حجتالاسلام جواد جعفری امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در جلسه شورای اداری استان زنجان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اظهار کرد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و تولیدکنندگان در خط مقدم این جنگ قرار دارند. بنابراین باید در تصمیمگیریها، حمایت از تولید و رونق اقتصادی بهعنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان زنجان بهدلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدورهای ارتباطی کشور ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد، افزود: این استان با نزدیکی به پایتخت و همجواری با استانهای مختلف، بهویژه استانهای مرزی، از مزیتهای مهمی برای توسعه برخوردار است و باید از این ظرفیتها بهصورت حداکثری استفاده شود.
نماینده مردم زنجان در خبرگان رهبری با انتقاد از آنچه موانع اداری و سختگیریهای محیطزیستی در مسیر سرمایهگذاری عنوان کرد، تصریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از محدودیتهای ایجادشده در مسیر توسعه صنایع، ناشی از سختگیریهای غیرضروری دستگاههای مرتبط با محیط زیست است که موجب کندی روند سرمایهگذاری و حتی خامفروشی مواد معدنی در استان شده است.
او گفت: بهعنوان نمونه، در حوزه صنایع معدنی استان، برخی مواد اولیه با ارزش افزوده بالا به دلیل محدودیتهای موجود به صورت خام به فروش میرسد، در حالی که امکان فرآوری و تولید محصولات نهایی در داخل استان وجود دارد و این موضوع نیازمند بازنگری کارشناسی و علمی است.
وی با اشاره به لزوم انجام مطالعات علمی در خصوص آثار زیستمحیطی واحدهای صنعتی، گفت: پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و دانشکدههای محیط زیست در استان، طرحهای تحقیقاتی دقیق درباره میزان آلایندگی صنایع اجرا شود تا تصمیمگیریها بر اساس دادههای علمی و نه برداشتهای عمومی انجام گیرد.
نماینده مردم زنجان در خبرگان رهبری همچنین بیان کرد: در برخی موارد، نگرانیهای عمومی و شایعات درباره آثار زیستمحیطی واحدهای صنعتی موجب فشار بر تصمیمگیران شده و مانع توسعه برخی پروژهها میشود، در حالی که لازم است این موضوعات با مطالعات تخصصی و مستندات علمی روشن شود.
جعفری با بیان اینکه محیط زیست امانت الهی برای نسلهای آینده است، اضافه کرد: همه ما به این اصل معتقدیم، اما اجرای قوانین باید به گونهای باشد که ضمن حفظ محیط زیست، مانع فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نشود.
وی با تأکید بر لزوم بهبود تعامل دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برخی از تولیدکنندگان از نحوه برخورد و فرآیندهای اداری گلایهمند هستند و لازم است نگاه دستگاههای نظارتی به سمت تسهیلگری، حل مسئله و حمایت از تولید در چارچوب قانون تقویت شود تا از خروج سرمایه از استان جلوگیری شود.
زنجان نیازمند بازنگری در الگوی توسعه با رویکرد محیطزیستمحور است
در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی و صنعتی استان گفت: مدیریت بهینه منابع، ساماندهی پسماندها و اصلاح الگوی استقرار فعالیتهای صنعتی از الزامات توسعه پایدار در استان است.
مسعود بیاتمنش اظهار کرد: سفر مقام ملی و کشوری به استان فرصت ارزشمندی برای بررسی دقیق وضعیت زیستمحیطی و توسعهای زنجان است و در همین راستا گزارشی از شاخصهای کلی استان ارائه میشود.
وی با اشاره به وسعت استان زنجان افزود: مساحت استان حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار اراضی ملی و ۹۵۰ هزار هکتار اراضی مستثنیات و کشاورزی را شامل میشود. از این اراضی، حدود ۱۶۰ هزار هکتار به کشاورزی آبی اختصاص دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه استان دارای ۲۳ شهر و حدود ۱۱۲۰ روستاست، گفت: از این تعداد، ۷۲۰ روستا دارای دهیاری هستند و مجموع اراضی مرتبط با سکونتگاهها، شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی حدود ۳۵ هزار هکتار معادل نزدیک به ۱.۵ درصد مساحت استان را تشکیل میدهد.
بیاتمنش با اشاره به ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی استان، تشریح کرد: زنجان با وجود جمعیت حدود یکمیلیونی، سالانه تولیدی معادل تأمین غذای حدود سه میلیون نفر دارد که نشاندهنده اهمیت این استان در امنیت غذایی کشور است.
وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی استان، اضافه کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت صنایع استان فعال است و همین موضوع موجب ایجاد نیاز جدی به نیروی انسانی شده است.
معاون استاندار زنجان با اشاره به وضعیت مناطق حفاظتشده، ادامه داد: در استان حدود ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی در قالب مناطق حفاظتشده قرار دارد که مطابق قوانین کشور، هیچگونه مانعی برای فعالیتهای توسعهای وجود ندارد و ضوابط مشخصی برای استقرار فعالیتهای کمخطر تا سطح سه تعریف شده است.
