به گزارش ایسنا، کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه (IPIS) عصر روز سهشنبه برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی قوانین بینالمللی نقض شده از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز نظامی خود علیه جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت اقدامات ایران در تنگه هرمز و منطقه از منظر قوانین و حقوق بینالملل برگزار شد. در این نشست که تنها یک پنل داشت، عباس باقرپور اردکانی، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه ایران، محسن بهاروند، سفیر پیشین ایران در انگلیس، علیرضا کاظمی، سفیر پیشین ایران در هلند، حسین سادات میدانی، سفیر پیشین ایران در رومانی، پییر امانوئل دوپون، استاد دانشگاه پاریس شرقی کریتی (UPEC) و پوریا عسکری، استادیار حقوق بینالملل و حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور داشتند.
مشروح کامل این نشست به شرح زیر است:
توجیهات آمریکا برای حمله ایران فاقد وجاهت حقوقی است
در ابتدای این نشست، پوریا عسکری در پاسخ به سوالی درباره فقدان قانونگرایی در جامعه جهانی با یادآوری این که ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد در واقع دو تعهد اساسی را بر عهده دولتها قرار داده است توضیح داد: نخست، ممنوعیت توسل به زور و دوم، ممنوعیت تهدید به توسل به زور. ممکن است درباره ممنوعیت توسل به زور بتوان از برخی استثنائات سخن گفت؛ برای مثال حق دفاع مشروع یا مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است.
او افزود: اما در خصوص تهدید به استفاده از زور، با یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) مواجه هستیم؛ قاعدهای که متأسفانه امروزه شاهد نقض مکرر و روزانه آن، عمدتاً از سوی ایالات متحده، هستیم. برای نمونه، در حالی که مذاکرات در جریان است، مرتباً این پیام مطرح میشود که «یا مذاکره کنید یا با حمله نظامی مواجه خواهید شد.» چنین مواضعی مصداق روشن تهدید به استفاده از زور است و تکرار مستمر نقض ماده ۲ بند ۴ منشور محسوب میشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته از سال ۱۹۴۵ تاکنون بارها شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی خود برای وادار کردن کشورهایی استفاده کردهاند که با سیاستهای آنان همسو نبودهاند. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، کشور ما متأسفانه همواره هدف چنین نقضهایی نسبت به منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، قرار گرفته است.
وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که قدرتهای بزرگ معمولاً پس از توسل به زور، بلافاصله تلاش میکنند با انتشار بیانیهها یا استدلالهای حقوقی، اقدامات خود را در برابر افکار عمومی و جامعه بینالمللی توجیه کنند و نشان دهند که عملیات نظامی آنان از منظر حقوق بینالملل مشروع بوده است. اما در مورد تجاوزی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران رخ داد، وضعیت متفاوت بود. پس از حدود 10 روز، تنها نامهای بسیار کوتاه از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارسال شد و بیش از شش یا هفت هفته پس از اجرای آتشبس نیز بیانیهای از سوی یکی از مشاوران حقوقی وزارت خارجه آمریکا در وبگاه این وزارتخانه منتشر شد. نکته جالب توجه برای من به عنوان یک حقوقدان اهداف اعلامی برای این عملیات بود؛ اهدافی که از منظر حقوقی درک مشروعیت آنها دشوار است.
عسکری با بیان اینکه «بر اساس این بیانیه، سه هدف اصلی مطرح شده بود» توضیح داد: اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد؛ نابودی نیروی دریایی و زیرساختهای امنیتی ایران؛ نابودی برنامه موشکی ایران. به باور من، هیچیک از این اهداف بهطور کلی نمیتواند مبنای حقوقی مشروعی برای توسل به زور در حقوق بینالملل محسوب شود. علاوه بر این، دو استدلال اصلی نیز برای توجیه این اقدام مطرح شده بود. نخست آنکه ادعا میشد مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا از ژوئن ۲۰۲۵ همچنان ادامه داشته و بنابراین اقدام اخیر حمله یا تجاوز جدیدی نبوده، بلکه ادامه یک مخاصمه جاری محسوب میشود.
