محمدرضا ملکی، در حاشیه بازدید از معادن شهرستان در گفتوگو با ایسنا به تشریح وضعیت معادن این شهرستان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۵ واحد معدنی در شهرستان کاشمر وجود دارد که از این تعداد، هفت واحد فعال هستند.
وی بیان کرد: در منطقه بهاریه سه معدن کائولن به مساحت ۲۷ هکتار فعالیت دارد که از آن ماده معدنی مورد استفاده در صنایع کاشی، سرامیک و سیمان استخراج میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر، اظهار کرد: مواد استخراج شده از این معدن برای تأمین نیاز کارخانههای سیمان مشهد و تربتحیدریه بارگیری و حمل میشود و اکنون نیز این روند در حال انجام است.
ملکی با اشاره به وسعت کلی محدودههای معدنی شهرستان افزود: در مجموع ۱۵ محدوده معدنی در کاشمر داریم که مساحت آنها نزدیک به ۵۰ هکتار است. در حال حاضر، معادن فعال و بسیار پرعیاری در شهرستان نداریم، اما یکی از اولویتهای جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فعالسازی مجدد معادن غیرفعال و توسعه صنایع معدنی در سالهای آینده است. این موضوع جزو محورهای اصلی برنامه تحول در حوزه صنعت و معدن به شمار میرود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر در ادامه گفت: در شرایط فعلی، یکی از محورهای اساسی در توسعه معدنی، بحث عیارسنجی است تا تعیین کنیم که آیا استخراج مواد معدنی صرفه اقتصادی دارد یا خیر. این عیارسنجیها باید بهصورت دقیق و علمی انجام شود تا از اتلاف منابع جلوگیری گردد. علاوه بر آن، یکی دیگر از اهداف ما کاهش خامفروشی و تمرکز بر فرآوری مواد معدنی در محل استخراج است. به این ترتیب، ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اشتغال پایدار نیز در منطقه تقویت میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخشی از خاک استخراجی معادن کاشمر، در کارخانه کاشی شهرستان مورد استفاده قرار میگیرد. بخشی دیگر نیز به دلیل نوع بازار و نیاز کارخانهها، به نقاط مختلف ارسال میشود. با اینحال، اولویت اصلی ما این است که در آینده نزدیک بتوانیم زیرساختهای لازم برای فرآوری مواد معدنی را در خود منطقه فراهم و از خامفروشی جلوگیری کنیم.
مهمترین چالشهای پیشروی معادن
ملکی در ادامه به تشریح مهمترین چالشهای پیشروی معادن شهرستان کاشمر پرداخت و گفت: یکی از اساسیترین مشکلات موجود در حوزه معدن، وضعیت ماشینآلات است. متأسفانه بیشتر ماشینآلات معدنی در شهرستان کاشمر قدیمی، مستهلک و فرسوده هستند و در شرایط سخت مشغول کارند. بهعلاوه، بخش زیادی از این ماشینآلات به صورت اجارهای مورد استفاده قرار میگیرند که این امر، به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی و تورمی کشور هزینههای زیادی را به بهرهبرداران تحمیل میکند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، هزینههای بالای باطلهبرداری است. در واقع، بزرگترین هزینه هر معدن، مربوط به همین بخش است. بخش قابل توجهی از سرمایه و انرژی یک معدن صرف باطلهبرداری میشود تا بتوان به لایه اصلی ماده معدنی دست یافت. این فرآیند بسیار هزینهبر است و باید با مدیریت دقیق انجام شود تا منابع مالی هدر نرود. باطلهبرداری علاوه بر انرژی زیاد، زمان طولانی نیز نیاز دارد و در شرایط کنونی اقتصادی، به شدت بر هزینههای نهایی تأثیر میگذارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر همچنین با اشاره به مشکلات کارگران معدن گفت: کارگران شاغل در حوزه معادن، به واسطه سختی کار، یکی از گروههای زحمتکش و در عین حال آسیبپذیر هستند. فعالیت در معادن شرایط بدنی و فیزیکی دشواری دارد و همین موضوع باعث شده تأمین نیروی کار ماهر و ماندگار در این حوزه به یکی از چالشها تبدیل شود.
ملکی درباره تأمین سوخت معادن نیز گفت: در حال حاضر، در شهرستان از نظر تأمین سوخت واحدهای معدنی فعال، مشکل خاصی وجود ندارد؛ اما اگر در آینده فعالیت معادن توسعه یابد، این موضوع میتواند دوباره به عنوان یک چالش مورد توجه باشد. هماهنگی لازم بین اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مربوطه مانند شرکت پخش فرآوردههای نفتی وجود دارد و در سطح شهرستان مدیریت تأمین سوخت مطلوب است.
بخش عمده ماشینآلات معدنی فرسودهاند
وی همچنین در خصوص وضعیت ماشینآلات و سیاستهای حمایتی جدید، گفت: بخش عمده ماشینآلات معدنی در منطقه فرسودهاند و باید برای جایگزینی آنها، تسهیلات و حمایتهایی از سوی دولت در نظر گرفته شود. یکی از درخواستهای ما از وزارت صمت و استانداری، تخصیص اعتبارات برای نوسازی این ناوگان است. همچنین پیگیری شده که بهرهبرداران از تسهیلات تبصره ۱۸ بتوانند استفاده کنند تا ماشینآلات جدید وارد چرخه استخراج شوند.
ملکی در ادامه درباره نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن توضیح داد و گفت: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۲، تمام حقوق دولتی که از معادن سراسر کشور اخذ میشود، در هر استان در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قرار میگیرد. سازمان مدیریت نیز طرحهای اولویتدار را در زمینههایی چون آب، برق، زیرساختهای شهری و خدمات مرتبط تعریف میکند و پس از بررسی و تصویب در شورای معادن استان، اعتبارات لازم را به دستگاههای اجرایی و متولیان مربوطه تخصیص میدهد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر اظهار امیدواری کرد: با اجرای دقیق این طرحها، بخش معدن کاشمر بتواند بیش از پیش توسعه یابد و نقش مؤثرتری در اقتصاد محلی و منطقهای ایفا کند.
ملکی در پایان گفت: فعالسازی معادن راکد، نوسازی ماشینآلات، فرآوری مواد معدنی در محل و کاهش خامفروشی از جمله اهدافی است که با برنامهریزی دقیق در شهرستان کاشمر دنبال میشود. امیدواریم با همکاری بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و حمایت دولت، بتوانیم از ظرفیت بالای معدنی این منطقه به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری کنیم.
انتهای پیام
