یک سال پیش، «یکشنبههای اقتصادی» نه به عنوان یک رویداد تشریفاتی یا نشستی که پیشنهادها در آن مطرح و فراموش شوند، بلکه به عنوان یک مکانیزم منظم و جدی برای گفتوگوی مستقیم میان بخش خصوصی و مدیریت استان تشکیل شد. استانداری که پای میز فعالان اقتصادی مینشیند، مشکلات را میشنود، مصوبه صادر میکند و پیگیر اجرای آن میشود. این ساختار ساده اما در عین حال نادر، «یکشنبههای اقتصادی» را از جنس نشستهایی متفاوت کرده است.
یک سال از آغاز تجربهای که توانسته در دشوارترین ماههای اقتصادی کشور با تحریمهای سنگین، نوسانات ارزی، محدودیتهای اینترنتی و بیثباتیهای منطقهای، میدانی برای شنیده شدن صدای بخش خصوصی باشد، میگذرد. آیین یک سالگی این نشستها، همزمان با مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی، فرصتی بود برای مرور این یک سال؛ که چه شد، چه ماند، و چه باید بشود.
در این مراسم، دو روایت در کنار هم قرار گرفتند: روایت یک ساختار نهادی که تلاش کرده صدای بخش خصوصی را به تصمیم تبدیل کند و روایت مردان و زنانی که در دل همین شرایط سخت، بازارهای جهانی را فتح کردهاند. این دو روایت، اگرچه جداگانه به نظر میرسند، در واقع دو روی یک سکهاند: اقتصادی که میخواهد از درون خود را بسازد.
یک سال، ۳۵ جلسه، ۲۰۴ مصوبه
در طول یک سال گذشته، ۳۵ جلسه «یکشنبههای اقتصادی» برگزار شد؛ جلساتی که در آنها مسائل بخشهای مختلف اقتصاد استان، از تولید و صنعت تا تجارت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، سرمایهگذاری و امور مرزی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این نشستها ۲۰۴ مصوبه بود که دبیرخانه «یکشنبههای اقتصادی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیگیری اجرای آنها را از دستگاههای متولی مطالبه کرده است.
آمارهای منتشرشده از ۲۰ جلسه نخست نشان میدهد در مجموع ۶۰۹ نفر از فعالان اقتصادی در اتاق استاندار حاضر شدند، مطالبات آنها به ۱۵۳ مصوبه منجر شد و بیش از ۷۰ درصد این مصوبات تحقق یافته است، یعنی مطالبات مورد توجه قرار گرفته، تصمیمات اصلاحی در دستورکار قرار گرفته و جلسه ختم به نتیجه ملموس برای صاحبان صنایع شده است.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در حاشیه این نشست در گفتوگو با ایسنا گفت: فعالان اقتصادی توانستند مسائل خود را مستقیم مطرح کنند و بخشی از چالشهای قابل حل در سطح استان برطرف شده است، هرچند برخی مسائل نیازمند تصمیم در سطح ملی بوده که به دستگاههای مرکزی منتقل شده است.
وی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و رفع تعهدات ارزی را از پرتکرارترین چالشهای مطرحشده در این جلسات برشمرد و درستکاری، تلاش مستمر و رعایت حقوق دیگران را مهمترین عوامل موفقیت در فعالیتهای صادراتی دانست.
یکی از آزمونهای جدی این نشستها در ماههای اخیر، مسئله محدودیت اینترنت بود. توکلیزاده با اشاره به خسارتهای این محدودیتها به کسبوکارها گفت: چند روز پس از اعمال محدودیتها، اینترنت ویژهای در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفت تا تجار بتوانند ارتباطات تجاری خود را حفظ کنند، اگرچه صادقانه اعتراف کرد که این امکان همه نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش نداده است.
صادرکنندگان نمونه؛ موفقیت در دل چالش
اگر «یکشنبههای اقتصادی» نماد تلاش نهادی برای بهبود فضای کسبوکار است، صادرکنندگان نمونه امسال نماد آن چیزی هستند که در دل همین فضا، با تمام دشواریهایش، میتوان ساخت. این افراد از حوزههای کاملاً متفاوت آمدهاند از تابلوبرق و کابل تا فناوری اطلاعات، از درمان تا گردشگری، اما همگی داستانی مشترک دارند: پشتکار در برابر موانعی که اگر اجازه داده میشد، از پا در میآوردند.
مجید تفکرنیا، صادرکننده نمونه استانی سال ۱۴۰۴ که ۲۵ سال پیاپی تولیدکننده تابلوبرق بوده، از فتح بازار عراق در برابر رقبای چینی و ترکیهای سخن گفت.
