مهدی دونده امروز یک شنبه در بیستمین جلسه انرژی‌های تجدیدپذیر، با بیان اینکه این افزایش می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ادامه اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد، به تشریح آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: برای نیشابور در بخش صنعتی ۲۵ مگاوات، در بخش اداری ۲۰۰ کیلووات و در بخش خانگی 1.5 مگاوات سهمیه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف با سرعت‌های متفاوتی پیش رفته است، افزود: در بخش اداری، با توجه به نیروگاه خورشیدی احداث شده توسط دولت در استان، سهم تعیین شده برای شهرستان محقق شده است. علاوه بر این، برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، شرکت برق، شرکت گاز، شهرداری و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز به‌صورت مستقل اقداماتی را در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی انجام داده‌اند.
فرماندار ویژه نیشابور ادامه داد: در بخش خانگی نیز تاکنون حدود ۷۰۰ کیلووات ظرفیت نیروگاهی به شبکه برق متصل شده است. همچنین با مشارکت یک خیر و تأمین زمین مورد نیاز، احداث نیروگاهی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت در دستور کار قرار گرفته که قرار است هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.
دونده با اشاره به آثار اجرای این طرح در افزایش سهم نیروگاه‌های خانگی شهرستان گفت: با اجرای پروژه پیش‌بینی شده، میزان تحقق سهمیه بخش خانگی نیشابور از سهمیه تعیین شده برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ فراتر خواهد رفت. بدون شک با مشارکت بخش‌های مختلف، از جمله خیران و دستگاه‌های حمایتی، می‌توان ظرفیت بیشتری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کرد.
وی در ادامه به وضعیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس اشاره کرد و افزود: تاکنون برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت حدود ۴۵۰ مگاوات در نیشابور پروانه صادر شده است و تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز مراحل مختلف پیگیری، بررسی و واگذاری زمین را طی می‌کنند.
فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به پروژه‌های شرکت کلور و هلدینگ رهباریان بیان کرد: این طرح‌ها از جمله پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی هستند که پیگیری‌های لازم برای اجرای آن‌ها در حال انجام است. نیروگاه خورشیدی فولاد خراسان نیز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و به دلیل گستردگی و سنگین بودن پروژه، مناقصه آن تاکنون دو بار تکرار شده است.
دونده با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ به فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های متعددی نیاز دارد، کمبود زمین مناسب را یکی از موانع اصلی پیش روی سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: هر زمینی برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب نیست. زمین مورد نظر باید به پست برق نزدیک باشد، امکان اجرای پروژه در آن وجود داشته باشد و از نظر شرایط طبیعی نیز با محدودیت‌هایی مانند قرار گرفتن در مسیر روان‌آب‌ها و سیلاب‌دشت‌ها مواجه نباشد.
وی افزود: به همین دلیل، پیدا کردن زمین واجد شرایط و طی کردن مراحل قانونی واگذاری آن، به‌ویژه برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، فرایندی زمان‌بر است. از طرفی، اختیار نهایی واگذاری بسیاری از این اراضی در سطح استان قرار ندارد و پرونده‌ها پس از بررسی و تأیید در استان باید برای تصمیم‌گیری به تهران ارسال شوند.
فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به برخی مشکلات موجود در روند بررسی پرونده‌ها اظهار کرد: گاهی پس از طی مراحل مختلف و انجام پیگیری‌های طولانی، وجود یک مانع در زمین مورد نظر، مانند وجود قنات، موجب بازگشت پرونده و توقف روند واگذاری می‌شود. چنین مواردی می‌تواند چندین ماه از زمان اجرای پروژه را به خود اختصاص دهد و در نهایت برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار را با مشکل مواجه کند.
دونده با بیان اینکه استانداری و دستگاه‌های مرتبط برای رفع این موانع در حال پیگیری هستند، ادامه داد: طولانی شدن فرایند اداری فقط موجب عقب افتادن زمان اجرای پروژه نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز اثر می‌گذارد. برخی از طرح‌ها به دلیل طولانی شدن روند واگذاری زمین و دریافت مجوزها، چندین بار ناچار به بازنگری در مطالعات توجیهی و برآوردهای اقتصادی شده‌اند.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه اجرای نیروگاه‌های خورشیدی گفت: سرمایه‌گذار در ابتدا اعلام می‌کرد که امکان احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی با حدود ۳۰ میلیارد تومان وجود دارد، اما اکنون این رقم به حدود ۱۱۵ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، هزینه اجرای پروژه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته و طبیعی است که چنین تغییری بر تصمیم و توان مالی سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
فرماندار ویژه نیشابور تأکید کرد: وقتی سرمایه‌گذار برای اجرای یک پروژه برنامه‌ریزی می‌کند، بر اساس شرایط و هزینه‌های زمان آغاز کار تصمیم می‌گیرد، اما اگر فرایندهای اداری چندین ماه یا بیشتر به طول بینجامد، برآوردهای اولیه دیگر پاسخگوی شرایط جدید نخواهد بود. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه‌ها و ضرورت اصلاح دوباره مطالعات اقتصادی ممکن است سرمایه‌گذار را از ادامه کار منصرف کند. بنابراین، تسریع در روند بررسی و واگذاری زمین و رفع موانع اداری، برای حفظ انگیزه سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد.
دونده در ادامه به مشکلات مربوط به ثبت آمار نیروگاه‌های احداث شده و ظرفیت‌های ایجادشده در نیشابور اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، برق روستاهای واقع در محدوده جغرافیایی نیشابور از نظر شبکه برق به شهرستان‌های دیگر از جمله قوچان و فیروزه متصل است. همین مسئله باعث می‌شود بخشی از اقداماتی که در این روستاها انجام می‌شود، در آمار شهرستان نیشابور ثبت نشود.
وی افزود: در این زمینه بارها درخواست کرده‌ایم که حتی اگر امکان جداسازی شبکه برق و تغییر وضعیت اتصال این مناطق وجود ندارد، دست‌کم آمار نیروگاه‌ها و اقداماتی که در محدوده جغرافیایی نیشابور انجام می‌شود، به نام این شهرستان ثبت شود. در غیر این صورت، بخشی از ظرفیت ایجادشده و تلاش دستگاه‌ها در ارزیابی عملکرد شهرستان دیده نخواهد شد.
فرماندار ویژه نیشابور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی اظهار کرد: پیش از آنکه دستورالعمل‌های مربوط به سهمیه بخش کشاورزی ابلاغ شود، اقدامات لازم برای اجرای سهمیه این بخش در شهرستان انجام شده بود.
دونده یکی از دلایل عقب‌ماندگی نیشابور در برخی شاخص‌های مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تمرکز بر تعریف و پیگیری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس دانست و گفت: تلاش ما این بوده است که طرح‌هایی متناسب با ظرفیت و جایگاه شهرستان تعریف و اجرا شود، اما باید توجه داشت که اجرای پروژه‌های بزرگ به مقدمات، بررسی‌ها و فرایندهای اداری بیشتری نیاز دارد و طبیعتاً زمان‌برتر است.
وی افزود: در کنار ضرورت توسعه نیروگاه‌های کوچک و خانگی، اجرای طرح‌های بزرگ نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر داشته باشد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، تسهیل روند صدور مجوزها، تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز و همراهی مجموعه‌های مسئول در سطح استان و کشور است.
فرماندار ویژه نیشابور تأکید کرد: در جلسات مختلف نیز بر ضرورت طرح صریح مسائل و موانع تأکید کرده‌ایم تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مشکلات موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از جمله موضوعاتی است که پیشبرد آن به تعامل و هماهنگی همه دستگاه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران نیاز دارد.
انتهای پیام
