حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، شنبه ۳۰ خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: وظایف قوه قضاییه شامل احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه با جرم و فساد و پیشگیری از وقوع جرم است و در سالهای اخیر اقدامات تحولی گستردهای در این نهاد به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به تدوین و اجرای سند تحول قضایی، افزود: این روند از دوره ریاست شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه آغاز شد و با ریاست حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای و اصلاح و ارتقای این سند به «سند تحول و تعالی» از ابتدای سال ۱۴۰۳ با جدیت ادامه یافت.
رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: بسیاری از اقدامات انجامشده در سالهای اخیر در دستگاه قضایی کشور کمنظیر و حتی در برخی موارد بیسابقه بوده است که دلیل اصلی آن حضور مدیرانی در رأس قوه قضاییه بوده که سالها در بدنه این دستگاه فعالیت داشته و با مسائل و چالشهای آن آشنایی کامل داشتهاند.
حسینی با بیان اینکه مجموعه اقدامات تحولی پنج سال اخیر قوه قضاییه در قالب کتابی بیش از ۶۰۰ صفحه گردآوری شده است، گفت: این مجموعه در حال تلخیص و آمادهسازی است تا در اختیار نماینده ولیفقیه در استان، ائمه جمعه و اصحاب رسانه قرار گیرد.
وی یکی از مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۴ را اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و افزود: این قانون که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، گامی اساسی برای حل یکی از مشکلات چند دههای کشور در حوزه اسناد عادی و معاملات غیررسمی به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نیز در دیدارهای مرتبط با هفته قوه قضاییه بر ضرورت ساماندهی وضعیت اسناد عادی تأکید داشتند و همین مطالبه، زمینه تدوین لایحه و طی شدن مراحل قانونی این طرح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری اجرای قانون در سطح کشور به ریاست معاون اول قوه قضاییه و در استانها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شد و مراحل اجرایی آن با همکاری دستگاههای مختلف آغاز شد.
حسینی با اشاره به راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، اظهار کرد: آخرین اقدام انجامشده در این حوزه، راهاندازی سامانههای مرتبط و پیگیری اتصال شهرداریها به سامانههای ملی از جمله سامانه پنجره واحد زمین است که در حال حاضر در مراکز استانها در دست اجرا قرار دارد.
وی تأکید کرد: اگرچه در اجرای این قانون دستگاههای متعددی دارای مسئولیت و تکلیف قانونی هستند، اما قوه قضاییه نقش محوری در پیشبرد آن داشته و توانسته است سایر دستگاهها از جمله بخشهای مختلف دولت را برای اجرای کامل قانون همراه کند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: پیچیدگی و اهمیت این قانون به حدی است که تاکنون ۱۵ آییننامه اجرایی برای آن تدوین شده که ۶ مورد از آنها توسط قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از مهمترین اقدامات تحولی دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: براساس این قانون، تمامی افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول دارای ادعای مالکیت، منفعت، حق انتفاع و یا سایر حقوق قانونی هستند، موظفاند ظرف دو سال ادعای خود را به همراه مستندات مربوطه در سامانه تعیینشده ثبت کنند و سپس طی دو سال بعدی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مراجع قضایی نسبت به تثبیت حقوق خود اقدام کنند.
وی افزود: در پایان این دوره چهار ساله، هیچگونه ادعایی نسبت به اموال غیرمنقول که مستند به اسناد عادی باشد، در محاکم و دستگاههای اجرایی قابل پذیرش نخواهد بود و این موضوع گامی مهم در جهت ساماندهی مالکیتها، کاهش اختلافات ملکی و ارتقای امنیت حقوقی در جامعه به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان، تشکیل و راهاندازی دادگاههای صلح را دومین اقدام مهم دستگاه قضایی در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: با اصلاح قانون شورای حل اختلاف، وظیفه صدور رأی از شوراها به دادگاههای صلح واگذار شد تا رسیدگی به پروندهها با نظر مستقیم قاضی انجام شود و حقوق مردم با دقت و کیفیت بیشتری تأمین شود.
