محمدحسین رحیمی‌زاده، یکشنبه ۱۶ خرداد در نشست با خبرنگاران قریب به ۲۰ درصد از علل وقوع جرائم و دعوای حقوقی را مسائل مربوط به ملک و املاک خواند و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آگاهی‌بخشی در این حوزه می‌تواند تا ۸۰ درصد از وقوع جرائم و دعوای این حوزه پیشگیری کند.

وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از دو سال پیش، هدف نهایی قانون‌گذار از تصویب این قانون را پیشگیری کامل از جرائم و دعوای مرتبط با این حوزه در کشور ذکر کرد.

رحیمی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی برای اجرای این قانون، سامانه ثبت الکترونیکی اسناد را از جمله این سامانه‌ها خواند که مردم در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاه‌های ملکی با ثبت معاملات خود در آن اقدام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال راه‌اندازی این سامانه در سال ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد کشور مکلف به راه اندازی سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی(ساغر) در بازه زمانی یک ساله شد ولی به دنبال درگیری کشور با مسائل متعددی مانند دو جنگ تحمیلی، نهایتاً این سامانه نیز از اول خرداد امسال وارد مرحله اجرایی شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: سامانه مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طراحی و پیاده‌سازی شده است و هدف اصلی آن ایجاد بستری قانونی و دیجیتال برای مالکانی است که ملک آن‌ها فاقد سند رسمی است.

وی در ادامه گفت: این سامانه پل ارتباطی میان مالکانی که ملکشان تنها با قولنامه، سند عرفی یا توافق محلی به نامشان است و سازمان ثبت اسناد و املاک است تا گام به گام به سمت دریافت سند رسمی حرکت کنند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اسنادی که در زمان تعیین شده، ثبت رسمی نشوند نه تنها در محاکم و مراجع شبه قضایی قابل پذیرش نیست بلکه ادله مربوط به آنها نیز مشروعیت قانونی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی نیز براساس این قانون مطلقاً ممنوع از پذیرش اسناد غیررسمی شده‌اند.

وی تاکید کرد: افرادی که به موجب قانون الزام، اسناد حدنگاری دریافت کرده‌اند، توجه داشته باشند که این اسناد از تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد قابل پذیرش نخواهد بود.

رحیمی‌زاده در پایان از مردم خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این قانون به محتواهای تولید شده در فضای مجازی مراجعه کنند.

زهرا شریفی جانشین دادستان مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به محورهای جشنواره عدلیه و رسانه، از موضوعات مهم این جشنواره را عدالت ترمیمی با هدف کاهش عواقب و تکرار جرم و ایجاد صلح اجتماعی، تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی و خانواده‌های در معرض خطر ذکر کرد.

انتهای پیام