وی بزرگترین چالش خود را نه رقبای خارجی، بلکه محدودیتهای داخلی دانست: تنها درخواست صادرکنندگان از مسئولان این است که اجازه فعالیت به آنها بدهند. صادرکننده واقعی چارهای جز پشتکار و تلاش ندارد.
محسن محمدیان، صادرکننده ممتاز استانی، رئیس انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی و مدیر صنایع کابلی، با ۱۲ سال متوالی کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی و ملی، تجربهای است که ارزش شنیده شدن دارد.
پیام وی ساده اما عمیق است: شرکتهایی که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کردهاند، در شرایط بحرانی کمترین آسیب را دیدهاند. متأسفانه در بسیاری از بنگاهها، هزینهکرد در حوزه تحقیق و توسعه به عنوان یک هزینه اضافی دیده میشود، در حالی که این موضوع امروز یک الزام برای ادامه فعالیت اقتصادی است.
وی همچنین تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در تهران و تغییرات ناگهانی بخشنامهها را از اصلیترین موانع برشمرد و افزود: این امر از موانعی است که امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی میگیرد.
سیدحسن هاشمی، صادرکننده نمونه ملی در حوزه فناوری اطلاعات، موفقیت شرکتش را مدیون «هوش جمعی» دانست و بیان کرد: ترکیب متنوعی از نیروهای انسانی، زن و مرد، نخبگان دانشگاههای بزرگ کنار دانشآموختگان شهرستانی، باتجربههای بازار کنار فارغالتحصیلان آکادمیک که توانستند در بحرانهای یک سال گذشته به بیشترین حجم تولید در تاریخ شرکت دست یابند.
هاشمی اما هشدار جدیتری داشت و اظهار کرد: جنگهای آینده دنیا، جنگ هوش مصنوعی و داده است. اگر به این موضوع توجه نشود، تمامی جنگهای آینده را بازنده خواهیم بود. نبود برنامهریزی برای زیرساخت ارتباطی در شرایط بحرانی، یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه است.
علیرضا اسماعیلزاده، نایبرئیس هیئت مدیره بیمارستان رضوی و صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۴، روایتی متفاوت از صادرات آورد؛ صادرات خدمات درمانی. این بیمارستان با ارائه خدمات به زائران و گردشگران خارجی در شرق کشور، درآمد ارزی ایجاد میکند و نشان میدهد که صادرات لزوماً به معنای ارسال کالا نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه مرزهای استان، پیشنهاد داد: ایجاد مراکز تخصصی پزشکی در نقاط مرزی، بهویژه باجگیران، میتواند ظرفیت گردشگری درمانی استان را چند برابر کند.
میثم هاونگی، مدیرعامل شرکت خدماتی مسافرتی هوایی و صادرکننده ممتاز استانی با ۱۸ سال سابقه در جذب گردشگر خارجی، از تجربهای شگفتانگیز گفت: جذب گردشگر از ۳۶ کشور جهان و رتبه نخست جذب گردشگر بینالمللی در کشور برای چهار سال متوالی، آن هم در شرایطی که گفته میشود «ایرانهراسی» در دنیا وجود دارد.
وی، ارتباط مستمر با بازارهای بینالمللی را رمز این موفقیت دانست و افزود: موانع اداری مانع از سرمایهگذاری در بخش گردشگری میشود. با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی در بخش خانههای تاریخی مشهد، باز هم هنوز نتوانستیم مجوز فعالیت برای برخی طرحها را بگیریم.
حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و صادرکننده ممتاز استانی، بر اهمیت حفظ کیفیت و خدمات پس از فروش به عنوان پایه وفاداری مشتریان خارجی تأکید کرد.
وی همچنین معضل رفع تعهدات ارزی برای تجارتهای ریالی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان را یکی از جدیترین چالشهای صادرکنندگان استان دانست و توصیه کرد: توصیه میکنم تازهواردان دنیای تجارت اول بازار را بشناسند، بعد وارد شوند.
با آنکه این صادرکنندگان در حوزههای کاملاً متفاوتی فعالیت میکنند، صدای مشترکی در گفتههای همه آنها شنیده میشود: موفقیت در شرایط سخت ممکن است، اما نه بدون پشتکار، نه بدون کیفیت و نه بدون آنکه دولت بهجای سنگاندازی، واقعاً پشت بخش خصوصی بایستد.
