رضا غفاری در نشست تخصصی « تنگه هرمز؛ روایت تاریخ و هندسه قدرت دریایی» که شامگاه گذشته ۲۵ خرداد، به همت حوزه هنری استان در اراک برگزار شد، اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ ظرفیتی که میتواند بر روند تحولات اقتصادی، امنیتی و سیاسی منطقه و جهان تأثیر مستقیم داشته باشد. از همین رو لازم است این موضوع صرفاً در چارچوب مسائل امنیتی یا نظامی مورد بررسی قرار نگیرد، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی آن نیز به شکل جامع تحلیل شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به پژوهشی که پیرامون حکمرانی ایران بر تنگه هرمز انجام داده است، تصریح کرد: در این پژوهش تلاش شده آثار حکمرانی ایران بر تنگه هرمز در سه سطح محلی، ملی و جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا پیامدهای این مسئله محدود به سواحل جنوبی کشور یا حوزه انرژی نیست و میتواند طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
غفاری در تشریح سطح محلی این تحلیل، استان مرکزی را نمونهای مناسب برای مطالعه آثار اقتصادی این مسئله دانست و گفت: استان مرکزی به واسطه برخورداری از صنایع مادر، صنایع پتروشیمی، ماشینسازی، صنایع فلزی، صنایع ریلی، مجموعههای بزرگ تولیدی و دهها واحد صنعتی تأثیرگذار، یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور محسوب میشود. به همین دلیل هرگونه اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، حملونقل کالا و تجارت خارجی میتواند آثار خود را در این استان و سایر مراکز صنعتی کشور نشان دهد.
وی ادامه داد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از صنایع کشور همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند. در چنین شرایطی هرگونه محدودیت در مسیرهای تجاری و حملونقل بینالمللی میتواند به افزایش هزینههای تولید، کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد مشکلاتی در زنجیره عرضه منجر شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تابآوری اقتصادی افزود: یکی از درسهای مهم تحولات اخیر آن است که اقتصاد ایران باید بیش از گذشته به سمت تقویت زنجیرههای تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی و توسعه زیرساختهای پشتیبان حرکت کند. کشوری با ظرفیتهای گسترده انسانی و طبیعی همچون ایران نباید در تأمین نیازهای اساسی خود وابستگی جدی به خارج از مرزها داشته باشد.
دولت و بانک مرکزی بازیگران اصلی مدیریت آثار اقتصادی تحولات تنگه هرمز
غفاری در بخش دیگری از سخنان خود، دولت و بانک مرکزی را دو بازیگر اصلی در مدیریت آثار اقتصادی تحولات تنگه هرمز دانست و اظهار کرد: درآمدهای ارزی، سیاستهای پولی، نرخ تورم، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که تحت تأثیر جایگاه ایران در این گذرگاه راهبردی قرار میگیرند.
وی افزود: در دهههای اخیر بخش مهمی از اقتصاد جهانی بر پایه سازوکارهای مالی مبتنی بر دلار شکل گرفته است. در مقابل، بسیاری از قدرتهای نوظهور اقتصادی تلاش کردهاند با طراحی سازوکارهای جدید، سهم بیشتری در نظام مالی بینالمللی به دست آورند. تنگه هرمز در این میان صرفاً یک مسیر عبور انرژی نیست، بلکه یکی از نقاط اثرگذار بر معادلات کلان اقتصاد جهانی محسوب میشود.