وی تأکید کرد: این استدلال از آن جهت عجیب است که درست پیش از ۲۸ فوریه، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در جریان بود و موضوعات متعددی روی میز قرار داشت، اما هیچ بحثی درباره آتشبس مطرح نبود. از منظر حقوقی نیز دفاع از چنین استدلالی چندان آسان نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل بر این است که هنگامی که درگیریهای نظامی و خصومتهای فعال میان طرفین پایان یابد، مخاصمه نیز خاتمه یافته تلقی میشود.
او گفت: بنابراین، به نظر من این استدلال نخست از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست. استدلال دوم به دفاع مشروع مربوط میشد. در این دیدگاه ادعا شده بود که تهدید علیه آمریکا از زمان حوادث مربوط به سفارت این کشور در تهران در سال ۱۹۷۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در حالی که ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملاً روشن است؛ برای استناد به دفاع مشروع باید یک «حمله مسلحانه» وجود داشته باشد. صرف شعارها یا ادعاهای سیاسی نمیتواند از منظر حقوق بینالملل مبنای اثبات چنین تهدیدی باشد.
عسکری تأکید کرد: موضوع دیگر، ادعای دفاع مشروع جمعی در حمایت از اسرائیل بود. این استدلال نیز با چالشهای جدی مواجه است؛ زیرا مطابق ماده ۵۱ منشور، حداقل شرط دفاع مشروع جمعی آن است که دولتی که مدعی حق دفاع مشروع است، رسماً درخواست کمک کرده باشد. علاوه بر این، بحث مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه اساساً این آمریکا و اسرائیل بودند که تجاوز را آغاز کردند و در نتیجه نمیتوانند بهسادگی به حق دفاع مشروع استناد کنند.
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم چنین حقی برای اسرائیل وجود داشته باشد، باز هم برای مشارکت در دفاع جمعی باید درخواست رسمی از سوی اسرائیل ارائه شده باشد؛ موضوعی که نه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا و نه در نامه ارسالی این کشور به شورای امنیت مورد اشاره قرار نگرفته است. بنابراین، در اینجا سخنانم را جمعبندی میکنم. پیام اصلی من این است که وقوع تجاوز کاملاً روشن است. نقض فاحش قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت تجاوز و نیز ممنوعیت تهدید به استفاده از زور بهطور مستمر در حال وقوع است.
عسکری در پایان گفت: نکته پایانی اینکه در حال حاضر نیز نوعی محاصره دریایی علیه ایران در مناطق جنوبی و در مجاورت تنگه هرمز در جریان است. مطابق تعریف تجاوز در حقوق بینالملل، این اقدام نیز میتواند مصداق دیگری از تجاوز تلقی شود. از این رو، ما با سه وضعیت مواجه هستیم: تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛ تداوم آن از طریق محاصره دریایی؛ و نقض مستمر قواعد آمره حقوق بینالملل از طریق تهدیدهای روزانه به استفاده از زور علیه ایران و دیگر کشورهای جهان.
برخی از «تجاوز» دانستن حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خجالت میکشند
حسین سادات میدانی، سفیر پیشین ایران در رومانی نیز در بخشی از اظهاراتش در این کنفرانس در پاسخ به سوالی درباره حقوق نقض شده در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، با اشاره به سخنان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در اواسط جنگ رمضان گفت: وزیر جنگ آمریکا در اواسط این تجاوز نظامی گفت که «آمریکا به قوانین احمقانه جنگ پایبند نخواهد بود»، پس حتی در زمانی که ما به دنبال واکاوی قوانین بینالمللی پایمال شده هستیم، باید به یاد داشته باشیم که طرف مقابل به این قوانین هیچ پایبندی ندارد.
