به گزارش ایسنا، محمد صادق کمالی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد در جلسه ستاد مناسبسازی اماکن و فضاهای عمومی شهرستان اشتهارد با محوریت بررسی وضعیت دسترسیپذیری ساختمانهای دولتی و بانکها، بر ضرورت انطباق سریع تمامی ابنیه اداری با با ضوابط قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید کرد.
فرماندار اشتهارد در این جلسه با بیان اینکه مناسبسازی محیط، نه یک لطف که تکلیفی قانونی و حقوقی است، اظهار کرد: محدود کردن دسترسی شهروندان دارای معلولیت به خدمات عمومی به دلیل عدم انطباق فیزیکی ساختمانها، در دولت خدمترسان پذیرفتنی نیست. از امروز، تمامی ادارات و بانکهای شهرستان مکلفاند نسبت به حذف موانع فیزیکی اقدام کنند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی صورتگرفته افزود: گزارشهای نظارتی نشان میدهد که در برخی دستگاهها، اقدامات انجامشده با استانداردهای لازم فاصله دارد. به مدیران دستگاهها فرصت داده شده تا در بازه زمانی نهایتا شهریور ماه، نسبت به اصلاح رمپها،تعریض ورودیها و تجهیز سرویسهای بهداشتی متناسب با نیاز جامعه هدف، اقدام و گزارش نهایی را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
فرماندار اشتهارد با تأکید بر اینکه اعتباربخشی به ساختمانهای دولتی منوط به رعایت ضوابط مناسبسازی است، خاطرنشان کرد: این ستاد در خصوص رعایت حقوق معلولان با هیچ دستگاهی تعارف ندارد. نهادهای بازرسی موظفاند پیشرفت فیزیکی پروژههای مناسبسازی را رصد کرده و هرگونه ترک فعل در این حوزه را گزارش دهند.
در پایان این نشست، مصوب شد که لیست اماکن فاقد استانداردهای لازم تا پایان هفته جاری احصا و به دستگاههای متولی جهت فوریت در اصلاح زیرساختها تا شهریور ماه سال جاری، ابلاغ شود. همچنین بر لزوم آموزش کارکنان برای تکریم و ارائه خدمات مطلوب به معلولان در هنگام مراجعه به ادارات تأکید شد.
انتهای پیام
