به گزارش ایسنا، این تصمیم که بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اتخاذ شده است، تشخیص داده که هر ۶۰ کشور نتوانسته‌اند ممنوعیت واردات مرتبط با کار اجباری را اعمال یا به طور موثر اجرا کنند و زمینه بازی نابرابری برای کارگران آمریکایی ایجاد کرده است.

دفتر نماینده تجاری آمریکا، نرخ ۱۰ درصد تعرفه را برای اقتصادهایی وضع کرده که ممنوعیت کامل یا جزئی در مورد تجارت کار اجباری را وضع کرده‌اند و نرخ ۱۲.۵ درصد را برای سایر اقتصادها در نظر گرفته است.

این نهاد تجاری همچنین مکانیزم جداگانه نساجی پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد حجم مشخصی از واردات پوشاک و منسوجات از برخی اقتصادها با نرخ‌های کاهش‌ یافته وارد آمریکا شود.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت: عدم رسیدگی مهم‌ترین شرکای تجاری ما به واردات کالاهای ساخته‌ شده با کار اجباری غیر قابل قبول است. این عملکرد آنان، وضعیتی ایجاد می‌کند که در آن کارگران آمریکایی مجبور به رقابت در سطح جهانی در یک زمین بازی نابرابر می‌شوند.

وی افزود: ما دیگر این نابرابری را تحمل نخواهیم کرد. برخی از شرکای تجاری گام‌های اولیه‌ای برای جلوگیری از واردات کالاهای ناشی از کار اجباری از جمله از طریق موافقتنامه آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) و تعهدات در موافقتنامه‌های تجارت متقابل برداشته‌اند. با این حال، هر یک از شرکای تجاری ما باید کاری بیشتر از این انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تجارت به طور نادرست باعث تشویق و تثبیت کار اجباری در سطح جهانی نمی‌شود.

این طرح پس از آن مطرح می‌شود که دیوان عالی آمریکا اوایل سال جاری بیشتر تعرفه‌های «روز آزادی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را لغو کرد و فقط پایه جهانی ۱۰ درصدی را باقی گذاشت. از آن زمان، دولت به بخش ۳۰۱ روی آورده است که به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد برای مقابله با رویه‌های ناعادلانه تجاری خارجی که به تجارت آمریکا آسیب می‌زند، عوارض وضع کند.

بر اساس این اطلاعیه، ارسال نظرات کتبی برای این طرح تا ششم ژوئیه (۱۶ تیر) مهلت دارند و جلسات استماع عمومی برای هفتم ژوئیه (۱۷ تیر) برنامه‌ریزی شده است.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی گزارش کرد، دولت آمریکا همچنین به طور جداگانه، از روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) بررسی نظرات عمومی در مورد زمینه یک هیات تجاری جدید آمریکا و چین را آغاز کرده است که در جریان نشست دوجانبه بین دو طرف در ماه گذشته توافق شد و به نرخ‌های تعرفه کاهش‌ یافته بر روی کالاهای یکدیگر منجر خواهد شد. دولت آمریکا همچنین به دنبال نظرات عمومی در مورد بخش‌های غیر حساسی است که می‌توانند از اصلاحات تعرفه‌ای هر دو طرف بهره‌مند شوند.

انتهای پیام