او افزود: اکنون در محافل حقوقی شاهد شکل گرفتن اتحادی نسبتا فراگیر بین همه موسسههای حقوقی هستیم که همگی حمله نظامی صورت گرفته را غیرقانونی و ناقض منشور سازمان ملل متحده میدانند. اما در محافل تحلیلی و اندیشکدهها، برخی از نامیدن این حمله بهعنوان یک «تجاوز» خجالت میکشند. هیچکس نباید از بیان این واقعیت که این تجاوزی از منظر حقوق بینالملل است، دوری کند. تجاوز نظامی تعریف آشکاری دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت و طرفین ثالث نمیتوانند همزمان با شانه خالی کردن از محکوم کردن اقدامات قدرتهای جهانی، اعلام بیطرفی کنند.
سفیر پیشین ایران در رومانی تأکید کرد: امروز نوبت ایران است، فردا ممکن است همین اتفاق علیه کشور دیگری رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی گفت که تمدن ایران را نابود خواهد کرد، او همچنین در سخنانی جداگانه به ارسال سلاح به برخی گروههای تجزیه طلب اعتراف کرده است. همه این اظهارات، نقض آشکار قوانین بینالمللی است که باید با واکنش همگانی روبرو شود.
این حقوقدان افزود: تنگه هرمز بخشی از آبهای سرزمینی ایران و عمان است. بر اساس قوانین بینالمللی، کشورها از حق حاکمیتی روی آبهای سرزمینی خود برخوردار هستند. این تبصره که کشورها از حق حاکمیتی خود روی آبهای سرزمینی شان در تنگهها نمیتوانند استفاده کنند، تبصره اشتباهی است که حفرههای بسیاری دارد. بهعنوان مثال، اگر ایران و عمان یا هر کشور ساحلی دیگری شاهد قاچاق انسان یا اقدامات تروریستی از طریق محدوده آبهای سرزمینی خود در تنگه باشند، حق برخورد با این جنایت را ندارند؟
وی ادامه داد: حقوق کشورها بر اساس مسئولیتی که بر عهده این کشورها گذاشته شده، ایجاد شده است. از تنگه هرمز برای حمایت از پایگاههای نظامی استفاده شد که در تجاوز نظامی علیه ایران نقش داشتند. این در حالی است که ایران در گذشته و در راستای حسن همسایگی، حق حاکمیتی خود را اعمال نمیکرد.
این دیپلمات کشورمان افزود: ۱۹ پایگاه نظامی و بیش از ۴۵ هزار نیروی آمریکایی در جنوب خلیج فارس وجود دارند و از همگی برای حمله به ایران استفاده شده است. از این پس، ایران این سابقه تاریخی را نادیده نخواهد گرفت. اگر قرار است تنگه هرمز، تنگه صلح باشد، پس باید صلح برای همگان وجود داشته باشد.
سادات میدانی افزود: کشورها مسئول اقدامات صورت گرفته از محیط تحت حاکمیت خود علیه دیگر کشورها هستند. در نتیجه، کشورهای خلیج فارس باید ادعای خود مبنی بر اینکه از پایگاههای آمریکا علیه ایران استفاده نشده است را اثبات کنند وگرنه باید پاسخگوی جنایات نشأت گرفته از پایگاههایی آمریکایی واقع در اراضی تحت کنترل خود باشند. در ۱۲ ساعت اول جنگ به ۹۰۰ هدف در ایران حمله شد. بدون هماهنگی و برنامهریزی انجام چنین حملات گستردهای در چنین بازه زمانی اندکی ناممکن است، پس این کشورها از برنامه آمریکا برای حمله به ایران آگاهی داشتند و باید عدم آگاهی و نقش نداشتن خود در تجاوز صورت گرفته به ایران را اثبات کنند.
او در ادامه گفت: قانون در همه جا یکسان است. باید از ایران، بهعنوان مدافع حمایت شود و آمریکا و اسرائیل بهعنوان دو متجاوز محکوم شوند.
