به گزارش ایسنا، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت:
در شبی که امام خمینی (ره) از دنیا رفت، آیتالله خامنهای همراه با آقایان عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیتالله علی مشکینی، هاشمی رفسنجانی، حجتالاسلام ابراهیم امینی و شماری دیگر از مسئولان و شخصیتهای کلیدی کشور، درگیر موضوع حساس تعیین جانشین برای امام بودند. لازم بود هرچه زودتر جلسهای از مجلس خبرگان تشکیل شود تا دربارهی رهبر آینده تصمیمگیری کنند. آنها بهخوبی میدانستند که هرگونه تأخیر در این کار، حتی به مقدار کم، میتواند مشکلات جدی برای کشور در عرصههای داخلی و خارجی پدید آورد.
انتشار خبر درگذشت امام احتمالاً دشمنان بیرونی و درونی را به حرکت وا میداشت تا از خلأ احتمالی در ساختار رهبری بهرهبرداری کرده و به نظام ضربه بزنند. از این رو، همان شب دربارهی ضرورت تشکیل فوری جلسهی خبرگان با یکدیگر به رایزنی پرداختند.
نهایتاً این تصمیم گرفته شد که چند نفر در همان شب مأمور شوند تا تمام اعضای مجلس خبرگان را به تهران دعوت کنند. همچنین گفتوگوهایی دربارهی افرادی که صلاحیت رهبری را داشتند، صورت گرفت. تقریباً همهی حاضران بر این باور بودند که رهبری باید به شکل شورایی اداره شود و در آن شرایط، انتخاب یک فرد را به تنهایی امکانپذیر نمیدانستند.
آقای امینی نقل میکند: «من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، بحث رهبری شورایی حذف شده و امام هم این نظر را تأیید کردند. پس چارهای نیست جز اینکه فرد مناسبی را پیدا کنیم. آقای خامنهای پرسید: چنین فردی را سراغ داری؟ گفتم: بله. نام یکی از مدرسان و اساتید درس خارج را بردم که مورد پذیرش واقع نشد. سپس عرض کردم: خودتان. اینجا هم با بیاعتنایی روبهرو شدم.» [۱]
شورای رهبری
نظر آقای هاشمی رفسنجانی در همان مقطع چنین بود: «نظر ما این بود که آیتالله مشکینی، آیتالله موسوی اردبیلی و آیتالله خامنهای اعضای شورای رهبری باشند، اما آیتالله خامنهای نمیپذیرفت که در جمع این سه نفر قرار گیرد. من اصرار داشتم که اگر شما باشید، برای آن دو نفر مفید خواهید بود.» [۲]به هر حال، همان شب بیانیهای از سوی هیئت رئیسهی خبرگان تنظیم شد که صبح روز چهاردهم خرداد در اخبار خوانده شد. [۳]اعضای خبرگان شبانه از شهرستانها به سمت تهران حرکت کردند و ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، جلسهی فوقالعادهی مجلس خبرگان رهبری رسماً آغاز به کار کرد. در نشست صبح آن روز، علاوه بر خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، ائمهی جمعه و جمع دیگری از مسئولان کشوری و لشکری نیز حضور داشتند. هیئت رئیسه در جایگاه خود قرار گرفت. [۴]
قرائت وصیتنامه
آقایان مشکینی (رئیس مجلس خبرگان)، هاشمی رفسنجانی (نایبرئیس اول)، امینی (نایبرئیس دوم)، و محمد مؤمن و سیدحسن طاهری خرّمآبادی (منشیهای هیئت رئیسه) بودند. آقای هاشمی، نایبرئیس مجلس، دستور جلسه را چنین اعلام کرد: تلاوت قرآن، خواندن وصیتنامهی امام خمینی (ره) و سپس بررسی مسائل مربوط به رهبری. پس از قرائت قرآن، آقای مشکینی ضمن تسلیت و بیان سخنانی کوتاه، پاکت لاکومهر شدهی وصیتنامه را که امام در صندوق امانات مجلس شورای اسلامی گذاشته بودند، گشود. امام (ره) در وصیتنامه خود نوشته بودند: «این وصیتنامه را پس از مرگ من، احمد خمینی برای مردم بخواند؛ و در صورت عذر، رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم شورای اسلامی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور این زحمت را بپذیرند؛ و در صورت عذر، یکی از فقهای محترم شورای نگهبان این کار را انجام دهد.» [۵]برای خواندن وصیتنامه ابتدا با حاج احمد آقا تماس گرفته شد، اما ایشان عذر خواست. بدین ترتیب، مسئولیت قرائت وصیتنامهی امام بر عهدهی آیتالله خامنهای گذاشته شد.