وی با بیان اینکه در سطح کشور حدود یکهزار و ۴۰۰ شعبه دادگاه صلح راهاندازی شده است، اظهار داشت: از این تعداد، ۳۹ شعبه در استان کردستان ایجاد شده که راهاندازی آنها با وجود محدودیتهای نیروی انسانی و امکانات، اقدام بزرگی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: در بسیاری از استانها برای تأمین نیروی انسانی دادگاههای صلح، از ظرفیت قضات دادسرا استفاده شد که این امر موجب بلاتصدی ماندن برخی شعب دادسرا گردید، اما در کردستان با برنامهریزی و مدیریت انجامشده، هیچ شعبه دادسرایی تعطیل نشد و قضات موجود در دادگاهها در کنار مسئولیتهای قبلی، اداره دادگاههای صلح را نیز بر عهده گرفتند.
وی افزود: دادسرا خط مقدم رسیدگی به مسائل فوری و ضروری مردم است و تعطیلی یا تضعیف آن میتوانست مشکلاتی در ارائه خدمات قضایی ایجاد کند؛ از همین رو تلاش شد ضمن راهاندازی دادگاههای صلح، فعالیت دادسراها نیز بدون وقفه ادامه یابد.
وی با اشاره به عملکرد دادگاههای صلح استان گفت: از زمان آغاز فعالیت این دادگاهها در شهریور ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، تعداد ۱۳۲ هزار پرونده به شعب دادگاههای صلح استان وارد شده که از این میزان، ۱۲۱ هزار پرونده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: بخشی از پروندههای باقیمانده ناشی از کمبود نیروی انسانی در ماههای ابتدایی تشکیل این دادگاهها بود، اما با جذب و ساماندهی نیروهای جدید، روند رسیدگی به پروندهها شتاب بیشتری گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد: اگرچه اختیار صدور رأی از شوراهای حل اختلاف سلب و به دادگاههای صلح واگذار شده است، اما نقش شوراها در ایجاد صلح و سازش همچنان حفظ شده و قانون پیشبینی کرده است که شوراهای حل اختلاف در معیت دادگاههای صلح فعالیت کرده و برای حلوفصل اختلافات از طریق سازش تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان سومین اقدام مهم دستگاه قضایی در استان را تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده عنوان کرد و گفت: با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده در سالهای گذشته، به دلیل نبود قاضی مشاور زن، امکان تشکیل رسمی دادگاههای خانواده در استان فراهم نشده بود و دعاوی خانوادگی در شعب عمومی حقوقی رسیدگی میشد.
وی افزود: با تأکید و دستور رئیس قوه قضاییه، استانها مکلف شدند زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده را فراهم کنند و در همین راستا، اقدامات لازم برای تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده در استان کردستان نیز انجام شد تا رسیدگی به پروندههای خانوادگی با کیفیت و تخصص بیشتری صورت گیرد.
حسینی با اشاره به چالشهای ایجاد دادگاههای تخصصی خانواده در استان، گفت: یکی از مهمترین موانع تشکیل این دادگاهها، کمبود قاضی مشاور بود که با برنامهریزی انجامشده این مشکل تا حد زیادی برطرف شد و زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده در استان فراهم آمد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر سه شعبه دادگاه تخصصی خانواده در سنندج و در شهرستانهای سقز، بانه، مریوان و کامیاران نیز هر کدام یک شعبه دادگاه خانواده راهاندازی شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه دادگاه خانواده از جمله محاکم تخصصی محسوب میشود، اظهار کرد: حضور قاضی مشاور در این دادگاهها با هدف تقویت رویکرد مشورتی، ایجاد صلح و سازش و بهرهگیری از نظرات کارشناسی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در پروندههای خانوادگی علاوه بر نظر قاضی، از ظرفیت مشاوران، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و سایر متخصصان نیز استفاده میشود تا تصمیمات قضایی با دقت و جامعیت بیشتری اتخاذ شده و از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی پیشگیری شود.
