوع آسیب هرچند جزئی به این آثار، صرفاً یک تخریب ساده محسوب نمیشود، بلکه به دلیل اهمیت حفظ میراث فرهنگی کشور، مشمول مقررات کیفری شدیدتری خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین درباره تخریب اموال عمومی و دولتی، اظهار کرد: تأسیسات زیربنایی و خدماتی کشور از جمله شبکههای آب، برق، گاز، نفت، مخابرات، خطوط انتقال نیرو و علائم راهنمایی و رانندگی، از جمله اموالی هستند که قانون حمایت ویژهای از آنها به عمل آورده است.
او با اشاره به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خاطرنشان کرد: تخریب یا از کار انداختن عمدی این تأسیسات جرم محسوب میشود و در مواردی که قصد اخلال در امنیت عمومی وجود نداشته باشد، مرتکب ممکن است به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شود.
محمدی تأکید کرد: در صورتی که چنین اقداماتی با هدف برهم زدن امنیت جامعه انجام شود، موضوع میتواند واجد عناوین کیفری سنگینتری باشد و مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: شهروندان باید آگاه باشند که اموال خصوصی، عمومی و آثار تاریخی و فرهنگی از حمایت قانون برخوردار هستند و رفتارهایی که در نگاه نخست کماهمیت به نظر میرسند، ممکن است تبعات حقوقی و کیفری قابل توجهی به دنبال داشته باشند.
انتهای پیام