همه آنها از قوانین ناپایدار گفتند، از بخشنامههای ناگهانی، از بوروکراسی که انرژی تولیدکننده را میبلعد. و همه آنها، علیرغم همه اینها، هنوز سر پا هستند.
خراسان رضوی صرفاً یکی از استانهای بزرگ کشور نیست؛ این استان در واقع یکی از مهمترین گرههای اقتصادی ایران در اتصال به بازارهای پیرامونی محسوب میشود. همجواری با افغانستان و ترکمنستان، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب، برخورداری از ظرفیتهای عظیم گردشگری مذهبی، حضور صنایع بزرگ و متوسط و همچنین نقش سنتی در تجارت منطقهای، جایگاهی برای این استان ایجاد کرده که کمتر استانی در کشور از آن برخوردار است.
با این حال، سالهاست که یک پرسش مهم در میان فعالان اقتصادی استان مطرح میشود، چرا با وجود این ظرفیتهای کمنظیر، سهم خراسان رضوی از تجارت منطقهای و اقتصاد بینالملل کمتر از ظرفیت واقعی آن است؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفاً در تحریمها، محدودیتهای ارزی یا مشکلات اقتصادی کشور جستوجو کرد. بخش مهمی از مسئله به نحوه حکمرانی اقتصادی بازمیگردد؛ به فاصلهای که میان تصمیمگیران و فعالان اقتصادی وجود داشته و باعث شده بسیاری از مشکلات بخش خصوصی پیش از آنکه به راهحل تبدیل شوند، در پیچوخم بوروکراسی فرسوده شوند.
در چنین فضایی بود که یک سال قبل «یکشنبههای اقتصادی» شکل گرفت؛ ابتکاری که شاید در نگاه نخست صرفاً مجموعهای از جلسات هفتگی به نظر برسد، اما در عمل تلاش داشت یکی از مهمترین خلأهای نظام تصمیمگیری اقتصادی را پر کند؛ ایجاد گفتوگوی مستقیم، مستمر و مسئلهمحور میان دولت و بخش خصوصی. امروز و پس از گذشت یک سال، مرور عملکرد این جلسات تنها بررسی چند آمار و مصوبه نیست؛ بلکه ارزیابی یک تجربه مدیریتی است که میتواند الگوی جدیدی از حکمرانی اقتصادی در سطح استانها را معرفی کند.
از اقتصاد دستوری تا اقتصاد مشارکتی
یکی از مهمترین مشکلات تاریخی اقتصاد ایران، تمرکز شدید تصمیمگیری است. در بسیاری از موارد، سیاستها در سطح ملی تدوین میشوند، بدون آنکه شرایط خاص استانها، مزیتهای منطقهای یا مشکلات واقعی بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شود.
نتیجه این رویکرد، شکلگیری شکافی میان سیاستگذار و فعال اقتصادی است؛ شکافی که خود را در قالب مقررات غیرقابل اجرا، بخشنامههای متناقض و تصمیمهای ناگهانی نشان میدهد.
اهمیت «یکشنبههای اقتصادی» دقیقاً در همین نقطه قابل درک است. این جلسات در واقع تلاشی برای گذار از مدل سنتی تصمیمگیری دستوری به سمت مدل مشارکتی بودهاند؛ مدلی که در آن تولیدکننده، صادرکننده، سرمایهگذار و مدیر دولتی در یک فضای مشترک درباره مسائل واقعی اقتصاد گفتوگو میکنند. این تغییر شاید ساده به نظر برسد، اما در ادبیات توسعه اقتصادی جهان یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت مناطق و کشورها محسوب میشود.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق میافتد که دولت و بخش خصوصی در برابر یکدیگر قرار نگیرند، بلکه بهعنوان دو ضلع مکمل توسعه عمل کنند.
فراتر از آمار؛ ۲۰۴ مصوبه چه معنایی دارد؟
در نگاه اول، ۳۵ جلسه و ۲۰۴ مصوبه صرفاً چند عدد هستند اما ارزش واقعی این ارقام زمانی مشخص میشود که آنها را در بستر اقتصاد ایران تحلیل کنیم. اقتصاد ایران سالهاست با پدیدهای به نام «انباشت مسائل حلنشده» مواجه است.
بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان شناختهشده هستند: کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، پیچیدگی مقررات گمرکی، مشکلات رفع تعهد ارزی، ناپایداری قوانین و محدودیتهای زیرساختی اما آنچه فعالان اقتصادی را ناامید میکند، صرف وجود مشکل نیست؛ بلکه حل نشدن آن است.