وی با رد برخی برداشتهای نادرست درباره محدودیتهای زیستمحیطی، اظهار کرد: مناطق حفاظتشده علاوه بر نقش اکولوژیک، در تولید آب و پایداری منابع آبی نقش اساسی دارند و مقایسه مناطق حفاظتشده با سایر اراضی نشان میدهد که این مناطق در بسیاری موارد موجب افزایش پایداری منابع آب و ارزش زمینهای کشاورزی شدهاند.
بیاتمنش با اشاره به موضوع پسماند استان زنجان، گفت: در گذشته به دلیل برخی تصمیمات نادرست در تعیین حریمها و استقرار نامناسب فعالیتها، چالشهایی در حوزه پسماند ایجاد شده، اما در حال حاضر با اجرای طرحهای ساماندهی، لندفیل استاندارد در یکی از نقاط استان ایجاد شده است.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، سه نقطه برای مدیریت پسماندهای صنعتی و عمومی استان شناسایی شده که مراحل قانونی و اجرایی آن در حال پیگیری است.
معاون استاندار زنجان با اشاره به پسماندهای شهری و روستایی نیز تصریح کرد: سالانه حدود ۸۰۰ تن پسماند در استان تولید میشود که برنامهریزی برای تبدیل بخشی از این پسماندها به سوخت و استفاده از فناوریهای نوین مدیریت پسماند در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش قانون هوای پاک در مدیریت زیستمحیطی استان، بیان کرد: کارگروه مربوطه با حضور دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و محیطزیست تشکیل شده و واحدهای آلاینده بهصورت مرحلهای شناسایی و برای آنها تصمیمگیری میشود.
بیاتمنش خاطرنشان کرد: هفت نقطه برای جابهجایی و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پسماند بررسی شده که در نهایت دو نقطه به عنوان گزینههای اصلی تصویب شده و اجرای آنها با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار دارد. توسعه پایدار استان نیازمند توازن میان تولید، محیطزیست و تأمین زیرساختهای مناسب است.
تأکید بر تهدیدهای زیستمحیطی زنجان؛ ضرورت همراستایی توسعه با سند آمایش استان
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای معدنی، صنعتی و کشاورزی استان، بر لزوم توجه جدی به ملاحظات زیستمحیطی در مسیر توسعه تأکید کرد و گفت: افزایش فعالیتهای آلاینده، افت منابع آب زیرزمینی و تغییر کاربریهای غیرمجاز از مهمترین چالشهای محیط زیستی استان به شمار میرود.
سیدرضا موسوی مشکینی با اشاره به ظرفیتهای متنوع اقتصادی استان، اظهار کرد: زنجان استانی برخوردار از ظرفیتهای معدنی، صنایع وابسته به معادن، بخش کشاورزی و گردشگری است که این موضوع ضرورت توجه ویژه به حفاظت از محیط زیست را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع پایه، افزود: منابع طبیعی به سادگی در دسترس نیستند و حفظ آنها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و همکاری همه دستگاهها است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به مناطق چهارگانه تحت حفاظت در استان، گفت: این مناطق به عنوان پشتوانههای اکولوژیک، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی دارند و تلاش میشود کارکردهای زیستمحیطی آنها برای نسلهای آینده حفظ شود.
موسویمشکینی با بیان اینکه این مناطق از نظر وضعیت آب، خاک و امکان فعالیتهای سازگار با محیط زیست در شرایط قابل قبولی قرار دارند، تشریح کرد: این زیستبومها با تهدیدهایی همچون تغییر کاربریهای غیرمجاز، فعالیتهای معدنی ناسازگار و تخریب زیستگاهها مواجه هستند که میتواند موجب جزیرهای شدن زیستگاهها و کاهش تنوع زیستی شود.
او با اشاره به وضعیت محیط زیست انسانی در استان، اظهار کرد: همزمان با استقرار واحدهای صنعتی، موضوع آلودگیهای زیستمحیطی نیز مطرح است. بر اساس پایشهای انجام شده، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۳۷ واحد صنعتی آلاینده در استان شناسایی و مشمول مقررات مالیاتی شدهاند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۵۷ واحد رسیده است. در همین بازه زمانی، ۶۶ مورد اعلام جرم در حوزه آلودگیهای زیستمحیطی و ۱۵۵ مورد نیز در حوزه محیط زیست طبیعی شامل شکار غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی ثبت شده است.
وی با اشاره به چالشهای منابع آب زیرزمینی در استان، گفت: افت سطح آبهای زیرزمینی و به دنبال آن خطر فرونشست زمین از مهمترین تهدیدهای پیشروی استان است و در این زمینه فعالیت صنایع آببر، بهویژه واحدهای فولادی، نیازمند بررسی و حساسیت بیشتر است.
موسویمشکینی با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی ارزشمند است، اما باید با ظرفیتهای محیط زیستی هماهنگ باشد، افزود: در صورت تداوم روند فعلی، پیامدهایی همچون تخریب خاک و افزایش ریزگردها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
وی با تأکید بر رویکرد تعاملی دستگاه حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: انتظار میرود توسعه استان بر اساس سند آمایش سرزمین و برنامههای توسعهای پیش برود تا همزمان با رشد اقتصادی، ملاحظات محیط زیستی نیز بهصورت متوازن رعایت شود.
انتهای پیام
