محمد نوذری، در جلسه ستاد تنظیم بازار که شنبه ۳۰ خرداد در استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به فشار اقتصادی بر قشرهای حقوقبگیر تأکید کرد: در حالی که پیشنهادهای مختلفی برای افزایش اجاره بها مطرح بود، شورای تأمین مسکن استان، افزایش ۲۷ درصدی را به عنوان سقف مجاز مصوب کرد.
وی با تأکید بر برخورد با تخلفات احتمالی افزود: دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم هستند مبنای قراردادهای جدید را بر اساس همین مصوبه تنظیم کنند و هرگونه افزایش بیش از این نرخ، غیرقانونی و قابل پیگرد است.
استاندار قزوین همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت مسکن و اجاره بهای واحدهای تجاری تأکید کرد و آن را گامی موثر در ساماندهی بازار دانست.
نوید ثبات اقتصادی و بهبود شرایط بازار در دوران پساجنگ
وی با اشاره به دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی کشور، از روند رو به بهبود شاخصهای بازار خبر داد و گفت: پس از جنگ رمضان و با اجرای طرحهای بازسازی، شاهد حرکت به سمت ثبات اقتصادی هستیم.
نوذری موفقیتهای حاصل شده در میدان و دیپلماسی را مرهون تدابیر رهبر معظم انقلاب و مدیریت ارشد اجرایی کشور دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای تفاهمنامههای بینالمللی برای تشکیل کنسرسیومهای اقتصادی و سرمایهگذاری در جهت بازسازی خسارات جنگی، افزود: هماهنگی میان ارکان نظام در سطوح عالی، مسیر پیشرو را هموارتر کرده است.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به سیر نزولی قیمتها در بازار ارز و طلا نسبت به اوجگیریهای اخیر، یادآور شد: کاهش قیمت سکه و ثبات نرخ ارز، نویدبخش بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی است و انتظار میرود با مدیریت تداومبخش، وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور و استان در ماههای آتی به ثبات کامل برسد.
انتهای پیام
