قاسم غفوری در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور، اظهار کرد: حل مشکلات موجود نیازمند نگاهی واقعبینانه، اصلاحی و مرحلهبندیشده است و حاکمیت باید از مدیریت بحران به سمت مدیریت تغییر سیستماتیک حرکت کند.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از وضعیت فعلی، اولویتهای اقتصادی را در سه لایه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تبیین کرد و افزود: هر دوره، الزامات و تضاد منافع خاص خود را دارد و بدون مدیریت همزمان این تعارضها، اصلاحات به نتیجه نخواهد رسید.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی با بیان اینکه نخستین گام باید توقف تزریق نقدینگی جدید از مسیر کسری بودجه باشد، اظهار کرد: انضباط سختگیرانه بودجهای و قطع حمایتهای غیرهدفمند از گروههای ذینفع، از مهمترین اقدامات اصلاحی در این مرحله است. ممکن است در کوتاهمدت، رشد اقتصادی تحت فشار قرار گیرد، اما برای جلوگیری از تشدید رکود تورمی، باید منابع آزادشده از حذف رانتها بهصورت هدفمند به صندوقهای حمایتی اقشار ضعیف اختصاص یابد تا فشار اصلاحات بر طبقات آسیبپذیر منتقل نشود.
غفوری مرحله میانمدت را دردناکترین بخش اصلاحات دانست و اظهار کرد: اجرای کامل قانون مالیات بر ثروت و داراییهای پنهان و نیز بازسازی نظام بانکی بر پایه تأمین سرمایه واقعی و نه خلق پول، از ضرورتهای این دوره است. در این مرحله، منافع گروههای خاص آسیب میبیند و به همین دلیل، شفافیت در اخذ مالیات و بازگشت عادلانه آن به بودجه عمومی میتواند زمینه اعتماد اجتماعی را تقویت و از بروز تنش جلوگیری کند.
وی در تشریح ملزومات افق بلندمدت اصلاحات، اضافه کرد: اقتصاد ایران باید بهتدریج از وابستگی نفتی فاصله بگیرد و به سمت صادرات خدمات فنیـمهندسی و محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند. در این مسیر، ثبات کسبوکارهای کوچک و متوسط بهعنوان موتور رشد، اهمیت ویژهای دارد و تأمین امنیت حقوقی، کاهش بوروکراسی و حذف موانع اداری باید در اولویت قرار گیرد. این لایه در واقع پادزهر اصلی در برابر فشارهای خارجی و تحریمها محسوب میشود و میتواند پایههای رشد پایدار و درونزا را تقویت کند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه ریشه بسیاری از شکستهای سیاستگذاری اقتصادی در تداخل، گسست میان وظایف و پاسخگویی میان قواست، گفت: وظیفه اصلی مجلس باید تصویب قوانین بنیادین مانند انضباط بودجهای، مبارزه با فرار مالیاتی و استقلال بانک مرکزی باشد. مجلس نباید در جزئیات اجرایی مداخله کند و نظارتش باید بر شاخصهای عملکردی استوار باشد، نه سلیقه و جناحبندی. این رویکرد از پراکندگی و تصمیمگیریهای احساسی جلوگیری خواهد کرد.
غفوری ادامه داد: همچنین دولت باید از آزادی عمل کافی برای اجرای قوانین و مدیریت منابع برخوردار باشد. مسئولیت اصلی دولت، کارآمدسازی و شفافسازی فرآیندهاست. برای جلوگیری از تداخل، باید گزارشهای مالی دولت بهصورت آنلاین و لحظهای در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا نیاز به نظارتهای اداری دستوپاگیر کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز نهادهای نظارتی باید بر شناسایی نقاط ضعف سیستمی و پیشگیری از وقوع تخلفات باشد، نه صرفا مجازات پس از وقوع، افزود: نظارت باید پیشدستانه و حین عمل انجام شود تا از هدررفت منابع و ایجاد بحرانهای دیرهنگام جلوگیری کند. در راستای همافزایی و جلوگیری از ناهماهنگیهای سیاستی، ایجاد شورای عالی اقتصادی متشکل از خبرگان بیطرف و غیرسیاسی باید تشکیل شود تا برنامههای هر سه قوه را همراستا سازد.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات در خراسان رضوی با بیان اینکه حتی در صورت تداوم تحریمها و عدم دسترسی به منابع خارجی نیز دولت میتواند گرانیها را کنترل کند، گفت: گرانی در ایران عمدتا ناشی از انتظارات تورمی و نقدینگی افسارگسیخته است، نه کمبود کالا. بنابراین، مکانیزمهای اصلی کنترل عبارتند از تأمین کسری بودجه از طریق فروش داراییهای غیرمولد به جای چاپ پول، بازسازی بانکها و حذف انحصارهای دولتی در بخشهای مختلف.
غفوری با بیان اینکه عدالتمحوری در اجرای اصلاحات، کلید موفقیت و تابآوری جامعه در دوران گذار اقتصادی است، اضافه کرد: اگر اصلاحات به گونهای طراحی و اجرا شود که هزینههای آن را اقشار ضعیف جامعه نپردازند و منافع آن نیز به جیب ویژهخواران نرود، جامعه تابآوری لازم برای تحمل این دوران را خواهد داشت. با اجرای چنین اصلاحاتی، حتی در غیاب توافقات خارجی، ایران خواهد توانست مسیر رشد و ثبات اقتصادی را طی کند و بر چالشهای پیش رو فائق آید.
وی کنترل گرانیها را در گرو اقدامات داخلی از جمله کاهش هزینههای دولت، مالیاتیسازی واقعی ثروت و حذف رانت دانست و گفت: اگر این اصلاحات با جدیت انجام شوند، اثرات آن پایدارتر و عمیقتر از هرگونه توافق خارجی ناپایدارخواهد بود. توافق خارجی ممکن است بهطور موقت ارزش پول ملی را افزایش دهد، اما این تنها اصلاحات داخلی است که میتواند ارزش واقعی اقتصاد را بهبود بخشد. همچنین در صورت عدم حصول توافق با غرب، باید تمرکز ما بر بازارهای جایگزین مانند روسیه، چین و کشورهای عضو بریکس باشد و این تمرکز، لزوما نیازمند توافقات سیاسی بزرگ نیست، بلکه میتواند از طریق تجارت هوشمند و غیرسیاسی انجام شود.
انتهای پیام
