محمدعلی محمدی سهشنبه ۱۲ خرداد در بیستمین نشست بهرهوری ملی ایران بر ضرورت عبور از مدیریت سنتی و استقرار «حکمرانی آب» به عنوان راهبرد اصلی توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: در الگوی «حکمرانی آب»، همافزایی میان تمامی ارکان مدیریتی و اجرایی برای عبور از بحرانهای آبی امری الزامی است.
وی با قدردانی از تعامل سازنده شرکت آب منطقهای در حمایت از بخش تولید، تصریح کرد: در راستای صیانت از منابع آبی، سیاستگذاری اداره کل صمت بر جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آبهای نامتعارف و پسابها متمرکز شده است به طوریکه در حال حاضر ۱۱ واحد صنعتی سنگین استان از جمله مجتمعهای پتروشیمی، فولاد و سیمان، ملزم به استفاده از این منابع شدهاند و هرگونه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی برای مصارف صنعتیِ این واحدها ممنوع است.
محمدی با اشاره به شناسایی ۱۹۲ واحد صنعتی برای جایگزینی پساب، افزود: برای تحقق این هدف، تدوین سناریوهای اجرایی دقیق در دستور کار قرار دارد و چالش اصلی در این مسیر، نبود زیرساختهای انتقال آب از منابع به واحدهای صنعتی است که نیازمند مشارکت بخش خصوصی، بهرهبرداران و همکاری وزارت نیرو برای ایجاد شبکه انتقال است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت توازن میان ظرفیت منابع آبی و استقرار صنایع، خاطرنشان کرد: ابلاغیه صریحی به تمامی واحدهای تابعه صادر شده است که تحت هیچ شرایطی، مجوز جدید برای فعالیت صنایع آببَر در سطح استان صادر نشود تا بدین ترتیب، ضمن مدیریت بهینه منابع موجود، مسیر توسعه صنعتی استان در چارچوب اصول توسعه پایدار تداوم یابد.
انتهای پیام