وقتی یک مطالبه از دل بخش خصوصی به مصوبه تبدیل میشود و سپس پیگیری اجرایی پیدا میکند، در واقع بخشی از این انباشت تاریخی مسائل شکسته میشود. به همین دلیل، اهمیت «یکشنبههای اقتصادی» را نباید صرفاً در تعداد جلسات سنجید؛ بلکه باید دید چه میزان از مسائل واقعی بنگاهها به تصمیم اجرایی تبدیل شدهاند.
نرخ تحقق بیش از ۷۰ درصدی مصوبات، اگر دقیق و مستند باشد، میتواند یکی از موفقترین نمونههای تعامل دولت و بخش خصوصی در سطح استانهای کشور تلقی شود.
خراسان رضوی؛ دروازه تجارت منطقهای ایران
نکتهای که در بسیاری از تحلیلها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نقش ژئواقتصادی خراسان رضوی است. اقتصاد این استان صرفاً وابسته به بازار داخلی نیست. مرزهای مشترک با افغانستان و ترکمنستان، نزدیکی به بازارهای آسیای میانه، ظرفیت ترانزیتی و دسترسی به مسیرهای بینالمللی باعث شده این استان در موقعیتی قرار گیرد که بتواند نقش هاب تجاری شرق کشور را ایفا کند.
اما تبدیل شدن به هاب منطقهای صرفاً با داشتن موقعیت جغرافیایی ممکن نیست. برای تحقق این هدف سه شرط ضروری زیرساخت مناسب، ثبات مقررات و تسهیل تجارت وجود دارد. بررسی سخنان صادرکنندگان نمونه نشان میدهد هر سه مؤلفه همچنان با چالش مواجهاند. در واقع مهمترین پیام صادرکنندگان حاضر در این مراسم یک جمله مشترک بود: ما مشکل رقابت نداریم؛ مشکل ما پیشبینیناپذیری است.
تجلیل از ۴۰ صادرکننده؛ وقتی موفقیت اقتصادی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود
همزمان با آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در «یکشنبههای اقتصادی» خراسان رضوی، از ۴۰ صادرکننده نمونه ملی و استانی نیز تجلیل شد؛ اقدامی که فراتر از یک مراسم تقدیر، حامل پیامی مهم برای فضای کسبوکار استان بود.
این مراسم با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد و در آن از صادرکنندگانی که نقش مؤثری در توسعه بازارهای صادراتی، ارزآوری و ارتقای جایگاه خراسان رضوی در تجارت خارجی کشور ایفا کردهاند، تقدیر به عمل آمد.
در نگاه نخست، تجلیل از صادرکنندگان ممکن است صرفاً یک برنامه نمادین به نظر برسد؛ اما در اقتصادهای توسعهیافته، تقدیر از کارآفرینان و صادرکنندگان بخشی از سیاستهای تشویقی دولتها برای تقویت فرهنگ تولید و صادرات است. کشورهایی که توانستهاند سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهند، تنها با ارائه مشوقهای مالی موفق نشدهاند؛ بلکه با ایجاد منزلت اجتماعی برای کارآفرینان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران، فرهنگ عمومی را نیز به سمت ارزشآفرینی اقتصادی سوق دادهاند.
از این منظر، تجلیل از ۴۰ صادرکننده نمونه خراسان رضوی را میتوان فراتر از یک مراسم تشریفاتی ارزیابی کرد. این اقدام در واقع به رسمیت شناختن نقش افرادی است که در یکی از پیچیدهترین دورههای اقتصادی کشور، توانستهاند بازارهای خارجی را حفظ کرده یا توسعه دهند و در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با محدودیتهای متعدد مواجه بودهاند، پرچم صادرات استان را در بازارهای هدف برافراشته نگه دارند.
کارت طلایی؛ از تقدیر نمادین تا حمایت عملی
یکی از مهمترین بخشهای این مراسم، اعطای ۴۰ کارت طلایی به صادرکنندگان نمونه استان بود؛ اقدامی که برای نخستین بار در کشور و با ابتکار استانداری خراسان رضوی اجرایی شد. اهمیت این موضوع در آن است که حمایت از صادرکنندگان از سطح تقدیرهای نمادین فراتر رفته و به سمت تسهیل عملی فعالیت اقتصادی حرکت کرده است. بر اساس اعلام مسئولان، این کارتها با هدف تکریم صادرکنندگان، تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در پیگیری امور مرتبط با دستگاههای اجرایی و همچنین فراهم کردن دسترسی بهتر به خدمات مشاورهای طراحی شدهاند.
