دکتر علی حیاتنیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تفاهمی که بین ایران و آمریکا حاصل شده، اظهار کرد: این تفاهم میتواند نقطهای برای اصلاحات و تغییرات اقتصادی باشد، البته این تفاهم به تنهایی نمیتواند وضعیت اقتصادی ایران را اصلاح کند و قطعا در کنار آن باید در داخل کشور نیز کارهایی صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این تفاهم بدون اقداماتی در داخل کشور هیچ تاثیر مثبت اقتصادی نخواهد داشت و پیامدهای مثبت حاصل از جو روانی آن در بازارها نیز ممکن است در کوتاه مدت از بین برود، یادآور شد: اگر تفاهم با اصلاحات داخلی همراه نشود، خوشبینی که اکنون خصوصا بین فعالین اقتصادی ایجاد شده به سرعت از بین خواهد رفت و حتی ممکن است با وضعیت بدتری نسبت به گذشته مواجه شویم.
وی یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید همزمان با تفاهم ایران و آمریکا پیش برود را اصلاحات ساختاری در حوزه دیپلماسی خارجی و تقویت پیوند با اقتصاد جهانی دانست و خاطرنشان کرد: باید روابط خود را با کشورهای توسعه یافته خصوصا کشورهای غرب ارتقا دهیم. به علاوه لازم است در حوزه سیاست خارجی راهبرد اقتصادی را بر سایر حوزهها اولویت بدهیم.
این دکترای اقتصاد یکی از اقدامات مهمی که میتواند به تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای توسعه یافته کمک کند را سرمایهگذاری مشترک دانست که باید با جدیت دنبال شود.
حیاتنیا یکی دیگر از ملزوماتی که در کنار تفاهم باید دنبال شود را اصلاحات در چارچوبهای کلی اقتصادی کشور دانست و افزود: حکمرانی اقتصادی کشور در بسیاری از زمینهها نیازمند بازنگری جدی است.
وی حرکت از اقتصاد دولتی، خصولتی و دستوری به سمت اقتصاد آزاد را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که باید انجام شود و تاکید کرد: آزادسازی اقتصاد و مردمی کردن آن، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت ایجاد تعادل در قیمتها توسط بازار آزاد نیز از دیگر مواردی است که باید دنبال شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه بالا بودن نرخ تورم نیز یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد کشور است که معیشت مردم را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده، یادآور شد: لازم است دولت و حاکمیت برای مهار تورم اقدامات جدی انجام دهند. یکی از مهمترین عوامل بروز تورم حجم تعهدات غیرمنطقی و غیراقتصادی دولت در حوزه مالی و اقتصادی است که در نهایت به کسری بودجه و خلق پول ختم میشود و باید از این تعهدات کاست.
حیاتنیا با بیان اینکه اکنون با بدنه بزرگ و بروکراتیک دولت مواجه هستیم که کارایی لازم را ندارد و هزینههای فراوانی را به مردم تحمیل میکند، چابکسازی دولت، کاهش هزینههای جاری و افزایش بهرهوری در حوزه دولت را از جمله اقداماتی دانست که میتواند به کاهش تورم کمک کند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارهای مهم مهار تورم، پرهیز از پرداخت تسهیلات بانکی غیرمنطقی و غیرمولد به برخی از افراد دارای رانت است.
آماده جذب سرمایهگذاری خارجی باشیم
این دکترای اقتصاد با بیان اینکه ممکن است در دوران بعد از تفاهم شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور باشیم، بر لزوم برنامهریزی صحیح و اصولی برای استفاده حداکثری از سرمایهگذاریهای خارجی در کشور تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری خارجی به همراه خود امنیت به همراه میآورد و نوعی ضربهگیر برای آینده کشور است.
حیاتنیا بر لزوم آمادگی برای جذب سرمایهگذاران تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سالها در کشور سرمایهگذاری اتفاق نیافتاده است، اکنون ظرفیتهای خالی فراوانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی داریم.
وی از سه حوزه کلیدی و مهم کشور برای جذب سرمایهگذاری نام برد و اظهار کرد: صنایع پایین دست حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که مزیت اصلی کشور محسوب میشود از مهمترین ظرفیتها برای جذب سرمایهگذاران خارجی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حوزه لجستیک و تکمیل زنجیرههای تامین هم جای کار زیادی در حوزه سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، عنوان کرد: ایران از دیرباز در مسیرهای تاریخی ترانزیت و تجارت جهان و کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار داشته و اکنون نیز باید تلاش کنیم این ظرفیت را با کمک سرمایهگذاریهای خارجی احیا کنیم.
به گفته حیاتنیا، در حوزه گردشگری هم جای کار زیادی در زمینه سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذاران خارجی نیازمند بهبود فضای کسب و کار در کشور و کاهش بروکراسی اداری دستگاهها هم هستیم، خاطرنشان کرد: باید از هم اکنون بستههای سرمایهگذاری، فرصتهای سرمایهگذاری و مشوقهای این حوزه را تعریف کنیم.
داراییهای بلوکه شده به پشتوانهای برای ثروت عمومی تبدیل شود
این دکترای اقتصاد به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران در تفاهم ایران و آمریکا هم اشاره کرد و با بیان اینکه این منابع باید به درستی و در جای مناسب مصرف شود، گفت: این منابع سرمایه ملی مردم است و باید به یک پشتوانهای برای ثروت عمومی مردم تبدیل شود.
حیاتنیا اظهار کرد: یکی از مهمترین حوزههایی که میتواند محل مصرف داراییهای ایران باشد در بخش زیرساختهاست که اکنون مشکلات جدی در آن داریم. زیرساختهای انرژی مانند آب، برق و ... و حتی زیرساختهای راه و موارد دیگر.
وی معتقد است، بخش دیگری از این منابع باید صرف حوزههایی شود که برای مردم رفاه عمومی به همراه بیاورد، برای مثال صرف سرمایهگذاری، اشتغالزایی و رونق تولید شود.
انتهای پیام
