به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران با شروع سال جاری بیش از هر زمان دیگری در حال حرکت روی لبه تیغ است. از یکسو شرایط جنگی کشور بر بازارهای تجاری و ارزی سایه انداخته و از سوی دیگر، ضرورت تداوم چرخه تولید، دولت را به سمت اتخاذ تصمیمات عملگرایانه سوق داد. بررسی خروجی نهادهای تصمیمساز در هفتههای اخیر نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت، استراتژی جدیدی را برای عبور از گلوگاهها کلید زده؛ استراتژیای که شاید بتوان آن را حمایت مشروط از تولید نامید.
باز کردن گرههای تجاری
اگر تا پیش از این انضباط ارزی یک اصل سختگیرانه بود، ابلاغیههای اخیر بانک مرکزی و ساید دستگاهها مثل سازمان توسعه تجارت، نشان دهنده یک عقبنشینی برای جلوگیری از توقف صادرات است. تمدید مهلتهای بازگشت ارز و باز شدن درگاههای سیستمی برای «مصالحه ریالی»، در واقع پذیرش این واقعیت است که بخش خصوصی در شرایط خاص کنونی، برای ایفای تعهدات ارزی خود نیاز به زمان و انعطاف دارد.
البته این مسیر میانبر برای صادرکنندگان رایگان نیست. سیاستگذار پولی کشور یک معامله دوطرفه را پیشنهاد داد؛ صادرکننده میتواند با پرداخت پنج درصد جریمه، از سد مهلتهای منقضی شده عبور کند، اما در عوض عطای معافیتهای مالیاتی را باید به لقایش ببخشد. این یعنی دولت به جای تنبیه، به سمت مدیریت هزینه حرکت میکند.
تزریق نقدینگی و انضباط در زنجیره تأمین
در راستای فضای مدیریت بحران، موضوع تأمین مالی زنجیرههای تولید نیز یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی است. اگرچه تخصیص ۴۰ هزار میلیارد ریال برای مدیریت بازار نهادههای دامی، در ظاهر یک ابلاغیه ساده در حوزه کشاورزی به نظر میرسد، اما یک مثال عینی از نحوه جدید تزریق نقدینگی در اقتصاد ۱۴۰۵ است.
دولت به جای رها کردن منابع سعی کرده شبکه بانکی را به یک تسهیلگر هوشمند تبدیل کند که منابع را نه برای مصرف جاری، بلکه برای چرخاندن چرخ زنجیرهی تأمین (از خرید نهاده تا رسیدن محصول به دست مصرفکننده) بهکار بگیرد. البته بازگشت منابع به شبکه بانکی از محل فروش محصولات، خط قرمز اصلی است تا از تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.
به نظر میرسد که سیاستگذار پولی سختگیریهای خود را با توجه به بحران اقتصادی موجود در کشور کاهش داده تا با افزایش نظارت بر بخش زنجیره تامین، موتور تولید در کشور را روشن نگه دارد. باید دید آیا این مصالحهها و تزریقهای مشروط، میتواند فشار را از روی تولیدکنندگان بردارد یا اینکه بار دیگر باید شاهد بازنگری دولت در استراتژیهای ارزی و پولی بود.
انتهای پیام
