به گزارش ایسنا، به نقل از خبرآنلاین، چند سالی است که شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور دستخوش تغییرات گستردهای شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسری افزایش یافت و اکنون ۶۰ درصد نتیجه نهایی داوطلبان بر پایه نمرات امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم تعیین میشود و سهم آزمون سراسری به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
این مصوبه از همان روزهای نخست با واکنشها و اعتراضهای گستردهای از سوی بخشی از داوطلبان، خانوادهها و کارشناسان آموزشی روبهرو شد. منتقدان معتقد بودند افزایش تأثیر قطعی معدل، فشار روانی سنگینی را به دانشآموزان تحمیل میکند و سرنوشت آنها را به مجموعهای از امتحانات مدرسهای گره میزند.
همین چند روز قبل گروهی از دانشآموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار لغو تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور شدند. معترضان درخواست داشتند با توجه به شرایط جنگی برای کنکور امسال شرط تاثیر قطعی معدل برداشته شود.
مصوبه کنکوری آماده شرایط بحرانی نبود
در همینباره مصطفی اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش به خبرآنلاین میگوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را با این هدف ارائه کرد که رضایت دانشآموزان را جلب کند و حمایت آنها را از تغییرات جدید به دست آورد. در همین چارچوب، دروس عمومی از کنکور حذف شدند. همان زمان هشدار دادیم که این تصمیم مانند یک شکلات تلخ است؛ دانشآموزان در ابتدا فقط بخش شیرین ماجرا را میبینند، اما پیامدهای منفی آن در سالهای بعد آشکار خواهد شد. اگر هم کسانی اعتراض کردند طراحان مصوبه اعلام کردند که دروس عمومی در امتحانات نهایی سنجیده خواهند شد و به همین دلیل جایگاه آنها حفظ میشود. به این ترتیب، دروس عمومی از کنکور حذف و به امتحانات نهایی منتقل شدند.»
او ادامه میدهد: «مشکل اینجا بود که هزینههای این تصمیم بهدرستی محاسبه نشد. در واقع هزینههای روحی و روانی دانشآموزان، هزینههای اجرایی و حتی شرایط بحرانی احتمالی کشور در نظر گرفته نشده بود، اینکه اگر کشور با بحرانهایی مانند شیوع بیماری یا جنگ مواجه شود، برگزاری یک کنکور متمرکز بسیار سادهتر از برگزاری ۲۴ آزمون نهایی حساس خواهد بود.»
تکرار مافیا؛ از کنکور به امتحانات نهایی
اسلامی بیان میکند: «واقعیت این است که بسیاری از استدلالهایی که در زمان تصویب این مصوبه مطرح میشد، امروز زیر سؤال رفتهاند. آن زمان هشدار داده بودیم که به جای حل مشکل، تنها ساختار بازار آموزشی تغییر میکند. پیش از این یک بازار بزرگ به نام «بازار کنکور» وجود داشت؛ اما اکنون همان مؤسسات آموزشی علاوه بر کنکور، در حوزه امتحانات نهایی نیز فعالیت گسترده دارند. ناشران کتابهای کمکآموزشی، کلاسهای ویژه امتحانات نهایی و خدمات آموزشی جدیدی را به بازار اضافه کردهاند. بنابراین نهتنها مافیای آموزشی از بین نرفت، بلکه گستردهتر و قدرتمندتر شد.»
او میگوید: «امروز با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را «مافیای امتحانات نهایی» نامید. گردش مالی بسیار بزرگی پیرامون کتابها، کلاسها و خدمات مربوط به امتحانات نهایی شکل گرفته است. در نتیجه، ساختاری که قرار بود مافیای کنکور را تضعیف کند، در عمل یک بازار جدید و بزرگتر ایجاد کرده است.»
ارزش امتحانات پایه دوازدهم در آستانه ارزشمندتر شدن از کنکور!
این کارشناس آموزش درباره درخواست حذف شدن تاثیر قطعی معدل در کنکور امسال بیان میکند: «امروز بحث حذف تأثیر پایه یازدهم مطرح است. اگر این اتفاق رخ دهد، عملاً تمام بار سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی بر دوش پایه دوازدهم قرار میگیرد. در چنین شرایطی ارزش امتحانات نهایی پایه دوازدهم حتی از کنکوری که ۴۰ درصد تأثیر دارد نیز بیشتر خواهد شد. این سؤال مطرح است که آیا چنین وضعیتی منطقی و قابل دفاع است؟ از طرفی گروهی از دانشآموزان نیز سال گذشته با آگاهی از قوانین موجود تلاش کردهاند و معدلهای بسیار بالایی کسب کردهاند. این دانشآموزان و خانوادههایشان نیز انتظار دارند نتیجه زحماتشان حفظ شود. بنابراین تصمیمگیری در این زمینه باید به گونهای باشد که حقوق هیچ گروهی نادیده گرفته نشود.»
او میگوید: «در کنار همه این مسائل، نباید شرایط روحی و روانی دانشآموزان را نادیده گرفت. هزاران دانشآموزی که ماهها برای امتحانات و کنکور تلاش کردهاند حق دارند نگران نتیجه زحمات خود باشند. در مقابل، دانشآموزان دیگر نیز وجود دارند که به دلیل شرایط خاص جنگی نتوانستهاند مانند گذشته درس بخوانند. دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم روانشناس نیستند که بتوانند بهتنهایی با همه این فشارها کنار بیایند و همه آنها نیز به مشاوران حرفهای دسترسی ندارند.»
اسلامی برای ارائه راهکار درباره کنکور امسال پیشنهاد میدهد: «در شرایط فعلی منطقیترین راهکار این است که دستکم تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم کاهش پیدا کند. درسهایی که در کنکور از آنها آزمون گرفته میشود، ضرورتی ندارد دوباره به همان شکل در امتحانات نهایی پایه یازدهم نقش تعیینکننده داشته باشند. در مقابل، دروس عمومی و درسهایی که در کنکور حضور ندارند میتوانند در قالب امتحانات نهایی ارزیابی شوند. در این صورت تعداد آزمونهای مؤثر به چهار تا شش درس کاهش مییابد و فشار کمتری بر دانشآموزان وارد خواهد شد.»
راهکار اصلی بازگشت به قانون مجلس است
این استاد دانشگاه یادآور میشود: «جدا از مسئله کنکورِ امسال به طور کلی معتقدم راهکار اساسی بازگشت به قانون مجلس است. در قانون مجلس، سوابق تحصیلی تأثیر مثبت دارند؛ یعنی اگر عملکرد دانشآموز در امتحانات نهایی به نفع او باشد، در رتبهاش اثر میگذارد، اما اگر به ضررش باشد، تأثیر منفی ایجاد نمیکند. در این مدل، دانشآموزان روی یک آزمون متمرکز میشوند و نتیجه اصلی نیز بر پایه همان آزمون تعیین میشود. به شورای عالی انقلاب فرهنگی میگویم، بازگشت از یک تصمیم اشتباه، نشانه ضعف نیست؛ بلکه نشانه مسئولیتپذیری و احترام به حقوق دانشآموزان و خانوادههاست.»
انتهای پیام