سادات میدانی در سخنان پایانی خود گفت: در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن، در صورت ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید سازوکاری مشخص برای انتقال این مسئولیت به مجمع عمومی وجود داشته باشد، اما این طرح رأی نیاورد. اکنون زمان اقدامی مشخص از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است تا برای این مساله راهحلی پیدا کنند چرا که این یک مشکل جهانی است.
استاد دانشگاه فرانسه: اقدام اسرائیل و آمریکا علیه ایران، تجاوز آشکار است
پییر امانوئل دوپون، استاد دانشگاه پاریس شرقی کریتی (UPEC) در سخنرانی خود در این نشست، در پاسخ به سوالی درباره نقش و مسئولت دولتهای ثالث در تجاوز نظامی صورت گرفته به ایران و قوانین نقض شده از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا گفت:
در ادامه مباحثی که درباره ماهیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، باید تأکید کنم که این اقدام، همانگونه که آقای عسگری توضیح دادند، از منظر حقوق بینالملل مصداق «تجاوز» محسوب میشود. این توصیف حقوقی صرفاً یک برچسب سیاسی نیست، بلکه پیامدهای مشخص و مهمی در حقوق بینالملل به دنبال دارد.
دوپون افزود: به طور کلی پذیرفته شده است که تمامی دولتها موظفاند وضعیتی را که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند. همانگونه که اشاره شد، ممنوعیت تجاوز از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود.
او در ادامه گفت: بنابراین انتظار میرفت تمامی دولتها و همچنین سازمانهای بینالمللی، تجاوزی را که از ماه فوریه برنامهریزی شده بود، با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در عمل نیز اقدامات لازم را برای عدم شناسایی آثار و نتایج آن اتخاذ کنند.
دوپون با اشاره به مواضع کشورهای غربی درمورد جنگ ۴۰ روزه تأکید کرد: آنچه برای بسیاری از ما در غرب موجب شگفتی و ناامیدی شده است، این است که برخی دولتهای غربی یا گروههایی از دولتها، مواضعی اتخاذ کردهاند که در عمل دقیقاً نتیجهای معکوس به همراه دارد. از آغاز این تجاوز، شاهد بیانیههایی بودهایم که لحنی مشابه این داشتهاند که «وقوع حمله تأسفبار بود» یا اینکه «بهتر بود موضوع در چارچوب سازوکار جمعی امنیت سازمان ملل و شورای امنیت مدیریت میشد.»
او گفت: اما همین دولتها در عین حال مدعی شدهاند که ایران نیز بخشی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارد. به بیان دیگر، این کشورها واکنشهای ایران در برابر تجاوز را بیش از حد برجسته و بزرگنمایی کردهاند. چنین مواضعی، هرچند از سوی برخی دولتها اتخاذ شده است ــ و همانگونه که دکتر سادات نیز اشاره کردند، اکثریت جامعه حقوقی بینالمللی موضعی متفاوت و مناسبتر اتخاذ کردهاند ــ اما همچنان نگرانکننده است.
دوپون در آخر تأکید کرد: این رویکرد از سوی برخی دستگاههای دیپلماسی غربی میتواند سابقهای بسیار خطرناک در برابر آشکارترین موارد نقض حقوق بینالملل ایجاد کند. بهویژه باید به تهدیدهایی اشاره کرد که علیه مذاکرهکنندگان ایرانی مطرح شد؛ تهدید به ترور افرادی که دقیقاً در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک بودند. این مسئله یکی از حساسترین موارد نقض اصول بنیادین و پذیرفتهشده حقوق بینالملل است. اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک، فرستادگان رسمی و مذاکرهکنندگان، از اساسیترین قواعد روابط بینالملل محسوب میشود. از این رو، متأسفانه با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است تا جامعه بینالمللی بتواند موضعی واحد، منسجم و اصولی در قبال این تحولات اتخاذ کند.
کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی در عمل در سمت «متجاوز» هستند
علیرضا کاظمی، سفیر پیشین ایران در هلند در پاسخ به سوالی درباره ادعای اولیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره «عدم مشارکت خود در جنگ علیه ایران» و هدف قرار گرفته شدن اهداف کاملا نظامی در مناطق جغرافیایی این کشورها که علیه ایران نقش داشتند، گفت: با توجه به تحولات جاری در منطقه و تأثیرات دراز مدت آن، این سوال بسیار مهمی است. همانطور که دکتر سادات گفتند، امروز نوبت ایران است و ممکن است در آیندهای نه چندان دور، همین تحولات علیه کشور دیگری رخ دهد. اکنون شاهد تهدید نابود شدن یک کشور صلحطلب دیگر در منطقه (عمان) توسط رئیسجمهور آمریکا هستیم و ممکن است در آینده این تهدیدها عملی شود.
او افزود: واقعیت این است که ما از اصطلاح کشورهای ثالث استفاده میکنیم تا تمایز آنها از ایران و آمریکا مشخص شود. اما برخی از این کشورها میزبان پایگاهها و نیروهای آمریکایی بودند که از آنها در حمله به ایران استفاده شده است. در چنین شرایطی، از منظر حقوقی و از دید ایران، این کشورها دیگر کشورهای ثالث حساب نمیشوند. با این وجود، ایران پاسخهای خود به این کشورها را به هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا و اهداف نظامی محدود کرد. براساس قوانین بینالمللی، کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی در عمل، در سمت متجاوز قرار دارند.
سفیر پیشین ایران در هلند گفت: قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ آشکارا اعلام کرده است که ارائه پایگاه به متجاوز، یک اقدام تجاوزکارانه است و از لحاظ حقوقی این کشورها متجاوز شناخته میشوند. با این وجود ایران اقدامات خود را محدود نگه داشت.
او افزود: اکنون آشکارا شده است ادعای دفاع از خود آمریکاییها توجیه حقوقی بیپایه و اساسی است. این جنگ با هدف قرار گرفته شدن رهبر معظم ایران آغاز شد. آمریکاییها هیچ پشتوانه حقوقی برای ادعای خود ندارند. آنها آشکارا اعلام کردند که بهدنبال تغییر رژیم هستند و به اذعان خودشان از جداییطلبان حمایت کردهاند و از لحاظ حقوقی این بدین معنا است که آمریکاییها تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را نقض کردهاند و ادعاهای حقوقی خود را از بین بردهاند بنابراین این یک تجاوز آشکار است.
سفیر پیشین ایران در هلند در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمانهای بینالمللی در پاسداری از حقوق و قوانین بینالملل و عدم وجود سازوکار اجرایی برای محکوم کردن کشورها گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، آمریکا در نقض کردن قوانین بینالمللی و ایران در پاسداری از این قوانین ثابت قدم بودند. آمریکاییها در نقض قوانین بینالمللی بسیار آشکار عمل کردهاند. قوانین بینالمللی در یک دو راهی قرار گرفته است، آن کشورهایی که خود را مدافع قوانین بینالمللی معرفی میکردند اکنون بهطور آشکار درباره نقض کردن این قوانین صحبت میکنند و به آن افتخار میکنند.
او افزود: جامعه جهانی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، زیرا همین کشورها که اکنون قوانین بینالمللی را نقض میکنند، تعریف جامعه جهانی را نیز به اسارت گرفتهاند و آن را به کشورهایی خاص محدود کردهاند. بیش از ۲۰۰ کشور در دنیا وجود دارد و اکنون زمان اقدام است، وگرنه فرصتها از دست میرود. قانون برای محدود کردن قدرت به وجود آمده، در صورت از بین رفتن قوانین، به قرون وسطا بازخواهیم گشت.
