علی باخرد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بخشنامههای خلقالساعه بهعنوان یکی از چالشهای صادرکنندگان استان، اظهار کرد: گاهی شرایط جنگی ایجاب میکند که بخشنامههایی صادر شود، به طور مثال بعد جنگ رمضان، بخشنامهای مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی اقلام غذایی صادر شد که از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نبود و مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورد. در مواردی مانند صادرات جوجه یکروزه نیز با پیگیریهای فوری از طریق استانداری و دستگاههای مرتبط، بخشی از مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
وی با اشاره به نقش یکشنبههای اقتصادی در حل مسائل بخش خصوصی، بیان کرد: در حالت عادی بسیاری از اوقات بین بخش خصوصی و دولتی نقطه مشترک و فهم متقابلی وجود ندارد و این نشستها با نقطه وصلی که استاندار خود را بهعنوان محور یکشنبه قرار داده، شرایطی فراهم کرده است که به محلی برای گفت و شنود تبدیل شده که بخش خصوصی میگوید و بخش دولتی میشنود. استاندار خراسان رضوی به عنوان محور این جلسات، زمینه تعامل مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و بسیاری از مسائل مطرحشده، در فاصله یک هفته تا جلسه بعدی بررسی و تعیین تکلیف میشود.
مدیرکل صمت خراسان رضوی ادامه داد: در این جلسات، اگر موضوعی مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته باشد، دستگاههای اجرایی موظف به پیگیری و رفع آن هستند و در صورت وجود موانع قانونی نیز موضوع با هماهنگی و تعامل میان طرفین دنبال میشود.
باخرد با اشاره به موانع سرمایهگذاری خارجی در استان تصریح کرد: با بخشنامه جدید که در سرمایهگذاری لحاظ شد که میزان سرمایهگذاری و ارزی که نیاز بود سرمایهگذار وارد کند را کم کرد تا شامل امتیازات بخش دولتی و اقامتی شوند. این امر سبب شد که وضعیت بهتر شود، اما استان ما بنا به دلایل مختلف و کمبود منابع زیرساختی و مورد نیاز برای برخی موضوعات از جمله سرمایهگذاری مشکلاتی همانند چالشهای منابع طبیعی مانند کمبود آب و برق دارد.
وی با اشاره به تفاهمنامه بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: با وجود تمام محدودیتها، در سالهای اخیر سطح تعامل و تفاهم میان بخش خصوصی و دولت به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ بهگونهای که در طول سه دهه فعالیت خود در بخش دولتی، چنین همدلی و زبان مشترکی را کمتر تجربه کردهام.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به کمبود منابع زیرساختی مانند ریل و جاده در استان، تأکید کرد: رویکرد استانداری بر حمایت حداکثری از سرمایهگذاری و رفع موانع تولید است و مدیران دستگاههای اجرایی نیز موظف شدهاند تا حد امکان برای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اقدام کنند.
انتهای پیام
