به گزارش ایسنا، لیلا فلاحتی در نشست تخصصی زنان در ساختار نهادی آموزش عالی که توسط موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی برگزار شد، با اشاره به سیاستهای توسعه دسترسی به آموزش عالی گفت: استقبال گسترده زنان از آموزش عالی موجب شده است که آنان سهم قابل توجهی از ورودیهای دانشگاهها را به خود اختصاص دهند. از دهه ۱۳۷۰ به تدریج آثار افزایش حضور زنان در آمارهای آموزش عالی نمایان شد و این تغییر در نمودارهای ورودی دانشگاهها به وضوح قابل مشاهده بود، بهگونهای که در برخی رشتهها تا ۶۵ درصد ورودیها را زنان تشکیل دادند.
وی با بیان اینکه این روند در مقطعی به موضوعی نگرانکننده در سطح سیاستی تبدیل شد، ادامه داد: در آن دوران در گزارشهای سیاستی درباره زنانه شدن آموزش عالی، اقتصاد و تغییر هنجارهای اجتماعی هشدارهایی مطرح میشد؛ گویی قرار است آموزش عالی به طور کامل در اختیار زنان درآید.
مدیر گروه مطالعات زنان موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: در صورتی که آنچه امروز مشخص شده، این است که زنان توانستهاند سهم خود را در بدنه دانشجویی افزایش دهند، اما این افزایش حضور به تغییرات اساسی در ساختار نهادی آموزش عالی منجر نشده است.
وی با اشاره به آمارهای بالای درصد دانشجویان دختر گفت: با این وجود زنان عمدتاً در جایگاه بهرهبرداران این نظام حضور داشتهاند. حدود ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی را زنان تشکیل میدهند، اما سهم آنان در مراتب بالاتر علمی بسیار کمتر است؛ بهطوری که سهم زنان در مرتبه دانشیاری حدود ۱۵ درصد و در مرتبه استاد تمامی ۱۲ درصد است. این آمار مربوط به دانشگاههای وزارت علوم و دانشگاههای علوم پزشکی است و رقم زنان با مرتبه استاد تمام در دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم تنها به حدود ۶ درصد میرسد. بنابراین؛ میتوان گفت که افسانه «زنانه شدن آموزش عالی» در واقع یک تصور نادرست و فریب بزرگ است.
این پژوهشگر حوزه آموزش عالی اظهار کرد: زنان در آموزش عالی با یک سقف شیشهای دوجداره مواجه هستند که این سقف شیشهای هم در حوزه مرجعیت علمی و هم در عرصه مدیریت وجود دارد. حضور مدیریتی آنان عمدتاً در سطح دانشکدهها محدود مانده و نقش مؤثری نیز در ساختار نهادی و تصمیمگیری آموزش عالی ندارند.
وی با اشاره به اینکه گزارشهای سیاستی وزارت علوم تصویر درستی ارائه نمیدهند، افزود: در گزارشهای وزارت علوم معمولاً عنوان میشود که سهم زنان در مدیریت بالاست، چرا که مناصب را معادلسازی میکنند. برای مثال در این آمارها گاهی مسئولیتهایی مانند ریاست اداره معادل مناصب مدیریتی دانشگاهی محسوب میشود و در نتیجه تصویر دقیقی از وضعیت ارائه نمیشود.
فلاحتی با بیان اینکه در پنج دهه گذشته هیچ معاون وزیر زنی در وزارت علوم نداشتهایم؛ خاطر نشان کرد: این موضوع نشاندهنده محدودیت حضور زنان در سطوح عالی تصمیمگیری است. این پرسش همواره مطرح بوده که جایگاه زنان در ساختار آموزش عالی چیست. امروز بسیاری از وزیران و مدیران ارشد کشور محصول همین نظام آموزش عالی هستند؛ بنابراین اگر بروندادهای این نظام توانایی مرجعیت علمی و رهبری در کشور را دارند، چرا زنان در ساختار آموزش عالی از چنین جایگاهی برخوردار نیستند؟
مدیر گروه مطالعات زنان موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در بیان راهکارها خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این مسئله ریشه در میراث تاریخی دارد و این چالش تنها مختص ایران نیست؛ در سطح جهانی نیز سهم زنان در مناصب مدیریتی و حتی در میان اعضای هیئت علمی با نابرابریها و اعوجاجهایی همراه است. گاهی زنان نیز به خودمحدودسازی روی میآورند؛ پدیدهای که در سایر کشورهای جهان نیز مشاهده میشود. همچنین یکی از عوامل تداوم این وضعیت «سکوت سازمانی زنان» است.
«کور جنسی» در قانون یکی از اتفاقات تلخ آموزش عالی است
سمیه فریدونی؛ عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به وضعیت آمارهای آموزش عالی گفت: رایجترین آمار مورد استفاده برای بررسی وضعیت آموزش عالی، آمار ورودیهای دانشگاهها در سطح کنکور است، اما اطلاعاتی درباره انصراف از تحصیل، توزیع رشتهها و نحوه دسترسی به منابع قدرت و فرصتها در دسترس نیست. آمارهای موجود لزوماً تصویری واقعی از وضعیت آموزش عالی ارائه نمیکنند و نوعی حجاب آماری در فرآیند سیاستگذاری ایجاد شده است که مانع مواجهه سیاستگذار با واقعیتهای موجود میشود.
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با تأکید بر اهمیت توجه به تفاوتهای جنسیتی در سیاستگذاری اظهار کرد: «کورجنسی» در قانون به معنای نادیده گرفتن یک گروه و اقتضائات خاص آن است و این مسئله یکی از اتفاقات تلخی است که در نظام قانونگذاری و آموزش عالی ما رخ میدهد.
وی ادامه داد: بحث صرفاً توجه به حقوق زنان نیست، هرچند این موضوع نیز اهمیت دارد؛ بلکه مسئله اصلی نادیده گرفتن افراد برای مشارکت در توسعه کشور است و پیامدهای این نوع سیاستگذاری را در روند توسعه کشور مشاهده میکنیم.
این پژوهشگر افزود: گاهی در قوانین و اسناد سیاستی از مفاهیمی استفاده میشود که قرار است به توسعه منجر شوند، اما سیاستگذار این مفاهیم را تغییر میدهد و بر اساس برداشت خود از آن استفاده میکند. این برداشت سبب میشود در عمل این مفاهیم به ضد خود تبدیل میشوند و نتیجهای معکوس داشته باشند.
فریدونی اظهار کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ سال است که درباره این موضوع بهطور جدی بحث میشود و در این مدت دادههای میدانی فراوانی نیز گردآوری شده است. در سالهای اخیر شرح و تبیین مسئله بهخوبی صورت گرفته و ابعاد آن روشن شده است، اما این روند به تغییر سیاستها و حل مسئله منجر نشده است. به نظر میرسد سیاستگذار جسارت لازم برای اقدام را ندارد و باید بررسی شود که چه هزینهها و موانعی در مسیر تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اصلاحی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد این موضوع در نقطهای قفل شده است و شاید لازم باشد این مسئله بیش از گذشته از منظر سیاستگذار مورد بررسی قرار گیرد تا دلایل تداوم وضعیت موجود روشن شود.
انتهای پیام