اعمال حقوق دریاها در تنگه هرمز جدا از ریشههای بحران در منطقه نیست
عباس باقرپور، مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه ایران، در جریان سخنرانی در کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» که روز سهشنبه به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه (IPIS) برگزار شد، در پاسخ به پرسشی پیرامون اعمال حاکمیت و تنظیمگری ایران در تنگه هرمز به عنوان شاهراه انرژی دنیا، دیدگاههای حقوقی و رسمی ایران را در دو محور «سلسلهمراتب در حقوق بینالملل» و «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» تشریح کرد.
وی در تشریح محور نخست گفت: در خصوص محور اول، حقوقدانان بهخوبی میدانند که در حقوق بینالملل نوعی سلسلهمراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایینتر نمیتوانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند. در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بینالملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است. این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین میکنند.
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه افزود: سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرفها در جنگ را تنظیم میکند. از جمله اسناد مرتبط میتوان به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سانرمو» اشاره کرد. سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگههای بینالمللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است. این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند. به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمیتوان جدا از ریشههای بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.
باقرپور با اشاره به وضعیت جغرافیایی این آبراهه تصریح کرد: رژیم عبور در تنگههای بینالمللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است، اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. بنابراین چیزی به نام «آبهای ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست به خاطر همین توجیه، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است. بنابراین ایران بهطور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بینالمللی تبدیل شده باشند.
این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» بهعنوان یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران تثبیت نشده است. در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۱۸) نیز میتوان اشاره کرد که شرایط شکلگیری عرف بینالمللی را توضیح داده است. یکی از این شرایط، پذیرش الزامآور بودن قاعده توسط دولتهاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد. رویه مستمر ایران طی دهههای گذشته نیز نشان میدهد که این قاعده را بهعنوان عرف الزامآور نپذیرفته است. حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست. بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزامآور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد. از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
مدیرکل امور حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه در تبیین محور دوم سخنان خود گفت: محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح میشود. هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا بهعنوان یک نظریه کلی مورد توجه است. ایران طی دههها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست. تغییر شرایط بنیادین باعث شده ایران اقدامات عملی جدیدی را اتخاذ کند.
باقرپور در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات میتواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود. این همکاریها در چارچوب حقوق بینالملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام میشود. این روند میتواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد. در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بینالملل عمومی تفسیر شود.
کشورها باید در برابر نقض قوانین بینالمللی صدای خود را بلند کنند
محسن بهاروند، سفیر پیشین ایران در انگلیس در پاسخ به سوالی درباره نقش حقوقی کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: برخی از دیپلماتها و کارشناسان میگویند که حقوق بینالملل دیگر وجود ندارد و کارایی خود را از دست داده است و میگویند که باید در برابر آمریکا و دولت کنونی این کشور زانو زد. به باور من این شیوه فکری به کل اشتباه است. واکاوی حقوقی تحولاتی همچون تجاوز نظامی صورت گرفته علیه ایران بسیار مهم است. حقوق بینالملل یک ساختار انتزاعی شکل گرفته براساس اقدامات کشورها نیست، بلکه این قوانین پس از دو جنگ جهانی و مرگ میلیونها نفر و به کار گرفته شدن بمب هستهای علیه ژاپن شکل گرفته است.
او افزود: این تجربیات برای انسانها بسیار مرگآور و خطرناک بود و در نتیجه این تحولات انسانها تصمیم گرفتند تا با ایجاد قوانین بینالمللی، اقدامات دولتها علیه یکدیگر را مهار کرده و آن را متمدنانهتر کنند. هیچ کشوری نمیتواند این قوانین را زیر پا بگذارد و کشورها باید در برابر نقض شدن این قوانین صدای خود را بلند کنند. علت اصلی شکلگیری این قوانین، جلوگیری از تحولاتی همچون جنگ جهانی بود. ایستادگی علیه اقدامات آمریکا و اسرائیل که نقض کننده قوانین بینالمللی است، صرفا تلاشی برای پاسداری از قوانین بینالمللی نیست، بلکه اقدامی برای کمک به بشریت و تاریخ آن است.
