حسین سپهری روز شنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی در تأمین منابع مالی اظهار کرد: تمرکز صرف بر اعتبارات محدود استانی و شهرستانی نمیتواند پاسخگوی حجم نیازها و پروژههای عمرانی و خدماتی باشد و باید نگاه مدیران به سمت جذب منابع ملی نیز تقویت شود.
وی افزود: در قانون بودجه کشور حدود ۵۸ ردیف متفرقه و متمرکز و همچنین نزدیک به ۹۰ همت اعتبار در اختیار وزارتخانهها قرار دارد که بخش مهمی از آن میتواند در صورت پیگیری مؤثر، به پروژههای شهرستانی و استانی تخصیص یابد.
سپهری با بیان اینکه توسعه شهرستانها بدون استفاده از ظرفیتهای ملی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در کنار اعتبارات استانی، پیگیری جدی برای جذب منابع ملی داشته باشند تا روند اجرای پروژهها تسریع شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجامشده، با توجه به رشد جبرانی استان، اعتبارات شهرستانهای استان تهران در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و تلاش میشود شهرستان ورامین به دلیل ویژگیها و نیازهای خاص خود، بهصورت ویژه در تخصیصها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به فرآیند تصویب و اجرای پروژهها گفت: تمامی طرحهای شهرستانی باید در کمیته برنامهریزی شهرستان بررسی و با تأیید فرماندار نهایی شود و دستگاههای اجرایی استانی نیز موظف هستند فرمانداران را بهطور کامل در جریان ابلاغها، تخصیصها و روند اجرای پروژهها قرار دهند.
سپهری افزود: یکی از مشکلات موجود، عدم اطلاع کامل برخی مدیران شهرستانی از روند تخصیصهاست که این موضوع باید با ابلاغ دقیق و منظم برطرف شود تا هماهنگی بیشتری در اجرای پروژهها شکل گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان تهران اظهار کرد: حوزه میراث فرهنگی نیازمند توجه و تقویت جدیتر است، چرا که استان تهران بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور ظرفیتهای قابل توجهی دارد اما در برخی بخشها با کمبودهای زیرساختی مواجه است که باید برای آن برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران همچنین به برخی پروژههای زیرساختی اشاره کرد و گفت: در حوزه دستگاههای اجرایی مختلف از جمله زندان ورامین، اعتبارات تجهیز و بازسازی تخصیص یافته است که از جمله آن میتوان به حدود ۲۳ میلیارد تومان برای تجهیزات و همچنین حدود ۲ میلیارد تومان برای اصلاح و بازسازی شبکه برق این مجموعه اشاره کرد.
وی با تأکید بر لزوم افزایش اختیارات شهرستانها ادامه داد: هرچه تفویض اختیار به سطوح شهرستانی و استانی بیشتر شود، تصمیمگیریها سریعتر و دقیقتر انجام خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها دارد.
سپهری در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اعتبارات و اجرای پروژهها در گرو پیگیری مستمر مدیران دستگاههای اجرایی است و باید از تمام ظرفیتهای ملی و استانی برای احقاق حقوق شهرستانها استفاده شود تا روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود.
انتهای پیام
