شینا انصاری عصر (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در دیدار با تشکلهای مردمنهاد حوزه محیط زیست در استان زنجان با بیان اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان پایهای مترقی در حوزه محیط زیست مطرح شده است، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و تنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه بخشهای جامعه باید در این زمینه مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه مساله محیط زیست یک امر اجتماعی بوده و نیازمند کنشگری هوشمندانه و همکاری همهجانبه است، اضافه کرد: با وجود چالشهای عمیق، کنشگران باید به مطالبهگری و ارائه راهکارهای عملی ادامه دهند و از ظرفیتهای دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی بهره گیرند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیتسازی مردمی و مشارکت گسترده زنان، جوانان، دهیاران و سایر اقشار جامعه برای حفاظت و جلوگیری از تخریبهای محیط زیستی افزود: رئیس جمهور و معاونان بر رویکرد مشارکتی تأکید دارند.
انصاری وجود دستیار اجتماعی مستقل برای امور تشکلها و تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در سطوح ملی و استانی را بیانگر مهم بودن محیط زیست عنوان کرد و ادامه داد: سازمان محیط زیست با مشکلات متعددی روبروست.
او با اشاره به گزارشهای اعلام شده درباره تشکلهای محیط زیستی استان زنجان، بیان کرد: تعداد تشکلهای محیط زیستی استان از ۲۵ مورد در سال گذشته به دو تشکل رسمی در حال حاضر تقلیل یافته است و ضرورت حضور فعال تشکلها و گسترش مشارکت عمومی با کارکردهای پایدار بیش از گذشته احساس میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشریح کرد: رویکرد سازمان محیط زیست مشارکتی و مبتنی بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای کاهش مشکلات صنعتی و پایش و نظارتهای میدانی با هدف جلوگیری از رهاسازی مسائل محیط زیستی بهخصوص در حوزه پسماند و صنایع است.
وی با اشاره به رویهها و اقدامات انجام شده در سازمان محیط زیست، ابراز کرد: شفافیت گزارشها و انتشار آنها در پرتال سازمان با پیگیری موانع موجود درباره گزارشهای ارسالی از سوی بخش خصوصی انجام شده است.
انصاری با اشاره به حمایت مالی سازمان از پایاننامهها و پروژههای اولویتدار در حوزه محیط زیست، گفت: البته در این مورد منابع سازمان محدود است و همکاری با بخشهای دیگر همچون صنایع یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای بودجه پروژههای کاربردی میتواند به پیشبرد برنامهها کمک کند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: استفاده از دانشآموختگان محیط زیست در بخشهای صنایع و سایر بخشها و گنجاندن این نکته در قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک، انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش برای آموزش دانشآموزان و اجرای طرحهای محیطی برای افزایش ظرفیتهای آموزشی و بهکارگیری متخصصان رشته محیط زیست از دیگر کارها بوده است.
انصاری با بیان اینکه پیگیری مجوزهای تشکلهای محیط زیستی از طریق استانداری به ویژه وزارت کشور امکانپذیر است، تصریح کرد: این اقدام زمینه بازگشت فعالان به عرصه کار را در صورت تمدید مجوزها مهیا میکند.
وی حضور مشاوران جوان در ادارات محیط زیست را لازمه ایجاد سازوکارهای حقوقی و پرداختی برای آنان در سطح استانها تاکید کرد و افزود: این افراد در صورت فراهم بودن ساختارهای پرداخت حقوق و حمایتهای قانونی میتوانند مفید باشند.
انصاری همچنین با اشاره به مأموریت دولت چهاردهم برای عبور از مشکلات با همراهی مردم، استانداران و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای منابع و چالشهای کلان اقتصادی و زیستمحیطی در حوزه آب، انرژی، مدیریت پسماند و صنایع، همراهی مردم میتواند به حل بسیاری از مسائل کمک کند.
انتهای پیام