بهاروند در ادامه با اشاره به افول کشورهای اروپایی در جامعه جهانی گفت: اروپا بهعنوان یک بازیگر جهانی در حال کمرنگ شدن است. افول کشورهای اروپایی از زمانی شروع شد که این کشورها چشمان خود را به روی تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه دیگر کشورها بستند. کشورهای اروپایی چشمان خود را به روی کشتار غیرنظامیان در غزه و نادیده گرفته شدن قوانین بینالمللی بستند و حتی برخی از آنها تحولات غزه را محکوم نکردند.
این دیپلمات پیشین ایران تصریح کرد: برند کشورهای اروپایی پاسداری از قوانین بینالمللی در سطح جهان بود، اما هنگامی که چشمان خود را به روی اقدامات اسرائیل و آمریکا بستند، ارزش خود را بهعنوان یک بازیگر جهانی کاهش دادند.
بهاروند، در ادامه این نشست در رابطه با وضعیت تنگه هرمز گفت: در رابطه با وضعیت حقوقی تنگه هرمز دو دسته قانون وجود دارد؛ یک دسته قوانین درباره عبور آزاد از این تنگه است و دسته دیگر قوانینی است درباره تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورهای ساحلی دو سوی تنگه. این دو دسته قانون نباید بدون دیگری اجرا شود. اگر تنگه هرمز شامل قانون عبور آزاد میشود، پس کشورهای ساحلی دو سوی این تنگه نیز از حق اعمال حاکمیت خود روی این تنگه برخوردار هستند و میتوانند حق حاکمیت خود را روی شناورهای در حال عبور از این تنگه اعمال کنند.
ایران بر اساس حق حاکمیتی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز دارد
او با بیان اینکه «استدلال کشورهای مخالف با ادلههای ایران برای اعمال حق حاکمیت خود بر تنگه هرمز را درک نمیکنم» اظهار کرد: ایران بر اساس حق حاکمیتی خود و حتی کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ حق دارد حق حاکمیت خود را روی تنگه هرمز اعمال کند. از سوی دیگر براساس قوانین بینالمللی، شرایط تنگهها در زمان جنگ و صلح فرق دارد. در کنوانسیون مونترو، ترکیه از حقوق اجرایی بیشتری روی دو تنگه بسفر و داردانل برخوردار است.
بهاروند در ادامه با تاکید بر اینکه کشورها در زمان جنگ از حقوق استثنایی برخوردار هستند گفت: همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است، تهران بهدنبال از بین بردن حق عبور آزادنه از تنگه هرمز نیست، اما این به معنای حق کشورها برای زیرپا گذاشتن حق حاکمیتی ایران هم نیست. اگر حقوق بینالملل از حق عبور آزادانه صحبت میکند، این حقوق نمیتواند حق حاکمیتی کشورهای ساحلی را نادیده بگیرد بنابراین ایران بهدنبال پاسداری از حق حاکمیتی خود و عبور کشتیها از تنگه هرمز است.
سفیر پیشین ایران در انگلیس گفت: بدون شک، اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران ناقض قوانین بینالمللی و تجاوزی آشکار علیه ایران است. هیچ توجیهی نمیتواند به این اقدامات که ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ایران است مشروعیت ببخشد. ما همچنان به دفاع از قوانین بینالمللی ادامه میدهیم. جهان نمیتوان بدون قانون باشد. باید به حمایت از قوانین بینالمللی که در دفاع از کشورهایمان ایجاد شد، ادامه دهیم.
او افزود: دولت کنونی آمریکا هیچ اهمیتی به قوانین جنگ یا قوانین بشردوستانه نمیدهد. این دولت قوانین بینالمللی و قوانین جنگی را نقض کرده است. همه کشورها باید در برابر نقض شدن قوانین ایستادگی کنند، وگرنه تار و پود جامعه جهانی از بین خواهد رفت.
انتهای پیام
