شورای مسکن استان یزد با توجه به افزایش بیرویه قیمتهای اجاره و ملک در بازار مسکن و در پی تفویض اختیار وزارت راه و شهرسازی به استانداران، جلسهای با محوریت کنترل و تنظیم این بازار برگزار کرد و سقف افزایش اجارهبهای امسال را ۳۰ درصد اعلام کرد.
به گفته مسئولان این شورا، هرگونه افزایش بیش از این میزان از طریق مراجع نظارتی از جمله تعزیرات استان قابل پیگیری خواهد بود.
سید بهادر بهادری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان یزد در تشریح این موضوع در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این که حداکثر افزایش مجاز اجارهبها برای واحدهای مسکونی ۲۵ درصد و برای موارد تجاری ۳۵ درصد تعیین شده است، اظهار کرد: در برخی مناطق یزد از جمله صفاییه، شاهد افزایشهایی به مراتب بیشتر از نرخهای مصوب هستیم.
وی افزود: مستاجران از هر دو سو تحت فشار قرار دارند؛ از یکسو در صورت نپرداختن اجاره با حکم تخلیه مواجه میشوند و از سوی دیگر، با افزایشهای سرسامآور و بعضاً بیش از ۱۰۰ درصدی روبهرو هستند.
بهادری با اشاره به اصلاح و ابلاغ نرخنامه جدید کمیسیون املاک، گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در این ابلاغیه عبارت «نرخ کمیسیون اتحادیه املاک استان یزد براساس نرخ ارزش معاملاتی ملک است» را درج کرده و نسبت به افزایش قیمتها در این زمینه پاسخگو باشد.
وی وجود بنگاههای املاک فاقد پروانه کسب را از دیگر مشکلات جدی بازار مسکن یزد دانست و تصریح کرد: برخی از این واحدها به صورت مافیایی در افزایش قیمت ملک اثرگذار هستند که اتحادیه صنف مشاوران املاک باید برای شناسایی و پلمب آنها اقدام کنند.
بهادری نقش دستگاههای نظارتی و قضایی را در مقابله با این تخلفات مهم ارزیابی کرد و با اشاره به عملکرد موفق آنها در برخی موارد، گفت: با این حال، روند رو به رشد سوءاستفادهها، نظارت جدیتر را ضروری کرده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان در پایان نیز یادآور شد: تعیین نرخ ملک در استانها از وظایف شورای عالی مسکن است که زیر نظر حوزه عمرانی استانداری فعالیت میکند.
انتهای پیام
