حسین بلبلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش ۷۰ درصدی اقلام مصرفی، اظهار کرد: در مقطعی که دولت نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی را حذف کرد، نرخ پایه را ۱۱۲ هزار تومان در نظر گرفت و با محاسبه مابه‌تفاوت آن تصمیم گرفت که مبلغ یک میلیون تومان را به صورت نقدی به هر ایرانی پرداخت کند. در آن زمان، بسیاری از اقتصاددانان با این تصمیم مخالف بودند؛ چراکه معتقد بودند تورم متعاقب این اقدام، قدرت خرید این مبلغ را سریعا از بین می‌برد و قابلیت جبران نخواهد داشت. با این حال، دولت این تصمیم را عملی کرد. امروزه با بررسی نرخ ارز در مرکز مبادله و نرخ حواله (که حدود ۱۴۷ تا ۱۵۰ هزار تومان است)، مشاهده می‌کنیم که نرخ ارز نسبت به رقم ۱۱۲ هزار تومان آن مقطع، حدود ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین، دولت می‌تواند این مابه‌تفاوت جدید را به عنوان جبران خسارت به مردم بازگرداند.

وی با بیان اینکه در کنار سیاست‌های ارزی دولت، وقوع دو متغیر همزمان دیگر نیز بر وضعیت بازار تاثیرگذار بوده است، افزود: نخست، موضوع تنش‌های جنگی است که بخشی از گرانی‌های اخیر را رقم زده است؛ هرچند نمی‌توان تمام تورم موجود را به آن نسبت داد. برای نمونه، در بخش محصولات لبنی که قرار بود تحت حمایت‌های دولتی باشد، بخشی از افزایش قیمت‌ها، ناشی از رشد هزینه‌های پتروشیمی در حوزه بسته‌بندی بود. برای مثال، ظروف بسته‌بندی که پیش‌تر با قیمتی حدود ۶۰۰۰ تومان تهیه می‌شد، با رشدی تقریبا دوبرابری مواجه گشت که اخیرا شاهد روند کاهشی در این بخش بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوسانات به‌طور میانگین حدود ۵ تا ۶ درصد بر قیمت نهایی محصولات لبنی اثر داشته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره بر تاثیر جنگ در لایه‌های پیشین زنجیره تولید، عنوان کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از شرایط جنگی، مستقیما قیمت نهاده‌های دامی و طیور را تحت تاثیر قرار داد که این موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد. با این حال، نباید از تبعات ساختاری سیاست ارزی ابتدایی غافل شد. تغییر نرخ ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ ۱۱۲ هزار تومانی در آن مقطع، به معنای افزایش تقریبا چهاربرابری هزینه‌ ها برای تولیدکننده بود. این جهش قیمتی، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را برای تامین مواد اولیه چهار برابر کرد؛ واقعیتی که در صورت عدم تامین اعتبار کافی، لزوما به کاهش حجم تولید منجر خواهد شد.

 بلبلی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ ارز چهار برابر می‌شود، قیمت نهاده‌ها نیز جهش می‌یابد، اضافه کرد: باتوجه به اینکه ذرت در مهرماه سال گذشته بین ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان معامله می‌شد اما با انتشار زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان زودتر از سایر بخش‌ها متوجه تغییرات پیش رو شدند. همین پیش‌بینیِ بازار منجر به کاهش عرضه و در نهایت جهش قیمت ذرت به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان پس از اجرا سیاست جدید شد.

وی ادامه داد: این افزایش چهار برابری قیمت نهاده‌ها، به معنا نیاز تولیدکننده به نقدینگی و سرمایه در گردش چهار برابری است. در چنین شرایطی، اگر تولیدکننده نتواند در لحظه تسهیلات بانکی لازم را دریافت کند، به ناچار حجم جوجه‌ریزی را کاهش می‌دهد. این کاهش جوجه‌ریزی مستقیما به کاهش تولید در دوره‌های بعدی منجر می‌شود؛ وضعیتی که ما، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس از همان ابتدا نسبت به وقوع آن در صورت عدم اجرای سیاست‌های حمایتی همزمان، هشدار داده بودیم.