غفاری با تأکید بر اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یک سرمایه بزرگ ملی است، گفت: کشورهایی که توانستهاند از مزیتهای جغرافیایی خود بهرهبرداری هوشمندانه داشته باشند، معمولاً در عرصه اقتصادی نیز جایگاه برتری به دست آوردهاند. ایران نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است و تنگه هرمز یکی از مهمترین جلوههای این مزیت راهبردی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: هرچه قدرت حکمرانی ایران در این منطقه افزایش یابد، امکان نقشآفرینی بیشتر در مناسبات اقتصادی منطقهای و بینالمللی نیز فراهم خواهد شد. این مسئله میتواند به افزایش قدرت چانهزنی اقتصادی کشور و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری منجر شود.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع بودجه عمومی کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین آثار بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای تنگه هرمز، کاهش وابستگی تاریخی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. سالهاست که اقتصاد ایران از نوسانات بازار نفت و محدودیتهای ناشی از آن تأثیر میپذیرد. در حالی که ظرفیتهای موجود در تنگه هرمز میتواند زمینه شکلگیری منابع درآمدی جدید و پایدار را برای کشور فراهم سازد.
وی ادامه داد: اگر این ظرفیتها به درستی مدیریت شوند، درآمدهای حاصل از آنها میتواند در توسعه زیرساختها، تکمیل پروژههای عمرانی، تقویت بخش تولید و افزایش سرمایهگذاریهای مولد مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی درآمدهای نفتی نیز به جای تأمین هزینههای جاری، میتوانند به سمت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاریهای بلندمدت هدایت شوند.
غفاری با اشاره به ارتباط مستقیم سرمایهگذاری و اقتدار اقتصادی افزود: سرمایهگذار همواره به دنبال محیطی باثبات، قدرتمند و برخوردار از مزیتهای رقابتی است. هر اندازه ایران بتواند از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود برای افزایش قدرت اقتصادی بهره ببرد، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد.
وی اشتغال را یکی دیگر از پیامدهای مثبت بهرهبرداری از ظرفیتهای تنگه هرمز دانست و گفت: رشد سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و رونق فعالیتهای تولیدی، در نهایت به ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر خواهد شد. این موضوع نه تنها به بهبود شاخصهای اقتصادی کمک میکند، بلکه آثار اجتماعی گستردهای نیز در پی خواهد داشت.
مدرس دانشگاه آزاد اراک همچنین با اشاره به ضرورت بازتعریف برخی رویکردهای اقتصادی در کشور اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و طراحی الگوهای متناسب با شرایط و نیازهای ایران است. اقتصاد کشور باید بر پایه مزیتهای واقعی خود از جمله موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی، توان صنعتی و ظرفیتهای ترانزیتی استوار شود.
وی در ادامه تصریح کرد: تنگه هرمز از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در شکلگیری یک الگوی اقتصادی مبتنی بر مزیتهای ملی نقش مهمی ایفا کند. این گذرگاه نه تنها در حوزه انرژی بلکه در عرصه تجارت، حملونقل دریایی، خدمات لجستیکی، سرمایهگذاری و همکاریهای منطقهای نیز فرصتهای گستردهای را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد.
غفاری تأکید کرد: آینده اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه راهبردی به ظرفیتهای سرزمینی و جغرافیایی کشور است. تنگه هرمز یکی از برجستهترین این ظرفیتها به شمار میرود و بهرهبرداری هوشمندانه از آن میتواند زمینهساز تحولات مهمی در اقتصاد ملی، افزایش قدرت منطقهای جمهوری اسلامی ایران و ارتقای جایگاه کشور در نظام اقتصادی جهان باشد. از این رو شناخت دقیق ابعاد این ظرفیت، تبیین آثار آن برای افکار عمومی و تدوین برنامههای عملیاتی برای بهرهگیری از آن، ضرورتی است که باید در دستور کار نهادهای علمی، اجرایی و تصمیمگیر کشور قرار گیرد.
