به گزارش ایسنا، تابناک نوشت:
بالاخره امروز تکلیف مالکیت زمینهای بیرونزده از دریایخزر معلوم شد به گزارش تابناک، طبق مصوبه جدید شورایعالیحفاظت محیط زیست، همه زمینهایی که در نتیجۀ پایینرفتن سطح آب دریای خزر در نوار ساحلی ایجاد شدهاند، متعلق به دولت هستند.
اما در پس این خبر ساده چیست؟ مقیاس واقعی خبر را میدانیم؟
افت سطح آب دریای خزر فقط یک رویداد محیطزیستی نیست؛ این پدیده در سکوت، یکی از بزرگترین جابهجاییهای مالکیت زمین در تاریخ معاصر ایران را رقم زده است.
در سالهای اخیر آب خزر بهتدریج عقب نشسته و در برخی مناطق صدها متر از خط ساحلی فاصله گرفته است. نتیجه این اتفاق، ظهور زمینهایی است که تا دیروز زیر آب قرار داشتند، اما امروز به خشکی تبدیل شدهاند. طبق مصوبه جدید شورایعالی حفاظت محیط زیست، تمامی این اراضی تازهپدید در مالکیت دولت قرار میگیرند.
بررسی تصاویر ماهوارهای و روند تغییرات خط ساحلی نشان میدهد که در سواحل ایران احتمالاً بین ۹۰ تا ۲۷۰ میلیون متر مربع زمین جدید از دل دریا بیرون آمده است. برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم این مساحت معادل چندین برابر وسعت جزیره کیش یا دهها برابر مساحت بسیاری از شهرهای متوسط کشور است.
اما ارزش این زمینها چقدر است؟ اگر تنها ارزش حداقلی زمینهای ساحلی شمال کشور را مبنا قرار دهیم، ارزش این اراضی از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آغاز میشود و در سناریوهای میانی و خوشبینانه میتواند به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این ارقام برای بسیاری از مردم قابل تصور نیست. به زبان ساده، ارزش این زمینها در برآوردهای میانی میتواند معادل چند سال بودجه عمرانی کشور، چندین برابر ارزش ساخت یک خط راهآهن سراسری یا هزینه احداث دهها بیمارستان بزرگ و صدها مدرسه مدرن باشد. حتی در برخی برآوردها، ارزش این اراضی با ارزش روز برخی از بزرگترین شرکتهای بورسی کشور قابل مقایسه است.
آیا دولت حق دارد این زمینها را مالک شود؟
از منظر حقوقی، پاسخ کوتاه این است: احتمالاً بله، اما نه بدون ابهام.
در حقوق ایران، بستر دریاها، رودخانهها و منابع طبیعی جزو انفال و اموال عمومی محسوب میشوند و مالکیت خصوصی بر آنها به رسمیت شناخته نمیشود. اصل ۴۵ قانون اساسی نیز انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده تا بر اساس مصالح عمومی اداره شوند.
استدلال اصلی موافقان این است که وقتی بخشی از بستر دریا در اثر عقبنشینی آب آشکار میشود، ماهیت حقوقی آن تغییر نمیکند و همچنان بخشی از انفال و اموال عمومی باقی میماند؛ بنابراین دولت صرفاً متولی و مدیر این اراضی است، نه اینکه مالکیتی تازه برای خود ایجاد کرده باشد.
اما برخی حقوقدانان معتقدند در مواردی که عقبنشینی آب موجب ایجاد تعارض با حقوق اشخاص، محدودههای ثبتی قدیمی یا سوابق مالکیت مجاوران ساحلی شود، امکان طرح دعاوی حقوقی و اختلافات ثبتی وجود خواهد داشت. بهویژه در مناطقی که مرز میان اراضی ساحلی و بستر دریا در گذشته بهصورت دقیق تعیین نشده باشد.
در نتیجه، اصل دولتی بودن این اراضی از منظر قوانین منابع طبیعی و اصل ۴۵ قانون اساسی قابل دفاع است، اما نحوه تعیین حدود، ثبت رسمی و جلوگیری از زمینخواری در این مناطق احتمالاً در سالهای آینده به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی سواحل خزر تبدیل خواهد شد.
ثروت یا زنگ خطر؟
در نگاه نخست، بیرون آمدن میلیونها متر مربع زمین از دل خزر میتواند شبیه یک فرصت اقتصادی بزرگ به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که هر متر زمینی که از آب بیرون میآید، نشانه کوچکتر شدن بزرگترین دریاچه جهان است.
کارشناسان هشدار میدهند که خشک شدن تدریجی سواحل، کاهش زیستگاههای آبزیان، تهدید تالابهای شمال کشور، آسیب به صنعت گردشگری و احتمال شکلگیری کانونهای گردوغبار نمکی از پیامدهای این روند است؛ بنابراین اگرچه دولت روی کاغذ صاحب زمینهای بیشتری شده است، اما این دارایی جدید در واقع روی دیگر یک بحران زیستمحیطی بزرگ است؛ بحرانی که ممکن است هزینههای آن در آینده بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی زمینهای تازهپدید باشد.
چشم انداز خزری که دیگر نیست
امروز این زمینها بیناماند؛ پهنههایی خاموش که تا چند سال پیش زیر آب بودند. اما اگر تاریخ معاصر ایران چیزی به ما آموخته باشد، این است که زمینهای بیصاحب، معمولاً زیاد بیصاحب نمیمانند. ابتدا چند حصار فلزی ظاهر میشود. بعد یک جاده خاکی کشیده میشود. چند تابلو نصب میشود با نامهایی پرطمطراق؛ «منطقه ویژه توسعه»، «شهرک گردشگری»، «مجتمع سرمایهگذاری ساحلی» و واژههایی که اغلب پیش از آنکه توسعهای خلق کنند، مالکیتی خلق میکنند.
اندکاندک زمینی که متعلق به همه مردم بود، وارد هزارتوی شرکتها، صندوقها، هلدینگها و نهادهایی میشود که نه کاملاً دولتیاند و نه کاملاً خصوصی؛ موجودات خاکستری اقتصاد ایران که همیشه راهی برای نشستن بر سر سفرههای بزرگ پیدا میکنند. سندها جابهجا میشوند، کاربریها تغییر میکنند و قیمتها جهش مییابند. آنچه روزی بستر دریا بود، ناگهان به ویلا، اسکله اختصاصی، مجتمع تجاری یا شهرک لوکس تبدیل میشود. یک اتفاق آشنا!
شاید چند دهه بعد، کودکی در کنار حصاری بلند بایستد و از پدربزرگش بپرسد: «واقعاً اینجا روزی دریا بوده؟» و پیرمرد و پیرزنی که شاید من و شما باشیم با لبخندی تلخ پاسخ دهبم: «بله، هم دریا بود، هم مال مردم.»
تلخی ماجرا اینجاست که در چنین روایتی، خزر دوبار از دست میرود؛ یک بار وقتی آبش عقب مینشیند و بار دیگر وقتی زمینهایش پشت دیوارها پنهان میشوند.
انتهای پیام
