محمدجواد عسکری دوشنبه ۲۵ خردادماه در نشست تخصصی بررسی مسائل محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس که با حضور مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی و نمایندگان مجلس برگزار شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۵، نگاه ویژهای به حوزههای محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی داشته و اعتبارات و ظرفیتهای قانونی مناسبی را برای اجرای این برنامهها پیشبینی کرده است.
وی با بیان اینکه امروز وظیفه اصلی دستگاههای اجرایی، بهرهگیری مؤثر از این ابزارهای قانونی است، افزود: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه موضوعی کاملاً مرتبط با امنیت غذایی، سلامت جامعه و آینده کشور محسوب میشود و باید برنامهها را به اقدامات عملی تبدیل کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جایگاه ممتاز اقلیمی استان بیان کرد: فارس یکی از مناطق ارزشمند کشور از نظر ذخایر ژنی و تنوع گونههای گیاهی و جانوری است. ما باید از این ظرفیت کمنظیر در مسیر توسعه پایدار، پژوهشهای علمی و همچنین گسترش گردشگری طبیعتمحور بهره بگیریم.
عسکری همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها تأکید کرد و گفت: شهرداریها باید نسبت به هزینهکرد عوارض آلایندگی در حوزههای تخصصی محیط زیست توجه جدی داشته باشند؛ مجلس نیز در کنار دستگاههای متولی ایستاده و از هرگونه اقدام مؤثر برای حفاظت از منابع طبیعی حمایت قاطع خواهد کرد.
لزوم تقویت ارتباط کارشناسی مجلس و دستگاههای اجرایی
در ادامه این نشست، لیلا تاجگردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، تقویت ارتباط کارشناسی با کمیسیونهای تخصصی مجلس را فرصتی برای پیگیری مسائل کلان استان دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به مدیریت پایدار، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و اعتباری کشور جهت حفاظت از زیستگاههای ارزشمند فارس و حمایت از نیروهای تخصصی این حوزه هستیم.
ضرورت همکاری بینبخشی برای صیانت از جنگلها و مراتع
همچنین شهرام منتصری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، حفظ عرصههای جنگلی و مرتعی را نیازمند همکاری تمام بخشها و بهرهگیری از توان مردمی دانست. در این جلسه، اسفندیار عبداللهی*، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس نیز حفاظت از محیط زیست را مسئولیت تاریخی در برابر نسلهای آینده برشمرد و بر تأمین زیرساختهای لازم برای این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، این نشست با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی ارتقای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت تعامل میان قوه مقننه و دستگاههای اجرایی استان به پایان رسید.
انتهای پیام