صیانت از تنگه هرمز از منظر فقه اسلامی یک تکلیف شرعی و راهبردی است
حجتالاسلام غلامرضا شاهحسینی مدرس دانشگاه، نیز در این نشست با تبیین ابعاد فقهی و دینی جایگاه تنگه هرمز گفت: از منظر فقه اسلامی، حفاظت از مرزهای دریایی، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر مسیرهای راهبردی و صیانت از تنگه هرمز، صرفاً یک مسئولیت سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بر پایه قواعد بنیادین فقه اسلامی، تکلیفی شرعی و از مصادیق حفظ نظام اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه مباحث اقتصادی، سیاسی و نظامی تنگه هرمز برای افکار عمومی تا حد زیادی شناخته شده است، اظهار کرد: آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه دین، فقه اسلامی و آموزههای دینی به این گلوگاه راهبردی است. در حالی که فقه اسلامی ظرفیتهای گستردهای برای تحلیل و تبیین جایگاه مرزهای آبی، منابع دریایی و امنیت راهبردی کشورها در اختیار ما قرار میدهد.
وی با اشاره به جایگاه دریاها در شکلگیری تمدنهای بشری افزود: تاریخ تمدن نشان میدهد که دریاها همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ارتباط میان ملتها، تجارت و شکلگیری قدرتهای سیاسی ایفا کردهاند. در جهان معاصر نیز با گسترش تجارت جهانی و اهمیت روزافزون انرژی، اهمیت دریاها و بهویژه تنگههای راهبردی چندین برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تنگهها به دلیل عرض محدود و تمرکز عبور و مرور کشتیها، جایگاه ویژهای در معادلات اقتصادی و امنیتی جهان دارند. از همین رو، هرگونه کنترل، مدیریت و صیانت از این مناطق، تأثیر مستقیمی بر امنیت و اقتدار ملی کشورها خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در متون فقهی کلاسیک کمتر بهصورت مستقل از «فقه دریا» سخن گفته شده است، تصریح کرد: هرچند باب مستقلی تحت عنوان فقه دریا در آثار فقها کمتر مشاهده میشود، اما قواعد کلی فقه اسلامی، ظرفیت لازم برای استخراج احکام و مبانی نظری مرتبط با دریاها، مرزهای آبی، امنیت دریایی، تجارت دریایی و حفاظت از مسیرهای راهبردی را در اختیار ما قرار میدهد.
وی افزود: فقه دریا را میتوان شاخهای از فقه دانست که به بررسی احکام شرعی مرتبط با دریاها، منابع طبیعی دریایی، حقوق عبور و مرور، امنیت دریایی، مالکیت منابع، تجارت دریایی و مسئولیتهای حاکمیت اسلامی در قبال این حوزه میپردازد.
شاهحسینی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: در نگاه اسلام، دریا یکی از نعمتهای الهی و بستری برای بهرهبرداری مشروع انسانهاست، اما این بهرهبرداری باید همراه با مسئولیتپذیری، مدیریت صحیح و رعایت مصالح عمومی باشد. اسلام هرگز نگاه رها و بدون ضابطه به منابع طبیعی ندارد، بلکه برای استفاده از آنها چارچوبهای مشخصی تعریف کرده است.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم «انفال» در فقه شیعه گفت: بسیاری از منابع طبیعی گسترده از جمله دریاها، سواحل و منابع عمومی در شمار انفال قرار میگیرند. انفال متعلق به عموم جامعه اسلامی است و مدیریت آن در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد. بر این اساس، دریاها و سواحل صرفاً منابعی اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از دارایی عمومی جامعه اسلامی محسوب میشوند که باید در جهت مصالح امت اسلامی مدیریت شوند.
تنگه هرمز و قاعده نفی سبیل
این استاد حوزه و دانشگاه با تشریح مهمترین مبنای فقهی در موضوع تنگه هرمز، به قاعده «نفی سبیل» اشاره کرد و گفت: یکی از بنیادینترین قواعد فقه سیاسی اسلام، قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن هرگونه سلطه و برتری بیگانگان بر جامعه اسلامی را نفی میکند.
وی افزود: این قاعده صرفاً محدود به عرصههای فردی نیست، بلکه در حوزههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و راهبردی نیز جاری است. بر همین اساس، اگر مسیر یا ابزاری وجود داشته باشد که امکان سلطه دشمنان بر جامعه اسلامی را فراهم کند، جلوگیری از آن یک وظیفه شرعی خواهد بود.