حسینی با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی، قضازدایی و کاهش ورود پروندههای غیرضروری به دادگستری است. در همین راستا، برخی امور از جمله صدور گواهی انحصار وراثت و بخشی از فرآیندهای مرتبط با تصادفات از چرخه رسیدگی قضایی خارج و به دستگاههای ذیربط واگذار شده است.
وی افزود: اجرای این سیاست نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها و تمرکز بیشتر دستگاه قضایی بر پروندههای تخصصی و مهم داشته است.
رئیس کل دادگستری کردستان حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند را از دیگر اقدامات مهم سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: توسعه سامانههای الکترونیکی علاوه بر تسهیل دسترسی مردم، وکلا و کارشناسان به خدمات قضایی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگیها و تسریع در فرآیند دادرسی شده است.
وی به برخی اقدامات انجامشده در این حوزه اشاره کرد و افزود: راهاندازی خدمات خودکاربری برای وکلا، کارشناسان و در برخی موارد شهروندان، برگزاری دادگاههای علنی برخط، ایجاد سامانه گزارشگران فساد، انتشار عمومی آرای قضایی، ارجاع هوشمند کارشناسی و توسعه دادرسی الکترونیک از جمله مهمترین برنامههای اجراشده در مسیر هوشمندسازی دستگاه قضایی است.
حسینی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۷ دادگاه علنی برخط در استان برگزار شده است، اظهار کرد: همچنین در همین مدت ۷۶۱ مورد دادرسی الکترونیک برای زندانیان انجام شده که معادل حدود ۸۹ درصد پروندههای نیازمند حضور زندانی بوده و بدون اعزام آنان به دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی از راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای هوشمندسازی یاد کرد و گفت: این سامانه علاوه بر افزایش دقت و جلوگیری از سوءاستفادههایی نظیر ارائه اسناد و استعلامهای جعلی، زمان دریافت استعلامات قضایی را از حدود ۱۵ روز به کمتر از دو دقیقه کاهش داده است.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: این سامانه در مرحله اجرای احکام نیز تحول چشمگیری ایجاد کرده و زمان شناسایی اموال محکومان را از حدود ۴۰۰ روز به چهار روز کاهش داده است که نقش مؤثری در تسریع اجرای احکام و احقاق حقوق مردم دارد.
حسینی با اشاره به روند هوشمندسازی خدمات قضایی در استان گفت: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۸۳ درصد پروندههای شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی رسیدگی شده و بخش عمده فرآیندهای کاغذی حذف شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیابتهای قضایی نیز به صورت کامل الکترونیکی انجام میشود و تبادل مکاتبات میان حوزههای قضایی شهرستانها و استانهای مختلف بدون نیاز به ارسال فیزیکی پرونده صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین از توسعه تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه قضایی و فراجا خبر داد و اظهار کرد: پیش از این، پروندهها و گزارشهای انتظامی به صورت فیزیکی میان مراجع مختلف جابهجا میشد، اما اکنون این فرآیند به شکل الکترونیکی و در مدتزمانی کوتاه انجام میشود و قضات میتوانند اطلاعات و اقدامات انجامشده را به صورت برخط مشاهده کنند.
وی در ادامه مبارزه مستمر، قاطع و بدون تبعیض با فساد را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: کشف و پیگیری پروندههای فساد از طریق گزارشهای مردمی، اقدامات ضابطان عام و خاص، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ورود مستقیم دادستانها انجام میشود.
حسینی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر شناسایی و کشف تخلفات و جرائم، در حوزههای پیشگیرانه نیز فعال است و از طریق صدور گزارشهای هشداردهنده، ارائه آسیبشناسی به دستگاههای اجرایی، تشکیل پروندههای تخلفات اداری و ارجاع پروندههای قضایی نقش مؤثری در صیانت از سلامت نظام اداری ایفا میکند.
این بخش بهعنوان ورود به مبحث «مبارزه با فساد و عملکرد سازمان بازرسی» مناسب است و میتواند مقدمه آمارها و اطلاعاتی باشد که در ادامه سخنان رئیس کل دادگستری ارائه شده است.
انتهای پیام