در بسیاری از کشورها، فعالان اقتصادی برتر از تسهیلات ویژهای برای تعامل با نهادهای دولتی برخوردار هستند، زیرا فرض بر این است که زمان و انرژی کارآفرینان و صادرکنندگان باید صرف توسعه بازارها و خلق ارزش افزوده شود، نه گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی اداری.
اگر کارت طلایی در عمل بتواند بخشی از موانع بروکراتیک را کاهش دهد، این طرح میتواند به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود. در واقع ارزش این ابتکار نه در خود کارت، بلکه در پیامی است که منتقل میکند: اینکه مدیریت استان، صادرکننده را نه صرفاً یک ارباب رجوع، بلکه شریک توسعه اقتصادی میداند.
قدردانی از پشت صحنه یک تجربه مدیریتی
بخش دیگری از این مراسم به تقدیر از ۲۰ نفر از دستاندرکاران و عوامل اجرایی نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» و همچنین مدیران دستگاههای دولتی اختصاص داشت؛ موضوعی که از منظر حکمرانی اهمیت ویژهای دارد.
در بسیاری از برنامههای توسعهای، توجه افکار عمومی معمولاً معطوف به مدیران ارشد یا نتایج نهایی میشود، در حالی که موفقیت هر سازوکار اجرایی به عملکرد شبکهای از کارشناسان، دبیرخانهها، مدیران میانی و دستگاههای اجرایی وابسته است.
واقعیت آن است که تحقق بیش از ۷۰ درصدی مصوبات، پیگیری مستمر مطالبات فعالان اقتصادی و برگزاری منظم ۳۵ جلسه در طول یک سال، بدون همکاری بدنه اجرایی استان امکانپذیر نبود. از این منظر، تقدیر از عوامل اجرایی یکشنبههای اقتصادی را میتوان قدردانی از حلقهای دانست که معمولاً کمتر دیده میشود اما نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست سیاستهای عمومی دارد.
یک پیام مهم برای آینده اقتصاد استان
مجموعه اتفاقاتی که در این مراسم رخ داد از مرور عملکرد یکساله «یکشنبههای اقتصادی» گرفته تا تجلیل از ۴۰ صادرکننده برتر، اعطای کارتهای طلایی و تقدیر از عوامل اجرایی در کنار هم یک پیام روشن را منتقل میکند؛ اینکه خراسان رضوی در تلاش است میان سه ضلع اصلی توسعه اقتصادی یعنی دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی پیوندی مؤثرتر ایجاد کند.
اگر «یکشنبههای اقتصادی» نماد گفتوگو و حل مسئله باشند، صادرکنندگان نمونه نماد نتیجه و دستاورد این مسیر هستند. اگر کارت طلایی نماد تسهیلگری باشد و تقدیر از عوامل اجرایی نماد پاسخگویی و مسئولیتپذیری، آنگاه میتوان گفت این مراسم تنها جشن یک سال فعالیت نبود؛ بلکه نمایش یک رویکرد جدید در حکمرانی اقتصادی استان بود. رویکردی که موفقیت آن نه در تعداد جلسات، نه در تعداد لوحهای تقدیر و نه حتی در تعداد مصوبات، بلکه در توانایی آن برای تبدیل اعتماد، گفتوگو و همکاری به رشد اقتصادی پایدار سنجیده خواهد شد. در نهایت، آنچه آینده خراسان رضوی را رقم میزند نه صرفاً ظرفیتهای جغرافیایی و مرزی استان، بلکه کیفیت تعامل میان بخش خصوصی و مدیریت اقتصادی آن است؛ تعاملی که به نظر میرسد «یکشنبههای اقتصادی» تلاش کرده بستری برای شکلگیری و تداوم آن فراهم کند.
«یکشنبههای اقتصادی»؛ در این یک سال نشان داد که گفتوگوی مستمر، منظم و مسئلهمحور میتواند بخشی از این مسیر را هموار کند. ۲۰۴ مصوبه در یک سال کم نیست؛ اما آنچه اهمیت دارد، نه کمیّت مصوبات، بلکه کیفیت اجرای آنهاست. فعالان اقتصادی خراسان رضوی میز را گذاشتهاند، پای میز نشستهاند و حرفهایشان را زدهاند. حالا نوبت مدیریت استان است که نشان دهد «یکشنبههای اقتصادی» تنها یک رسم خوب نیست، بلکه موتور تغییر واقعی است.
انتهای پیام