اثرات جانبی کاهش تولید و نبود سرمایه در گردش

بلبلی ضمن اشاره به کاهش تولید در اثر اجرای این مصوبه، گفت: تورم ناشی از حذف ارز با تورم حاصل از کمبود تولید پیوند خورده اثرات گسترده‌تری بر بازار گذاشته است. رویکرد فعلی دولت تنها بر محاسبه‌ مابه‌تفاوت نرخ ارز (از ۱۱۲ به ۱۴۷ هزار تومان) متمرکز است؛ در حالی که اثرات جانبی نظیر کاهش تولید و نبود سرمایه‌ در گردش، مانع از آن شده است که قدرت خرید خانوارها در رابطه با ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نظر، تثبیت و حفظ شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه، تصریح کرد: سازمان برنامه با محاسبه منابع حاصل از مابه‌تفاوت فروش ارز، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای جبران قدرت خرید پیشنهاد داده و معتقد است سقف منابع در اختیارش همین مقدار است. در مقابل، وزارت رفاه با در نظر گرفتن آثار جانبی ناشی از کاهش تولید و جهش قیمت کالاها، برآورد کرده است که برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده در سبد کالاهای اساسی، به عددی حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیاز است.

بلبلی گفت: از یک سو استدلال سازمان برنامه مبنی بر نبود منابعِ مازاد درست است، زیرا منابع دولتی صرفا از مابه‌تفاوت نرخ ارز تامین می‌شود. از سوی دیگر، موضع وزارت رفاه نیز منطقی است، چراکه هدف اصلی این طرح ثابت نگه داشتن قدرت خرید خانوار بوده و اکنون با رشد حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها، مبالغ پیشنهادی فعلی توان پوشش این تورم را ندارند.

تاخیر در اجرا ناشی از شکاف بودجه‌ای

وی با اشاره به اینکه تاخیر به وجود آمده در اجرا مراحل جدید نیز ناشی از این شکاف بودجه‌ای است، خاطرنشان کرد: این همان بحرانی است که کارشناسان پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده بودند؛ اینکه دولت شاید بتواند اثر مستقیم حذف ارز را محاسبه و پرداخت کند اما هرگز نخواهد توانست آثار تبعی و حاشیه‌ای مانند تورم ناشی از کاهش عرضه و نقدینگی را پوشش دهد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت برای جبران این فاصله و تامین مبالغ مورد نیاز، ناچار خواهد بود از منابع دیگر خود استفاده کند که این خود چالش‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با رویکرد پرداخت یارانه‌های همگانی مخالف هستم، گفت: اعتقاد دارم دولت در بلندمدت قادر نخواهد بود هزینه‌های مربوط به حمایت‌های سراسری را تامین کند و این امر منجر به کاهش تدریجی قدرت خرید این مبالغ می‌شود؛ برای نمونه، مبلغ ۴۵ هزار تومانی در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، پس از گذشت ۱۵ سال، اکنون ارزش خرید تقریبا صفر دارد.

بلبلی با اشاره به اینکه حمایت‌های متمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر، اولویت و کارایی بسیار بیشتری دارند، بیان کرد: تخصیص منابع به دهک‌های بالایی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر است. چنانچه دولت از همان ابتدا حمایت‌ها را محدود به اقطاب نیازمند می‌کرد و دهک‌های بالا را از دایره حمایتی خارج می‌نمود، منابع بسیار بیشتری برای جبران هزینه‌های معیشت اقشار پایین‌تر به‌ویژه سه دهک اول فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع، دولت می‌توانست با ترکیب منابع حاصل از مابه‌تفاوت نرخ ارز و صرفه‌جویی در پرداخت‌های غیرضروری به افرادی که نیازی به این مبالغ ندارند، حمایت‌های اثرگذارتری را برای اقشار کم‌برخوردار ایجاد کند. اگرچه پرداخت این مبالغ برای برخی افراد شاید ناچیز باشد، اما از منظر سیاست‌گذاری، توزیع غیرهدفمند منابع، اقدامی نادرست و ناکارآمد است.