آیتالله خامنهای متن وصیتنامه را از روی دستخط امام خواندند. در مدت دو ساعت و نیمی که خواندن این پیام خداحافظی امام با امت طول کشید، ایشان سعی میکرد احساسات خود را کنترل کند، اما چند بار بغض کرد و گریست. آقای امینی میگوید: «آن جلسه حال و هوای بسیار عجیبی داشت. از هنگام آغاز آن و در طول قرائت وصیتنامه، بارها خبرگان به شدت گریه میکردند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول کشید.» [۶]
آغاز فرآیند تعیین جانشین
نوبت عصر جلسهی خبرگان، به صورت غیرعلنی و تنها با حضور اعضای خبرگان، رأس ساعت پانزده شروع شد. آقای هاشمی رفسنجانی، نایبرئیس مجلس، دستور جلسه را «تعیین جانشین رهبری» اعلام کرد. پس از خواندن آیاتی از سورهی نجم توسط قاری، مجلس وارد دستور کار شد.
در این مرحله برای تعیین جانشین حضرت امام (ره)، پنج مسئلهی اساسی پیش روی اعضای خبرگان بود که باید دربارهی آنها تصمیم میگرفتند: اول، تکلیف آن تصمیم داخلی که خبرگان در آبان ۱۳۶۴ دربارهی آیتالله منتظری گرفته و ایشان را به عنوان رهبر آینده برگزیده بودند، باید روشن میشد. دوم، فرآیند بازنگری قانون اساسی به پایان نرسیده بود و با توجه به تغییر شرایط رهبری در شورای بازنگری، خبرگان باید یکی از سه راهکار زیر را برمیگزید: ۱) به تأخیر انداختن تعیین رهبر تا تصویب قانون اساسی جدید، ۲) سپردن وظایف و اختیارات رهبری به یک شورای موقت تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید، ۳) تعیین رهبر بر اساس قانون اساسی موجود و سپس تصمیمگیری مجدد دربارهی رهبری بر اساس قانون اساسی تازه. سوم، اگر خبرگان میخواستند بر اساس قانون اساسی فعلی رهبر را تعیین کنند، با ابهام موجود در اصل ۱۰۷ دربارهی شرط مرجعیت برای رهبری، چه برخوردی باید میکردند؟ آیا شرط رهبری، مرجعیت بالفعل بود یا صرفاً صلاحیت مرجعیت کفایت میکرد؟ چهارم، اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری را هم به شکل شورایی و هم به صورت فردی امکانپذیر میدانست و مسئله این بود که آیا خبرگان سه یا پنج نفر را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند یا رهبری را به صورت فردی تعیین نمایند؟ و نهایتاً اگر قرار بر شورای رهبری بود، چه کسانی عضو آن باشند و اگر رهبری فردی بود، چه کسی زمام هدایت انقلاب اسلامی را به دست گیرد؟ این موارد در جلسهی چهارساعتهی خبرگان رهبری به دقت بحث و بررسی شد.
در نشست روز چهاردهم خرداد، همهی این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر این شد که با استعفای آیتالله منتظری موافقت شود. دربارهی شرط مرجعیت نیز با توجه به پاسخ امام به رئیس خبرگان، این شرط حذف شد. پس از گفتوگوهای میان اعضا و سخنرانی آیتالله جنتی در خصوص رهبری شورایی یا فردی، سرانجام دربارهی رهبری فردی رأیگیری شد و گزینهی نهایی انتخاب گردید.
منابع
[۱]جبرائیلی، سیدیاسر (۱۳۹۹) روایت رهبری، تهران: نسیم انقلاب، ص ۴۳۲.
[۲]همان.
[۳]روزنامهی کیهان، ۱۳۶۸/۳/۱۴، ص ۱.
[۴]روزنامهی کیهان، ۱۳۶۸/۳/۱۴، ص ۲.
[۵]مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (۱۳۹۹) صحیفه امام خمینی، ج۲۱، تهران: نشر عروج، ص ۴۵۱.
[۶]روایت رهبری، ص ۴۳۴.
انتهای پیام