شاهحسینی تأکید کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین ابزارهای قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. از منظر قاعده نفی سبیل، هرگونه تلاش برای تسلط بیگانگان بر این منطقه یا استفاده از آن به عنوان اهرم فشار علیه ملت ایران، باید با تدابیر لازم خنثی شود و جلوگیری از این سلطه، یک تکلیف شرعی به شمار میآید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قاعده «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» اشاره کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را به آمادگی همهجانبه در برابر دشمنان فراخوانده است. این آمادگی تنها به حوزه نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل توان اقتصادی، اطلاعاتی، دریایی، دفاعی و امنیتی نیز هست.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در عصر حاضر، ناوگان دریایی، سامانههای دفاعی ساحلی، تجهیزات اطلاعاتی، زیرساختهای امنیتی و توان بازدارندگی دریایی از مصادیق روشن این آمادگی هستند و ایجاد چنین ظرفیتی در تنگه هرمز نه تنها مجاز، بلکه از منظر فقه اسلامی واجب کفایی برای حکومت اسلامی محسوب میشود.
وی با اشاره به مفهوم «مرابطه» در متون اسلامی افزود: در روایات اسلامی، حفاظت از مرزها و پاسداری از حریم سرزمین اسلامی جایگاه بسیار والایی دارد و برای مرزبانان اجر و پاداش فراوانی ذکر شده است. اگرچه در گذشته بیشتر مرزهای زمینی مورد توجه بودند، اما در جهان امروز مرزهای دریایی، بنادر راهبردی و تنگههای حیاتی نیز مشمول همین احکام هستند.
شاهحسینی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز از منظر فقهی یک «ثغر» یا مرز راهبردی محسوب میشود؛ یعنی نقطهای حساس که در معرض تهدید دشمن قرار دارد و حفاظت از آن وظیفهای شرعی، ملی و حاکمیتی است.
وی در ادامه تنگه هرمز را دارای سه وصف فقهی مهم دانست و اظهار کرد: نخست آنکه این تنگه بخشی از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است و احکام مربوط به سرزمین اسلامی بر آن جاری میشود. دوم آنکه مصداق «ثغور» و مرزهای حساس جهان اسلام است و سوم آنکه یک گلوگاه حیاتی اقتصادی برای کشور و جهان اسلام محسوب میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: هنگامی که یک منطقه راهبردی به حفظ نظام اسلامی گره میخورد، بر اساس مبانی فقهی، صیانت از آن نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. همانگونه که امام خمینی(ره) حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات دانستهاند، حفاظت از زیرساختهای حیاتی مرتبط با بقای نظام نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
شاهحسینی با اشاره به اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت انفال و منابع عمومی گفت: از منظر فقهی، مدیریت عبور و مرور، تنظیم ضوابط امنیتی، نظارت بر فعالیتهای دریایی و تعیین چارچوبهای لازم برای حفاظت از تنگه هرمز در حوزه اختیارات حکومت اسلامی قرار میگیرد و این مسئله با بسیاری از قواعد پذیرفتهشده حقوقی و بینالمللی نیز همپوشانی دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها حق، بلکه وظیفه دارد از امنیت و منافع ملی خود در این منطقه راهبردی صیانت کند و اجازه ندهد ظرفیتهای موجود در این گذرگاه مهم به ابزاری برای فشار یا سلطه دشمنان تبدیل شود.
مدرس دانشگاه در پایان تأکید کرد: تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی یا مسیر انتقال انرژی نیست، بلکه بخشی از قدرت ملی، امنیت راهبردی و ظرفیت تمدنی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. از منظر فقه اسلامی نیز حفاظت، مدیریت و صیانت از این گلوگاه حیاتی، نه تنها یک ضرورت سیاسی و امنیتی، بلکه یک مسئولیت شرعی و دینی است که باید همواره مورد توجه مسئولان و آحاد جامعه قرار گیرد.
انتهای پیام
