اکبر بهنامجو در جلسه شورای تأمین مسکن استان با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: باید با همافزایی میان استانداری، شهرداری، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای مرتبط از جمله تأمین اجتماعی، روند پیگیری و صدور اسناد مردم تسریع شود.
استاندار قم افزود: جلسات هماهنگی با شهرداری و سایر نهادها مجدداً آغاز شده و با ایجاد وحدت رویه، پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت تا مردم هرچه سریعتر به اسناد قانونی خود دست یابند.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن، گفت: در شرایط فعلی و با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، وضعیت اجارهبها برای مردم بهویژه مستأجران نگرانکننده و بعضاً بحرانی شده است و ما موظفیم بهصورت جدی وارد عمل شویم.
استاندار قم پیشنهاد داد در ابتدای هفته آینده جلسهای ویژه با محوریت ساماندهی بازار اجاره برگزار و تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با مالکانی که بیش از سقف تعیینشده و بهصورت غیرقانونی اقدام به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی و بالاتر از آن میکنند، برخورد خواهد شد و همچنین با مشاوران املاکی که خارج از عرف و ضوابط اقدام به تنظیم قرارداد میکنند، طبق قانون برخورد میشود.
بهنامجو افزود: اطلاعرسانی عمومی درباره این اقدامات نیز در دستور کار قرار گیرد، چرا که شفافسازی و اعلام برخوردهای قانونی، نقش بازدارنده مؤثری خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت سامانههای الکترونیکی ثبت قرارداد گفت: سامانههای رسمی امکان ثبت قانونی قراردادها را فراهم کردهاند و باید با فرهنگسازی و نظارت، از بروز تخلفات جلوگیری شود تا مردم احساس بیپناهی نکنند.
بهنامجو همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی فعال در حوزه مسکن تأکید کرد و افزود: از ظرفیت نیروهای دلسوز مردمی با هماهنگی دستگاههای اجرایی بهره خواهیم گرفت تا فرآیند رسیدگی به مشکلات مستأجران با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
در پایان این جلسه مقرر شد با برگزاری نشست تخصصی در روزهای آینده، تقسیم کار میان دستگاههای مرتبط انجام و اقدامات اجرایی برای ایجاد آرامش در بازار اجاره مسکن استان قم با قاطعیت دنبال شود.
انتهای پیام