 واقعی‌سازی درآمدهای نیروی کار برای تامین معیشت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به واقعی‌سازی درآمدهای نیروی کار برای تامین معیشت، افزود: اگر دولت هزینه‌های خود و شاخص‌های اقتصادی را بر پایه نرخ ارز تنظیم می‌کند منطقا باید درآمد آحاد جامعه نیز متناسب با این افزایش قیمت‌ها تعدیل شود تا فرد شاغل توانایی تامین هزینه‌های معیشت خود را داشته باشد. در این راستا، پیشنهادی که پیش‌تر در مجلس نیز مطرح بود، مبنی بر بازنگری در میزان حقوق و دستمزد به‌صورت ۶ ماهه یا در شرایط بحرانی به‌صورت سه‌ماهه، می‌تواند راهگشا باشد. حفظ قدرت خرید جامعه نه تنها یک مسئله رفاهی، بلکه عاملی برای جلوگیری از تعمیق رکود است.

بلبلی خاطرنشان کرد: اگر حقوق حدود ۲۰ میلیون خانوار (شامل کارمندان و کارگران) متناسب با تورم تعدیل شود، تقاضای موثر در بازار حفظ شده و الگوی مصرف خانوار تکرار می‌شود. این ثبات در تقاضا باعث می‌شود محصولات تولیدکننده به فروش برسد و چرخ تولید متوقف نشود. در مقابل، چنانچه در تعدیل دستمزدها تاخیر رخ دهد، قدرت خرید کاهش یافته و خانوارها ناچار به حذف برخی کالاها از سبد مصرفی خود می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش تقاضا در نهایت منجر به انباشت کالا، رکود در بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیرو و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، گفت: زنجیره‌ای از پیامدهای منفی که ناشی از عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌های جاری است. برخلاف تحلیل‌های رایج در آن مقطع که رانت را صرفا ناشی از اختلاف نرخ ارز می‌دانستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با چهار برابر شدن قیمت نهاده‌ها، رانت از شکل قیمتی به شکل انحصار در واردات تغییر ماهیت داده است.

وی در ادامه بیان کرد: زمانی که نرخ ارز چهار برابر می‌شود، تامین سرمایه در گردش برای اکثریت واردکنندگان غیرممکن می‌گردد. در واقع، شرکت‌های کوچک‌تر و نوپا که برای ایجاد رقابت وارد بازار شده بودند، به دلیل ناتوانی در تامین این حجم عظیم از سرمایه، عملا از گردونه رقابت حذف شده‌اند. این وضعیت منجر به انحصاری‌تر شدن بازار نهاده‌ها، روغن و کالاهای اساسی شده است؛ چراکه تنها واردکنندگان بزرگ و باسابقه توانایی مالی لازم برای خرید ارز با نرخ‌های جدید را دارند. بنابراین، ادعای طراحان اولیه مبنی بر حذف رانت از طریق تک‌نرخی کردن ارز، در عمل به انحصار بیشتر انجامیده است.

لزوم مدیریت رانت ناشی از موجودی کالاهای قدیمی

بلبلی با اشاره به اینکه رانت موجود در حال حاضر، ناشی از موجودی کالاهایی است که با قیمت‌های قبلی وارد شده اما با نرخ‌های جدید در بازار عرضه می‌شوند، تصریح کرد: مدیریت این فضا نیازمند «نظارت میدانی» دقیق و مستمر از سوی نهادهایی همچون سازمان تعزیرات، بازرسی اصناف و واحدهای نظارتی وزارت بازرگانی است. تنها با نظارت سیستمی و میدانی می‌توان اطمینان حاصل کرد که اقلام وارد شده با نرخ ارز ترجیحی، با همان قیمت به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. در غیر این صورت، آن رانتی که طراحان به دنبال حذفش بودند، تنها از شکلی به شکل انحصار و گران‌فروشی موجودی انبار تغییر یافته است.

انتهای پیام